رئيسة اليونان الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

من هي أول امرأة تحكم اليونان؟

كاترينا ساكيلاروبولو خلال حفل التنصيب أمس رئيساً جديداً للجمهورية لمدة خمس سنوات مقبلة (أ.ف.ب)
كاترينا ساكيلاروبولو خلال حفل التنصيب أمس رئيساً جديداً للجمهورية لمدة خمس سنوات مقبلة (أ.ف.ب)
TT

رئيسة اليونان الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

كاترينا ساكيلاروبولو خلال حفل التنصيب أمس رئيساً جديداً للجمهورية لمدة خمس سنوات مقبلة (أ.ف.ب)
كاترينا ساكيلاروبولو خلال حفل التنصيب أمس رئيساً جديداً للجمهورية لمدة خمس سنوات مقبلة (أ.ف.ب)

شهد مبنى البرلمان اليوناني، أمس (الجمعة)، حفل تنصيب رئيسة الجمهورية الجديدة كاترينا ساكيلاروبولو، التي أدت اليمين الدستورية كرئيس جديد لجمهورية اليونان لمدة خمس سنوات مقبلة. وأول ما قامت به الرئيسة الجديدة بعد حلف اليمين هو وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، وتوجهت بعد ذلك إلى قصر الرئاسة، واستقبلها هناك رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس البرلمان اليوناني كوستاس تاسولاس.
وكان قد تم انتخاب ساكيلاروبولو في أعلى منصب في اليونان من قبل البرلمان في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، وحازت دعم أكبر ثلاثة أحزاب، وسوف تكون الرئيس الثالث عشر للجمهورية اليونانية وخليفة الرئيس المنتهية ولايته بروكوبيس بافلوبولوس.
ولأسباب وقائية، لكن أيضاً كرسالة إلى المجتمع بشأن خطورة الوضع الصحي وانتشار وباء «كورونا»، فقد تم تخفيض عدد المسؤولين السياسيين والدبلوماسيين وغيرهم من السلطات المدعوة إلى نحو 170 شخصاً من أصل 1000، كما تم تجنب المصافحة بما في ذلك بين الرئيسة الجديدة للجمهورية ساكيلاروبولو، ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس مجلس النواب كوستاس تاسولاس.
وأثناء مراسم التسليم والتسلم في قصر الرئاسة، بين الرئيسة الجديدة والرئيس بروكوبيس بافلوبولوس، فقد رحب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته بالرئيسة الجديدة، وقال لها: أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في هذه الأوقات الحرجة. في حين تحدثت الرئيسة ساكيلاروبولو عن التهديدات الجديدة التي يجب على البلاد مواجهتها، إلى جانب التحديات الاقتصادية، وقالت «إننا متحدون وسوف نمضي قدماً».
وحددت ساكيلاروبولو أولوياتها وهي معالجة الأزمة الاقتصادية والتغير المناخي وموجة الهجرة. ورغم أن الرئيس هو رأس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة، فإن المنصب يعتبر فخرياً إلى حد كبير. ويصادق الرؤساء اليونانيون على الحكومات والقوانين ولديهم من الناحية الفعلية سلطة إعلان حرب، لكن فقط بالتوافق مع الحكومة.
وولدت ساكيلاروبولو في مدينة ثيسالونيكي الساحلية في شمال اليونان عام 1956، ولديها ابن، وتتحدث الإنجليزية والفرنسية، وحازت إجازة في القانون الدستوري وقانون البيئة من جامعتي (أثينا وباريس - السوربون). وهي ابنة قاضٍ عمل في المحكمة العليا ودافع عن حقوق اللاجئين والأقليات والحريات المدنية.
وتملك ساكلاروبولو مسيرة طويلة كقاضية في المحكمة العليا الإدارية، وأصبحت أول امرأة ترأس هذه الجهة القضائية في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بعد ترشيحها من قبل الحكومة السابقة برئاسة أليكسيس تسيبراس، وانضمت إلى السلك القضائي كمقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) 1982، وتم انتخابها نائباً لرئيس السلك القضائي في أكتوبر 2015.
كما تميزت ساكيلاروبولو بشكل خاص في ملفات حماية البيئة مع الحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على الاستثمار في البلاد التي شهدت أزمة مالية استغرقت عقداً من الزمن. ويعتبر وصولها إلى رأس السلطة في اليونان ورقة رابحة في يد الحكومة المحافظة التي تراهن على الطاقة المراعية للبيئة من أجل إنهاض البلاد. وانتخبت الرئيسة ساكيلاروبولو خلال الدورة الأولى للاقتراع في البرلمان، بعد تسميتها من قبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس. ووصف رئيس الحكومة في تصريحات سابقة ساكيلاروبولو بأنها مرشحة «الوحدة» و«التقدم»، واختارها لهذا المنصب لأنها بعيدة عن الانقسامات الحزبية التقليدية في البلاد.
وتعهدت الرئيسة الجديدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو «بالعمل مع البرلمان والحكومة والمعارضة»، قائلة «سنعمل من أجل تحقيق أعلى توافق ممكن في الآراء، وأُرسِل رسالة بصوت عالٍ إلى جميع الأطراف بأن الحفاظ على السلامة الإقليمية شرط أساسي... وإنني أتطلع إلى مجتمع يشفي جراح الماضي ويتطلع إلى المستقبل بتفاؤل. وسأبذل قصارى جهدي لأداء دوري الدستوري».
تجدر الإشارة ووفقاً للمعمول به منذ سقوط الديكتاتورية، وإعلان النظام الجمهوري في اليونان عام 1974، أن يتم اختيار رئيس الجمهورية من عكس التيار الحزبي الذي يمثله أي رئيس وزراء في تلك اللحظة، وعلى رئيس الجمهورية المرشح للمنصب الحصول على ثلثي أعضاء البرلمان المؤلف من 300 عضو، وغالباً ما يكون الحزب الحاكم ليس له أكثر من مائتي برلماني؛ ولذلك يتم اختيار الرئيس من الحزب المعارض.
ورؤساء الجمهورية الذين تعاقبوا على المنصب في اليونان، منذ سقوط الديكتاتورية، هم ميخاليس ستاسينوبولوس 1974 - 1975، وكونستانتينوس تساتوس 1975 – 1980، وقسطنطين كرامنليس 1980 - 1985 و1990 - 1995، وخريستوس سارتيتاكيس 1985 - 1990، وكونستانتينوس ستيفانوبولوس 1995 - 2005، وكارلوس بابولياس 2005 - 2015، وبروكوبيس بافلوبولوس 2015 - 2020.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.