وزير الخارجية يرد على منتقديه: استقبالي للمساعدات الفرنسية رسالة سياسية

TT

وزير الخارجية يرد على منتقديه: استقبالي للمساعدات الفرنسية رسالة سياسية

حرص وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي على التأكيد لمن انتقدوا رغبته في التوجه شخصيا إلى المطار ليتسلم المساعدة الطبية الفرنسية، بالقول إنه أراد توجيه رسالة تقدير لفرنسا التي اقتطعت من احتياطها الطبي مواد طبية وقدمتها إلى لبنان.
وظهرت انتقادات خلال برنامج تلفزيوني لحضور الوزير حتي شخصياً إلى المطار لاستقبال المساعدات، بالنظر إلى أنها عبارة عن بدلات واقية للممرضين، كما تضمنت كمامات وموازين حرارة، علما بأن المساعدات خلت من ماكينات تنفس يحتاجها لبنان لتوزيعها على المستشفيات الحكومية التي هي قيد التجهيز في المحافظات الأخرى.
وتوسع التهكم في الأوساط السياسية بسبب وجود القائم بالأعمال الفرنسي في استقبال المساعدة. ونُقِل عن حتي رده على منتقديه بالقول: «أردت أن أستقبل شخصيا في المطار المساعدة الطبية الفرنسية لدى وصولها من باريس كرسالة سياسية تقديراً لفرنسا التي اقتطعت من احتياطها الطبي مواد تزن 470 كيلوغراما مما نحتاجه لتقديمها لنا، وأنا أعرف أن البروتوكول لا يطلب مني الحضور، كما أن السفير الفرنسي برونو فوشيه غير موجود في بيروت ولن يعود إليها قبل فجر الاثنين». وتابع حتّي: «ليس بوسعي أن أطلب من فرنسا ما أريده من أدوات طبية. وبالمناسبة فإننا نناشد الدول أن تساعدنا للتمكن من السيطرة على وباء كورونا».
وقال حتي: «بالنسبة لمستوى التمثيل الدبلوماسي للسفارة فكنت أعلم مسبقا أن السفير برونو فوشيه غائب عن لبنان ولن يعود إلى مركز عمله قبل فجر الاثنين المقبل».
وأوضح حتي أن الوزارة تدرس مع السفارة اللبنانية في روما كيفية إعادة الطلاب اللبنانيين الذين كانوا في دورات تدريبية مع آخرين في مناطق من إيطاليا إلى بيروت عن طريق مجيئهم إلى مطارات أخرى تنقل الركاب إلى لبنان وذلك بعد إقفال الخط الجوي بين روما وبيروت. وأكد أنه «من حق كل لبناني العودة وأن تساعده الوزارة وهناك طلاب موجودون هناك طلبوا ذلك»، مشيراً إلى «إننا نسعى لإعادتهم بوسائلنا الشخصية إذا تعذر على الطلاب ذلك، لكن عليهم أن يخضعوا لفحص كورونا لدى وصولهم إلى بيروت».
ولفت إلى أنه لا يمكن منع أي دبلوماسي لبلد أو لمنظمة دولية أو لديه بطاقة عمل في لبنان من العودة إلى لبنان عن طريق خط جوي آخر، وهذا قرار دولي.
وردا على سؤال حول عدد من سائقي الشاحنات اللبنانيين العالقين على الحدود بين منطقة والعراق، أجاب بأن السفارة في أنقرة تتابع قضيتهم.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).