أربع نساء فلسطينيات يدخلن إلى الكنيست الإسرائيلي

64 % من العربيات محرومات من العمل في إسرائيل لعدم توفر مواصلات ملائمة

TT

أربع نساء فلسطينيات يدخلن إلى الكنيست الإسرائيلي

مثلت في الكنيست السابقة 28 امرأة، بينهن اثنتان من القائمة المشتركة. ومع ارتفاع عدد الفائزات من القائمة المشتركة إلى أربع، صار عدد النساء في الكنيست 30 امرأة من بين 120 نائباً في الإجمال.
لأول مرة تدخل أربع نساء عربيات دفعة واحدة ضمن القائمة العربية المشتركة الكنيست، بالإضافة إلى امرأة خامسة درزية من بني معروف، ضمن قائمة «أزرق أبيض» (كحول لفان) بزعامة الجنرال بيني غانتس. حصلت القائمة العربية المشتركة على 15 مقعداً في انتخابات 2 مارس (آذار)، وهو أكبر إنجاز منذ انتخابات الكنيست الأولى في عام 1949، وبلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها أكثر من نصف مليون صوت. وتضم القائمة المشتركة مسلمين ومسيحيين ويهودياً واحداً ودرزياً، وهي تضم شيوعيين وقوميين وإسلاميين وليبراليين.
وقفت إيمان الخطيب، أول امرأة مسلمة متدينة انتخبت عضواً في الكنيست ضمن القائمة المشتركة، وبدا على محياها التعب والإرهاق، لتستقبل المهنئين من الرجال والنساء في قاعة للحركة الإسلامية في كفر كنا، شرق مدينة الناصرة. صافحت إيمان النساء، بينما ردت على تحية الرجال بإيماءة خفيفة من رأسها، وبوضع كفها فوق صدرها.
وأغضب إيمان الخطيب التي ترتدي الحجاب التركيز على حجابها، مقابل تجاهل معرفتها التراكمية. وعن ذلك قالت النائبة لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «لا تجعلوا الحجاب حاجزاً. انظروا إلى قدرات صاحبة هذا الحجاب، والأخلاق، والعمل، والمهارات، والتوجهات». وقالت: «يجب التعامل مع الإنسان أولاً كإنسان، وألا ننظر إلى مظهره الخارجي... هناك يهوديات متدينات كثيرات في الكنيست لم نسمع أي تعليق بشأنهن».
وأوضحت أنها ستطرح في الكنيست «قضايا الأرض والمسكن والفقر وتهميش المرأة والعنف في المجتمع والعنف ضد النساء، وهي قضية حاضرة بقوة، وموضوع القرى البدوية غير المعترف فيها بالنقب».
وإيمان الخطيب ياسين (54 عاماً) متزوجة وأم لأربعة أولاد، وهي من عرابة البطوف في الجليل الأسفل، حصلت على ماجستير في موضوع الخدمة الاجتماعية، بتخصص النساء والنوع من جامعة تل أبيب.
وأشارت الخطيب إلى أن «64 في المائة من العربيات محرومات من العمل؛ ليس لأنهن لا يردن العمل؛ بل لعدم توفر مواصلات ملائمة. فالمرأة العربية تحتاج أربع وسائل مواصلات للتنقل لعملها، وأن تخرج من بيتها في السادسة صباحاً قبل أن تجهز أولادها للمدارس، وكذلك يخرج الرجل إلى العمل في الرابعة صباحاً. يجب طرح هذه القضايا على الطاولة في الكنيست».
وهذه الانتخابات هي الثالثة في غضون عام، وفاز فيها معسكر اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو بأغلبية 58 مقعداً، وينقصه ثلاثة مقاعد حتى يتمكن من تشكيل حكومة. ويحتاج ائتلاف غانتس الوسطي الذي حصل على 33 مقعداً وتحالف مع «العمل» و«ميرتس» (7 مقاعد) إلى نواب حزب أفيغدور ليبرمان (7 مقاعد) والقائمة المشتركة (15 مقعداً)، حتى يحصل على أغلبية تؤهله لتشكيل حكومة.
وأعلنت القائمة المشتركة على لسان رئيسها أيمن عودة، نيتها إسقاط خطة ترمب عبر إسقاط عرابها نتنياهو. وقال عودة الأربعاء، إن «القائمة المشتركة في صميم كل العمل السياسي في إسرائيل. لقد رفضنا كل إمكانية لإجراء مفاوضات سرية مع (أزرق أبيض)، وطلبنا أن يكون كل شيء على الطاولة، وهذا ما حدث».
والأربعاء، مثلت عايدة توما عضو الكنيست «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» للتفاوض مع ممثلي «أزرق أبيض» برفقة ممثلين عن الأحزاب الأخرى: إمطانس شحادة، وأحمد طيبي، ومنصور عباس. وقالت بعد انتهاء الجلسة: «إننا نحمل ثقل المسؤولية التي ألقيتموها على عاتقنا، نحن نعلم أننا نمر بلحظة تاريخية، ونريد تثبيت شرعيتنا كجماهير عربية فلسطينية».
نشطت عايدة توما في جمعيات نسوية عدة، وعملت لسنوات طويلة دفاعاً عن قضايا المرأة، وانتخبت منذ عام 2015 عضواً في الكنيست. وقالت لـ«الصحافة الفرنسية»: «وجود أربع عربيات قفزة جدية في التمثيل؛ خصوصاً أن النساء الأربع من كافة الأطياف هن قادرات وجديات لتمثيل كل المجتمع، وهذا سيعطي دفعة لدعم النساء اللواتي أعطوا زخماً في المعركة الانتخابية، ودفعة إضافية لخروجهن للعمل السياسي، وليس فقط النضال الاجتماعي». وسيؤدي أعضاء الكنيست الجدد اليمين الدستورية الاثنين القادم. وفي مبنى البرلمان في القدس الغربية كانت سندس صالح (34 عاماً) وتعد أصغر عضو كنيست، في اجتماع مع أعضاء حزبها «الحركة العربية للتغيير» الذي يرأسه أحمد الطيبي.
خاضت سندس الانتخابات الثلاثة التي جرت خلال العام، ونجحت في الدخول إلى الكنيست في انتخابات مارس. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك خلافات بين الأحزاب؛ لكن نحن في القائمة المشتركة كأربع نساء نتحد ونتفق ضمن مساحة واسعة، ونختلف ضمن مساحات صغيرة».
وأوضحت: «أنا كأم وكمعلمة أقلق من تجاوزات انتشار السلاح والعنف، إضافة إلى قضايا أخرى، وأرى أن دوري مهم بوجودي في الكنيست كمنبر للنضال السياسي. سنطرح قضايانا بقوة».
سندس صالح أم لثلاثة أطفال من قرية المشهد، قضاء الناصرة. أنهت دراسة البكالوريوس في موضوع البيولوجيا، والماجستير في موضوع العلوم والتكنولوجيا، في معهد «تخنيون» في حيفا.أما عضو الكنيست هبة يزبك من مدينة الناصرة، وعضو اللجنة المركزية لحزب «التجمع الديمقراطي»، فنجحت مرة أخرى في دخول الكنيست مع القائمة المشتركة بعد أن منعتها لجنة الانتخابات المركزية من خوض الانتخابات لاتهامها بدعم «الإرهاب» على «فيسبوك»، إلا أن المحكمة العليا وافقت على ترشحها الشهر الماضي. وتقول يزبك: «نحن عازمون على ترجمة القوة الانتخابية الكبيرة إلى مواقف سياسية تعزز من مكانتنا كعرب في هذه البلاد، ومواجهة اليمين وأجنداته».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم