أربع نساء فلسطينيات يدخلن إلى الكنيست الإسرائيلي

64 % من العربيات محرومات من العمل في إسرائيل لعدم توفر مواصلات ملائمة

TT

أربع نساء فلسطينيات يدخلن إلى الكنيست الإسرائيلي

مثلت في الكنيست السابقة 28 امرأة، بينهن اثنتان من القائمة المشتركة. ومع ارتفاع عدد الفائزات من القائمة المشتركة إلى أربع، صار عدد النساء في الكنيست 30 امرأة من بين 120 نائباً في الإجمال.
لأول مرة تدخل أربع نساء عربيات دفعة واحدة ضمن القائمة العربية المشتركة الكنيست، بالإضافة إلى امرأة خامسة درزية من بني معروف، ضمن قائمة «أزرق أبيض» (كحول لفان) بزعامة الجنرال بيني غانتس. حصلت القائمة العربية المشتركة على 15 مقعداً في انتخابات 2 مارس (آذار)، وهو أكبر إنجاز منذ انتخابات الكنيست الأولى في عام 1949، وبلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها أكثر من نصف مليون صوت. وتضم القائمة المشتركة مسلمين ومسيحيين ويهودياً واحداً ودرزياً، وهي تضم شيوعيين وقوميين وإسلاميين وليبراليين.
وقفت إيمان الخطيب، أول امرأة مسلمة متدينة انتخبت عضواً في الكنيست ضمن القائمة المشتركة، وبدا على محياها التعب والإرهاق، لتستقبل المهنئين من الرجال والنساء في قاعة للحركة الإسلامية في كفر كنا، شرق مدينة الناصرة. صافحت إيمان النساء، بينما ردت على تحية الرجال بإيماءة خفيفة من رأسها، وبوضع كفها فوق صدرها.
وأغضب إيمان الخطيب التي ترتدي الحجاب التركيز على حجابها، مقابل تجاهل معرفتها التراكمية. وعن ذلك قالت النائبة لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «لا تجعلوا الحجاب حاجزاً. انظروا إلى قدرات صاحبة هذا الحجاب، والأخلاق، والعمل، والمهارات، والتوجهات». وقالت: «يجب التعامل مع الإنسان أولاً كإنسان، وألا ننظر إلى مظهره الخارجي... هناك يهوديات متدينات كثيرات في الكنيست لم نسمع أي تعليق بشأنهن».
وأوضحت أنها ستطرح في الكنيست «قضايا الأرض والمسكن والفقر وتهميش المرأة والعنف في المجتمع والعنف ضد النساء، وهي قضية حاضرة بقوة، وموضوع القرى البدوية غير المعترف فيها بالنقب».
وإيمان الخطيب ياسين (54 عاماً) متزوجة وأم لأربعة أولاد، وهي من عرابة البطوف في الجليل الأسفل، حصلت على ماجستير في موضوع الخدمة الاجتماعية، بتخصص النساء والنوع من جامعة تل أبيب.
وأشارت الخطيب إلى أن «64 في المائة من العربيات محرومات من العمل؛ ليس لأنهن لا يردن العمل؛ بل لعدم توفر مواصلات ملائمة. فالمرأة العربية تحتاج أربع وسائل مواصلات للتنقل لعملها، وأن تخرج من بيتها في السادسة صباحاً قبل أن تجهز أولادها للمدارس، وكذلك يخرج الرجل إلى العمل في الرابعة صباحاً. يجب طرح هذه القضايا على الطاولة في الكنيست».
وهذه الانتخابات هي الثالثة في غضون عام، وفاز فيها معسكر اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو بأغلبية 58 مقعداً، وينقصه ثلاثة مقاعد حتى يتمكن من تشكيل حكومة. ويحتاج ائتلاف غانتس الوسطي الذي حصل على 33 مقعداً وتحالف مع «العمل» و«ميرتس» (7 مقاعد) إلى نواب حزب أفيغدور ليبرمان (7 مقاعد) والقائمة المشتركة (15 مقعداً)، حتى يحصل على أغلبية تؤهله لتشكيل حكومة.
وأعلنت القائمة المشتركة على لسان رئيسها أيمن عودة، نيتها إسقاط خطة ترمب عبر إسقاط عرابها نتنياهو. وقال عودة الأربعاء، إن «القائمة المشتركة في صميم كل العمل السياسي في إسرائيل. لقد رفضنا كل إمكانية لإجراء مفاوضات سرية مع (أزرق أبيض)، وطلبنا أن يكون كل شيء على الطاولة، وهذا ما حدث».
والأربعاء، مثلت عايدة توما عضو الكنيست «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» للتفاوض مع ممثلي «أزرق أبيض» برفقة ممثلين عن الأحزاب الأخرى: إمطانس شحادة، وأحمد طيبي، ومنصور عباس. وقالت بعد انتهاء الجلسة: «إننا نحمل ثقل المسؤولية التي ألقيتموها على عاتقنا، نحن نعلم أننا نمر بلحظة تاريخية، ونريد تثبيت شرعيتنا كجماهير عربية فلسطينية».
نشطت عايدة توما في جمعيات نسوية عدة، وعملت لسنوات طويلة دفاعاً عن قضايا المرأة، وانتخبت منذ عام 2015 عضواً في الكنيست. وقالت لـ«الصحافة الفرنسية»: «وجود أربع عربيات قفزة جدية في التمثيل؛ خصوصاً أن النساء الأربع من كافة الأطياف هن قادرات وجديات لتمثيل كل المجتمع، وهذا سيعطي دفعة لدعم النساء اللواتي أعطوا زخماً في المعركة الانتخابية، ودفعة إضافية لخروجهن للعمل السياسي، وليس فقط النضال الاجتماعي». وسيؤدي أعضاء الكنيست الجدد اليمين الدستورية الاثنين القادم. وفي مبنى البرلمان في القدس الغربية كانت سندس صالح (34 عاماً) وتعد أصغر عضو كنيست، في اجتماع مع أعضاء حزبها «الحركة العربية للتغيير» الذي يرأسه أحمد الطيبي.
خاضت سندس الانتخابات الثلاثة التي جرت خلال العام، ونجحت في الدخول إلى الكنيست في انتخابات مارس. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك خلافات بين الأحزاب؛ لكن نحن في القائمة المشتركة كأربع نساء نتحد ونتفق ضمن مساحة واسعة، ونختلف ضمن مساحات صغيرة».
وأوضحت: «أنا كأم وكمعلمة أقلق من تجاوزات انتشار السلاح والعنف، إضافة إلى قضايا أخرى، وأرى أن دوري مهم بوجودي في الكنيست كمنبر للنضال السياسي. سنطرح قضايانا بقوة».
سندس صالح أم لثلاثة أطفال من قرية المشهد، قضاء الناصرة. أنهت دراسة البكالوريوس في موضوع البيولوجيا، والماجستير في موضوع العلوم والتكنولوجيا، في معهد «تخنيون» في حيفا.أما عضو الكنيست هبة يزبك من مدينة الناصرة، وعضو اللجنة المركزية لحزب «التجمع الديمقراطي»، فنجحت مرة أخرى في دخول الكنيست مع القائمة المشتركة بعد أن منعتها لجنة الانتخابات المركزية من خوض الانتخابات لاتهامها بدعم «الإرهاب» على «فيسبوك»، إلا أن المحكمة العليا وافقت على ترشحها الشهر الماضي. وتقول يزبك: «نحن عازمون على ترجمة القوة الانتخابية الكبيرة إلى مواقف سياسية تعزز من مكانتنا كعرب في هذه البلاد، ومواجهة اليمين وأجنداته».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.