إسرائيل تتهم شركة إنتاج الطائرة الأميركية «يسعور» بإخفاء معلومات عن خلل يؤدي لاحتراقها

TT

إسرائيل تتهم شركة إنتاج الطائرة الأميركية «يسعور» بإخفاء معلومات عن خلل يؤدي لاحتراقها

في تقرير داخلي تم تسريبه للإعلام، أمس (الجمعة)، اتهم سلاح الجو الإسرائيلي شركة «سيكورسكي» الأميركية بإخفاء معلومات عن «خلل خطير» في طائرات «يسعور» التي تنتجها. وقالت إن هذا الخلل تسبب في احتراق هذه الطائرة وسقوطها.
وجاء في التقرير الذي تسلمه، أمس، قائد سلاح الطيران، عميكام نوركين، أن التحقيق الذي تم إجراؤه بعد الهبوط الاضطراري لطائرة «يسعور» في منطقة النقب، منذ ثلاثة شهور، تم بالشراكة مع الشركة الأميركية، وبدا واضحاً فيه أن هناك خللاً في محرك الطائرة الأيسر كان قد اكتشفه مهندسو الشركة، لكنهم لم يبلغوا عنه.
و«يسعور»، هي طائرة مروحية من إنتاج شركة «سيكورسكي» الأميركية، وتدعى في الولايات المتحدة والعالم باسم «CH - 53 سي ستاليون»، ويوجد منها 12 نوعاً. وقد حلقت لأول مرة في الأجواء في طلعة تجريبية عام 1964، ودخلت الخدمة الفعلية في سلاح الجو الإسرائيلي عام 1969، ومن المخطط أن تبقى في الخدمة لديه حتى عام 2025. امتلكتها جيوش عدة في العالم، خصوصاً الولايات المتحدة، وإيران (في زمن الشاه)، وألمانيا، وغيرها. ويبلغ طولها 27 متراً، وعرضها 9 أمتار، ووزنها الأقصى وقت الإقلاع 30 طناً وتبلغ سرعتها القصوى 315 كلم في الساعة، ويصل مدى تحليقها دون الحاجة إلى التزود بالوقود إلى 1000 كلم. وهي قادرة على حمل ونقل الأحمال الثقيلة جداً، وكذلك على التحليق فوق نقطة بدرجة ثبات تصل لحد الكمال؛ وهو الأمر الذي جعلها من أهم طائرات النقل المروحي في العالم.
ومع ذلك، فقد تعرضت لما لا يقل عن 13 حادثة تحطم قاتلة، خلال عمليات حربية أو خلال تدريبات أو حتى خلال هبوط عادي؛ ما جعل كثيراً من المراقبين يطالبون الجيش الإسرائيلي بالكف عن استخدامها.
وقد وقعت أخطر هذه الحوادث في سنة 1997؛ حيث تحطمت مروحيتان من طراز «يسعور»، وهما في طريقهما لمهاجمة أهداف لهما في جنوب لبنان عام 1997؛ ما أدى إلى مقتل 78 جندياً من قوات النخبة. وفي عام 2010، تحطمت طائرة «يسعور» تابعة للجيش الإسرائيلي خلال مناورة مشتركة لسلاحي الجو الإسرائيلي والروماني؛ مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص كانوا على متنها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.