إسرائيل تتهم شركة إنتاج الطائرة الأميركية «يسعور» بإخفاء معلومات عن خلل يؤدي لاحتراقها

TT

إسرائيل تتهم شركة إنتاج الطائرة الأميركية «يسعور» بإخفاء معلومات عن خلل يؤدي لاحتراقها

في تقرير داخلي تم تسريبه للإعلام، أمس (الجمعة)، اتهم سلاح الجو الإسرائيلي شركة «سيكورسكي» الأميركية بإخفاء معلومات عن «خلل خطير» في طائرات «يسعور» التي تنتجها. وقالت إن هذا الخلل تسبب في احتراق هذه الطائرة وسقوطها.
وجاء في التقرير الذي تسلمه، أمس، قائد سلاح الطيران، عميكام نوركين، أن التحقيق الذي تم إجراؤه بعد الهبوط الاضطراري لطائرة «يسعور» في منطقة النقب، منذ ثلاثة شهور، تم بالشراكة مع الشركة الأميركية، وبدا واضحاً فيه أن هناك خللاً في محرك الطائرة الأيسر كان قد اكتشفه مهندسو الشركة، لكنهم لم يبلغوا عنه.
و«يسعور»، هي طائرة مروحية من إنتاج شركة «سيكورسكي» الأميركية، وتدعى في الولايات المتحدة والعالم باسم «CH - 53 سي ستاليون»، ويوجد منها 12 نوعاً. وقد حلقت لأول مرة في الأجواء في طلعة تجريبية عام 1964، ودخلت الخدمة الفعلية في سلاح الجو الإسرائيلي عام 1969، ومن المخطط أن تبقى في الخدمة لديه حتى عام 2025. امتلكتها جيوش عدة في العالم، خصوصاً الولايات المتحدة، وإيران (في زمن الشاه)، وألمانيا، وغيرها. ويبلغ طولها 27 متراً، وعرضها 9 أمتار، ووزنها الأقصى وقت الإقلاع 30 طناً وتبلغ سرعتها القصوى 315 كلم في الساعة، ويصل مدى تحليقها دون الحاجة إلى التزود بالوقود إلى 1000 كلم. وهي قادرة على حمل ونقل الأحمال الثقيلة جداً، وكذلك على التحليق فوق نقطة بدرجة ثبات تصل لحد الكمال؛ وهو الأمر الذي جعلها من أهم طائرات النقل المروحي في العالم.
ومع ذلك، فقد تعرضت لما لا يقل عن 13 حادثة تحطم قاتلة، خلال عمليات حربية أو خلال تدريبات أو حتى خلال هبوط عادي؛ ما جعل كثيراً من المراقبين يطالبون الجيش الإسرائيلي بالكف عن استخدامها.
وقد وقعت أخطر هذه الحوادث في سنة 1997؛ حيث تحطمت مروحيتان من طراز «يسعور»، وهما في طريقهما لمهاجمة أهداف لهما في جنوب لبنان عام 1997؛ ما أدى إلى مقتل 78 جندياً من قوات النخبة. وفي عام 2010، تحطمت طائرة «يسعور» تابعة للجيش الإسرائيلي خلال مناورة مشتركة لسلاحي الجو الإسرائيلي والروماني؛ مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص كانوا على متنها.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.