حزب تونسي معارض يدعو إلى تأسيس «قطب وطني جامع» يعوِّض الائتلاف الحاكم

بهدف تقديم حلول للملفات الاجتماعية والاقتصادية المعطلة

TT

حزب تونسي معارض يدعو إلى تأسيس «قطب وطني جامع» يعوِّض الائتلاف الحاكم

دعا محسن مرزوق، رئيس حركة «مشروع تونس» المعارضة، إلى «تأسيس قطب وطني جامع»، يقوم على أساس مبادئ الحركة الوطنية التونسية التقدمية، ويكون بديلاً للائتلاف الحاكم الحالي، وقال إنه سيقدم حلولاً للملفات الاجتماعية والاقتصادية المعطلة، تأخذ بعين الاعتبار دروس الماضي وعبره. في إشارة إلى «النكسة السياسية» التي تعرضت لها عدة أحزاب خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومن بينها «مشروع تونس» الذي كان ممثلاً بـ22 نائباً برلمانياً إثر انسلاخه عن حزب «النداء»، ثم بات ممثلاً فقط بأربعة نواب في الدورة البرلمانية الحالية.
وأكد أشرف الرياحي، المحلل السياسي التونسي، أن حزب «النداء» الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي «كان يمثل قطباً جمع حوله العائلة الوسطية التقدمية»، وهي في معظمها على طرفي نقيض مع حركة «النهضة»، ممثل الإسلام السياسي في السلطة، مضيفاً أنه من الصعب اليوم «استعادة التجربة نفسها التي جمعت تيارات مختلفة من اليسار والدساترة والنقابيين، وتمكنت من الإطاحة بحركة (النهضة) في انتخابات 2014»؛ لكنه عبر في المقابل عن خشيته من وجود نيات للزعامة السياسية، وهو ما قد يشعل تنافساً سياسياً ينتهي بإجهاض هذه التجارب السياسية.
وبخصوص إمكانية خلق أقطاب سياسية قادرة على منافسة حركة «النهضة» التي ظلت متماسكة مقابل تفكك عدد من الأحزاب المنافسة لها، أكد الرياحي أن تشتت الأحزاب الممثلة للعائلة الوسطية التقدمية «يعود بالأساس إلى غياب شخصية كاريزماتية، قادرة على التوحيد ولعب دور المحكم بين المتنافسين والطامحين إلى الصفوف الأولى، كما يفسر بغموض مفهوم الوسطية نفسه، إذ إن معظم الأحزاب السياسية، سواء الحاكمة أو المعارضة، تعتبر نفسها أحزاباً وسطية، وهذا الأمر يشمل حركة (النهضة) كذلك، وهو ما يدعو إلى مراجعة هذا المفهوم».
وحمَّلت حركة «مشروع تونس» في اجتماع مكتبها السياسي الأخير مسؤولية نتائج الإدارة الحالية للبلاد، على اختيارات رئيس الجمهورية قيس سعيد من جهة، وحزب حركة «النهضة»، الحائز على أكبر قدر من الحقائب الوزارية من جهة أخرى. وأكدت على حفاظها على الخط المعارض للحكومة الحالية التي جاءت نتيجة «محاصصة حزبية هجينة، لن تمكنها من رفع التحديات المتعددة التي تواجهها تونس» على حد تعبير مرزوق.
ودعوة محسن مرزوق ليست الأولى من نوعها التي تحاول من خلالها قيادات سياسية جمع شتات المعارضة التي تتركز في معظمها على خطاب مناهض لحركة «النهضة». فقد حاول مهدي جمعة، رئيس حزب «البديل التونسي»، جمع مكونات العائلة الوسطية قبيل انتخابات 2019، وحذا حذوه يوسف الشاهد، رئيس الحكومة السابقة، عند تأسيسه حركة «تحيا تونس». كما كانت لأحمد نجيب الشابي، مؤسس «الحزب الجمهوري» وأحد أهم الرموز المعارضة للرئيس السابق زين العابدين بن علي، تجربة مماثلة، وكان ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية، غير أن تواصل التشتت في صفوف الأحزاب المعارضة أثناه عن خوض المنافسة في تلك الانتخابات، على حد قوله.
في السياق ذاته، دعا عبيد البريكي، رئيس حركة «تونس إلى الأمام» إلى توحيد ما سماها «العائلة اليسارية»، ووجه الدعوة لحمة الهمامي، أحد زعماء التيار اليساري، وإلى قيادات حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» الذي كان يرأسه القيادي اليساري شكري بلعيد الذي تعرض لاغتيال سياسي سنة 2013، غير أن دعوته انتهت إلى الفشل. كما تقدم أكثر من وجه يساري إلى الانتخابات الرئاسية؛ لكنهم سقطوا جميعاً منذ الدور الأول.
ويرى مراقبون للشأن السياسي المحلي أن هزيمة عدد من الأحزاب التي كانت ممثلة بشكل جيد في المشهد البرلماني لسنة 2014، وخيبت آمال ناخبيها في 2019، قد تجبرها على مراجعة تحالفاتها السياسية لاستعادة موقعها، وخلق توازن مع حركة «النهضة» التي يتهمها خصومها بـ«التغول السياسي، والسيطرة على كافة مفاصل الدولة».
وفي هذا السياق يقر المنجي الحرباوي، القيادي في حزب «النداء»، بصعوبة تشكيل «جبهة سياسية متماسكة»، ويرى أن هذا التجميع لا بد من أن يعتمد على النهج نفسه الذي اتبعه حزب «النداء» عند تأسيسه سنة 2012، وهو الجمع بين عدة روافد سياسية، تشمل «الدساترة» و«اليسار»، والنقابات، علاوة على المستقلين.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».