حزب تونسي معارض يدعو إلى تأسيس «قطب وطني جامع» يعوِّض الائتلاف الحاكم

بهدف تقديم حلول للملفات الاجتماعية والاقتصادية المعطلة

TT

حزب تونسي معارض يدعو إلى تأسيس «قطب وطني جامع» يعوِّض الائتلاف الحاكم

دعا محسن مرزوق، رئيس حركة «مشروع تونس» المعارضة، إلى «تأسيس قطب وطني جامع»، يقوم على أساس مبادئ الحركة الوطنية التونسية التقدمية، ويكون بديلاً للائتلاف الحاكم الحالي، وقال إنه سيقدم حلولاً للملفات الاجتماعية والاقتصادية المعطلة، تأخذ بعين الاعتبار دروس الماضي وعبره. في إشارة إلى «النكسة السياسية» التي تعرضت لها عدة أحزاب خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومن بينها «مشروع تونس» الذي كان ممثلاً بـ22 نائباً برلمانياً إثر انسلاخه عن حزب «النداء»، ثم بات ممثلاً فقط بأربعة نواب في الدورة البرلمانية الحالية.
وأكد أشرف الرياحي، المحلل السياسي التونسي، أن حزب «النداء» الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي «كان يمثل قطباً جمع حوله العائلة الوسطية التقدمية»، وهي في معظمها على طرفي نقيض مع حركة «النهضة»، ممثل الإسلام السياسي في السلطة، مضيفاً أنه من الصعب اليوم «استعادة التجربة نفسها التي جمعت تيارات مختلفة من اليسار والدساترة والنقابيين، وتمكنت من الإطاحة بحركة (النهضة) في انتخابات 2014»؛ لكنه عبر في المقابل عن خشيته من وجود نيات للزعامة السياسية، وهو ما قد يشعل تنافساً سياسياً ينتهي بإجهاض هذه التجارب السياسية.
وبخصوص إمكانية خلق أقطاب سياسية قادرة على منافسة حركة «النهضة» التي ظلت متماسكة مقابل تفكك عدد من الأحزاب المنافسة لها، أكد الرياحي أن تشتت الأحزاب الممثلة للعائلة الوسطية التقدمية «يعود بالأساس إلى غياب شخصية كاريزماتية، قادرة على التوحيد ولعب دور المحكم بين المتنافسين والطامحين إلى الصفوف الأولى، كما يفسر بغموض مفهوم الوسطية نفسه، إذ إن معظم الأحزاب السياسية، سواء الحاكمة أو المعارضة، تعتبر نفسها أحزاباً وسطية، وهذا الأمر يشمل حركة (النهضة) كذلك، وهو ما يدعو إلى مراجعة هذا المفهوم».
وحمَّلت حركة «مشروع تونس» في اجتماع مكتبها السياسي الأخير مسؤولية نتائج الإدارة الحالية للبلاد، على اختيارات رئيس الجمهورية قيس سعيد من جهة، وحزب حركة «النهضة»، الحائز على أكبر قدر من الحقائب الوزارية من جهة أخرى. وأكدت على حفاظها على الخط المعارض للحكومة الحالية التي جاءت نتيجة «محاصصة حزبية هجينة، لن تمكنها من رفع التحديات المتعددة التي تواجهها تونس» على حد تعبير مرزوق.
ودعوة محسن مرزوق ليست الأولى من نوعها التي تحاول من خلالها قيادات سياسية جمع شتات المعارضة التي تتركز في معظمها على خطاب مناهض لحركة «النهضة». فقد حاول مهدي جمعة، رئيس حزب «البديل التونسي»، جمع مكونات العائلة الوسطية قبيل انتخابات 2019، وحذا حذوه يوسف الشاهد، رئيس الحكومة السابقة، عند تأسيسه حركة «تحيا تونس». كما كانت لأحمد نجيب الشابي، مؤسس «الحزب الجمهوري» وأحد أهم الرموز المعارضة للرئيس السابق زين العابدين بن علي، تجربة مماثلة، وكان ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية، غير أن تواصل التشتت في صفوف الأحزاب المعارضة أثناه عن خوض المنافسة في تلك الانتخابات، على حد قوله.
في السياق ذاته، دعا عبيد البريكي، رئيس حركة «تونس إلى الأمام» إلى توحيد ما سماها «العائلة اليسارية»، ووجه الدعوة لحمة الهمامي، أحد زعماء التيار اليساري، وإلى قيادات حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» الذي كان يرأسه القيادي اليساري شكري بلعيد الذي تعرض لاغتيال سياسي سنة 2013، غير أن دعوته انتهت إلى الفشل. كما تقدم أكثر من وجه يساري إلى الانتخابات الرئاسية؛ لكنهم سقطوا جميعاً منذ الدور الأول.
ويرى مراقبون للشأن السياسي المحلي أن هزيمة عدد من الأحزاب التي كانت ممثلة بشكل جيد في المشهد البرلماني لسنة 2014، وخيبت آمال ناخبيها في 2019، قد تجبرها على مراجعة تحالفاتها السياسية لاستعادة موقعها، وخلق توازن مع حركة «النهضة» التي يتهمها خصومها بـ«التغول السياسي، والسيطرة على كافة مفاصل الدولة».
وفي هذا السياق يقر المنجي الحرباوي، القيادي في حزب «النداء»، بصعوبة تشكيل «جبهة سياسية متماسكة»، ويرى أن هذا التجميع لا بد من أن يعتمد على النهج نفسه الذي اتبعه حزب «النداء» عند تأسيسه سنة 2012، وهو الجمع بين عدة روافد سياسية، تشمل «الدساترة» و«اليسار»، والنقابات، علاوة على المستقلين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.