عبر 9 سنوات، وعقب إعلان إثيوبيا عزمها بناء «سد النهضة» على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل الذي يصب في مصر، دخلت القاهرة وأديس أبابا في نزاع واسع. وتخلل النزاع مفاوضات ماراثونية، تعثرت مراراً، على أمل الوصول لاتفاق يساعد إثيوبيا على إتمام مشروعها لتوليد الكهرباء، ويجنب مصر أضراراً متوقعة. وقد جاءت مراحل ذلك النزاع على النحو التالي:
2011
> أبريل (نيسان): الحكومة الإثيوبية تعلن تدشين مشروع السد في منطقة بني شنغول، على الحدود السودانية، ليكون أكبر سد مولد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، دون إخطار مسبق لمصر.
> سبتمبر (أيلول): حالة غضب في مصر، ورئيسا وزراء البلدين يتفقان على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار السد.
2012
> مايو (أيار): بدأت اللجنة المكونة من 10 خبراء أعمالها، مصريين وإثيوبيين وسودانيين و4 خبراء دوليين، ومهمتها فحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، وتأثير السد على مصر والسودان.
2013
> مايو (أيار): أصدرت اللجنة الثلاثية تقريرها، بضرورة استكمال الدراسات لتقييم لآثار السد، قبل أن تتوقف المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
2014
> يونيو (حزيران): اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات، بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هيلي ديسالين، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي.
> سبتمبر (أيلول): اجتماع لجنة ثلاثية فنية تضم مصر وإثيوبيا والسودان، لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012.
> أكتوبر (تشرين الأول): اتفقت الدول الثلاث على اختيار مكتبين استشاريين، أحدهما هولندي والثاني فرنسي، لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.
2015
> مارس (آذار): وقع الرئيس المصري ونظيره السوداني، ورئيس وزراء إثيوبيا، في الخرطوم، وثيقة «إعلان المبادئ» التي تنص على «إعداد الدراسات الفنية اللازمة في مدة لا تزيد على 11 شهرًا، وتعهد إثيوبيا بعدم الإضرار بدولتي المصب».
> سبتمبر (أيلول): انسحب المكتبان الاستشاريان لـ«عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية».
> ديسمبر (كانون الأول): وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا «وثيقة الخرطوم» التي تضمنت الاتفاق على التأكيد على إعلان المبادئ، وتكليف المكتب الفرنسي «أرتيليا»، إلى جانب المكتب الفرنسي «بي آر إل»، لتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ الدراسات.
2017
> مايو (أيار): الانتهاء من التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الفرنسي حول دراسات السد، والخلاف يشتعل بين الدول الثلاث على التقرير.
> نوفمبر (تشرين الثاني): وزير الري المصري يعلن عدم التوصل لاتفاق، بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير الاستهلالي.
> ديسمبر (كانون الأول): مصر تقترح على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، وأديس أبابا ترفض.
2018
> أبريل (نيسان): الاجتماع التساعي الأول لوزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة المخابرات، في مصر والسودان وإثيوبيا، يعقبه تصريحات بعدم الوصول لاتفاق في تلك الجولة.
> يونيو (حزيران): رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يتعهد شفهياً في القاهرة بأن بلاده لن تلحق ضرراً بالشعب المصري.
> سبتمبر (أيلول): وزراء ري البلدان الثلاثة يعقدون اجتماعاً للجنة الفنية، ويعلنون عدم التوصل لنتائج جديدة، وإرجاء المفاوضات.
2019
> فبراير (شباط): قادة الدول الثلاث يلتقون على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا، ويتوافقون على استئناف المفاوضات.
> سبتمبر (أيلول): وزارة الري المصرية تعلن تعثر المفاوضات، وفشل الوصول لاتفاق. والرئيس المصري يدعو خلال إلقائه خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تدخل دولي لحلحلة الأزمة.
> أكتوبر (تشرين الأول): السيسي يعد بالتزام الدولة المصرية بكل مؤسساتها بحماية الحقوق المائية المصرية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات. ومصر تعرب عن صدمتها إزاء تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، بأنه «يستطيع حشد الملايين على الحدود، في حالة حدوث حرب... وأنه لا توجد قوة تستطيع منع بلاده من بناء سد النهضة».
> أكتوبر (تشرين الأول): السيسي يلتقي آبي أحمد، في سوتشي بروسيا، ويتفقان على «الاستئناف الفوري» للمفاوضات الفنية. وموسكو تعرض الوساطة.
> نوفمبر (تشرين الثاني): واشنطن تدخل على خط الأزمة، وتستضيف الأطراف الثلاثة، وتقرر عقد 4 اجتماعات عاجلة، تنتهي بالتوصل لاتفاق خلال شهرين.
2020
> 15 يناير (كانون الثاني): واشنطن تستضيف اجتماع الدول الثلاث، لتقييم نتائج الاجتماعات السابقة، والاجتماع ينتهي بتوافق مبدئي على 6 بنود، واللقاء مجدداً نهاية يناير (كانون الثاني). وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، قرر الأطراف مزيداً من المشاورات، وتأجيل توقيع الاتفاق إلى نهاية فبراير (شباط).
> 28 فبراير (شباط): إثيوبيا تتغيب عن اجتماع واشنطن لتوقيع الاتفاق النهائي، ومصر توقع بالأحرف الأولى، وتأسف للرفض الإثيوبي لاستكمال المفاوضات.
