محيي الدين ياسين... لاعب كرة الريشة «القَلِق»

رئيس وزراء ماليزيا الجديد تحت الضوء

محيي الدين ياسين... لاعب كرة الريشة «القَلِق»
TT

محيي الدين ياسين... لاعب كرة الريشة «القَلِق»

محيي الدين ياسين... لاعب كرة الريشة «القَلِق»

مُستعيراً بعض سمات رياضة كرة الريشة (البادمنتون) التي استهوته فلعبها شاباً، انسل محيي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا الجديد بخفة وفي توقيت مثالي من التزامات «تحالف الأمل» الذي جمعه بحليفيه السابقين وغريميه الحاليين مهاتير محمد (95 سنة)، وأنور إبراهيم (72 سنة)، ليأخذ موقعه على كرسي طالما كان قريباً على البعد وبعيداً على القرب.
كان ياسين (73 سنة تقريباً) يعرف ما تقتضيه أصول كرة الريشة، وعبر مقاربة رياضية - سياسية رسم لنفسه خطة الحركة التي أوصلته مطلع هذا الشهر لرئاسة حكومة بلاده ليكون الثامن في تاريخها منذ الاستقلال عام 1957... في لعبته المفضلة تمتزج الكرة مع 14 ريشة تقريباً ورغم خفة وزن الواحدة منها؛ فإن غياب إحداها يخل حتماً بالتوازن، وهكذا كان الحال نفسه في ماليزيا متعددة الأعراق والإثنيات (ملاوية - صينية - هندية - أصول عربية وأوروبية) لا مستقبل لنجاح سياسي إلا بالتحالف؛ فمن يُحسن التمركز ويؤمن جبهة الحلفاء ويدير التناقضات فهو فقط الذي يستطيع أن يكون رأس الحربة.

يرى مراقبون أن محيي الدين ياسين، على ما يبدو، ضاق بدوره الوازن بين «المنافسين الكبيرين» مهاتير محمد وأنور إبراهيم، إذ إنهما أسسا تحالفهما على تعهد أُعلن عام 2018 - كان يقبله ياسين - بتبادل مقعد رئيس الوزراء بينهما بعد عامين، ليكون الدور أولاً لمهاتير، ويعقبه إبراهيم. غير أنه ومع قرب حلول موعد الاستحقاق ناور مهاتير رئيس الوزراء التاريخي للبلاد (1981 - 2003) بتقديم استقالته باحثاً عن ثقة برلمانية جديدة يتملص بها من تعهده القديم وينال شرعية لا ينازعه أحد عليه، لكن الرياح جرت بما تشتهي سفن ياسين، فقرر ملك البلاد تكليفه متخلصاً من ثنائية مهاتير - إبراهيم.

- البدايات
منذ مولد محيي الدين ياسين في مايو (أيار) 1945 كان كما بلاده عُرضة لمقادير مختلفة وإرادات متباينة، وفي ولاية جوهور الساحلية (أقصى جنوب ماليزيا)، وبينما كان ياسين ينطلق صارخاً للمرة الأولى، كانت ماليزيا موقعاً لنزاع عالمي على موازين القوى ومواقع السيطرة بعد أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها. فبريطانيا التي كانت المحتل السابق لماليزيا تسعى لاستعادة نفوذها بعدما تمكنت عدوتها اليابان من اقتناص مواقع استراتيجية مهمة بينها ماليزيا، ودارت رحى الحرب بين عدوين سيكون مكسب أيهما خسارة لياسين وأهل وطنه.
وبسبب تلاقي المسارات البحرية في ماليزيا، والقرب من مضيق ملقا البالغ الأهمية لحركة التجارة، عرفت ماليزيا تنوعاً إثنياً وعرقياً في السكان، فضلاً عن تعدد المحتلين. فمن الهولنديين إلى البرتغاليين ومروراً باليابانيين ووصولاً إلى البريطانيين قذفت أمواج المحيط المستعمرين إلى ماليزيا من كل حدب وصوب إلى أن تحقق الاستقلال. كل ذلك كله أثّر بشكل غير مباشر في سمات شخصية محيي الدين ياسين الذي تعلم الصبر على المغايرين، والكمون إلى جوار المتحالفين، وتحين الفرص، وطي الأيام دون نسيان الهدف، وربما درّب نفسه أكثر على الصيد الذي كان النشاط الأكبر لسكان ولاية جوهور حيث نشأ.

- كمون وتمرد
كما أقرانه، تلقى ياسين تعليماً محلياً ودرس الاقتصاد في جامعة الملايو، ثم التحق بشركات حكومية عدة. غير أن ديمومة الحركة السياسية في بلاده، نقلت تركيزه واهتمامه إلى ساحة البرلمان ليصبح نائباً عن مسقط رأسه وكان عمره 33 سنة. وتدرج بعد ذلك في مناصب محلية في ولاية جوهور، وذلك بسبب عضويته في التحالف الحزبي لـ«المنظمة الوطنية المتحدة للملايو» (أومنو) الذي حكم البلاد لنحو 6 عقود... وبعد سنوات سيشارك محيي الدين ياسين نفسه ومهاتير (القائد السابق لـ«أومنو») في إقصاء منظمتهم السابقة ممثلة في رئيس الوزراء نجيب رزاق والعودة للسلطة عام 2018 بأغلبية نالها «تحالف الأمل (باكتان)».

- سياسي طامح
ما تشربه ياسين صغيراً كان لا يزال يدور داخل رأسه، فالسياسي الطامح ملتزم بالكمون في موقعه وتحقيق مكاسب بطيئة ولكن دائمة. واستطاع العمل خلال 4 عقود مع 3 رؤساء للوزراء (مهاتير محمد، وعبد الله بدوي، ونجيب رزاق» رغم تباين سياساتهم، ونجح في أن ينال موقعاً بارزاً كرجل ثاني في الحكومة تحت اسم نائب رئيس الوزراء، فضلاً عن إدارته لحقائب مهمة منها التعليم والذي يسجل تاريخه فيها إلغاءه لتدريس الرياضيات والعلوم بالإنجليزية، وكذلك كان وزيراً الداخلية.
مسيرة محيي الدين ياسين لم تكن خالية من تمرد، لكن تقدم العمر والخبرة ومحاولة تدريب النفس نقلوا هواياته من كرة الريشة إلى الغولف، حسبما تحدث الرجل أمام «أكاديمية الولايات المتحدة للرياضة» خلال مراسم منحه الدكتوراه الفخرية عام 2013. واعتبر ياسين حينها أن رياضته الجديدة «ذات طابع علاجي تخلص المرء من ضغوطه العصبية».
غير أن الضغوط العصبية التي واجهها ياسين، كانت على ما يبدو أكبر من أن تخرج في ضربة بمضرب الغولف أو تمتصها الملاعب الخضراء الشاسعة، فلم يستطع منع نفسه وهو نائب لرئيس الوزراء من إعلان انتقاد مباشر لرئيسه نجيب رزاق، عام 2015 على ضوء «مخالفات وجرائم فساد في (الصندوق السيادي الماليزي)»، والتي ثبت فيما بعد صحتها.
كلّف ذلك الانتقاد، ياسين منصبه. ولم يكتف رزاق بإقالة ياسين من الحكومة تنكيلاً، بل أطاح به في عام 2016 من «حزب (أومنو)» الحاكم.
رغم هذه النكسة- لم يستسلم الرجل للإقالة وسرعان ما أسس «حزب السكان الأصليين المتحد (بيرساتو)»، مظهراً إصراراً على المضي بمسار معارضة نجيب رزاق، وأملاً في أن يكون حصاناً أسود يقصي غريمه رزاق ويخلفه في موقعه، أو على الأقل يسترد منصب نائب رئيس الوزراء.

- التقارب مع مهاتير
مع نمو أدلة «فساد رزاق» بتهمة اختلاس 700 مليون دولار من صندوق البلاد السيادي، تقارب ياسين مع مهاتير محمد، وانخرطا سوياً في حزب «بيرساتو»، الذي انضوى بدوره مع حزب «عدالة الشعب» وقائده أنور إبراهيم في تحالف تاريخي تمكّن من كسر شوكة «أومنو» الذي سيطر لستة عقود على السلطة، واستطاع هذا التحالف - «تحالف الأمل» - حسم الأغلبية التي أعادت مهاتير محمد لرئاسة الحكومة وهو في التسعينات من عمره، وبعد 15 سنة تقريباً من مغادرته المنصب واعتزاله السياسة.
ومرة أخرى وجد ياسين نفسه بين إرادات ومقادير لا يملكها، إذ مع تلقيه نبأ اعتقال نجيب رزاق، اكتشف ياسين أنه مريض بسرطان البنكرياس. وبالتالي، بدلاً من أن يكون في «المطبخ السياسي» لـ«تحالف الأمل» الذي منحه حقيبة وزارة الداخلية، ظل نحو 6 أشهر يتلقى العلاج الكيماوي في سنغافورة، بينما كان يعتقد أن مستقبله ينغلق ونهايته تقترب.
ألقت ظلال تجربة المرض الثقيلة بظلالها على مستقبل ياسين وأرجعته دون شك خطوات للوراء إذ لم يعد رقماً صعباً أو هكذا ظن حلفاؤه، وعاد لموقع الشراكة المتوارية في ظل الغريمين السابقين. في هذه الأثناء، بلغت ثقة كل من أنور إبراهيم ومهاتير محمد بقدرتهما على إدارة التحالفات البرلمانية، إلى إقرار «لعبة كراسي موسيقية» كانت تقتضي أن يغادر مهاتير موقعه بحلول منتصف عام 2020 على أن يخلفه إبراهيم لمدة سنتين. وكان محيي الدين ياسين رغم هزاله البادي يراقب بعين خبيرة منتظراً الفرصة، والتي بدا أنها جاءت بعدما تقدم مهاتير محمد باستقالته باحثاً عن إعادة تموضع لتحالفاته والنأي عن أنور إبراهيم، لكن سلطان البلاد وتحركات ياسين رسما مساراً جديداً ومفاجئاً.

- تلاقي الرغبات
أخيراً بدا أن بعضاً من الحظ توافق مع حسن التخطيط وصبا في مصلحة محيي الدين ياسين. إذ تلاقى أمله في رئاسة الوزراء، مع رغبة السلطان عبد الله السلطان أحمد شاه، الذي وصل لموقعه قبل شهرين فقط، ووجد نفسه مواجهاً لاستقالة مهاتير محمد، وما خلفته من ارتباك سياسي.
خلفية الموقف السلطاني الداعم لياسين، لا يمكن فهمها بمعزل عن الملابسات الدرامية والتراجيدية التي صاحبت تنازل السلطان السابق لماليزيا محمد الخامس عن العرش ليتزوج من ملكة جمال روسية، ولتختتم القصة بانفصال وإنكار لنسب طفل، في عاصفة طالت وقار مؤسسة السلطنة في البلاد.
وبحثاً عن الاستقرار المطلوب، وتأكيداً للحسم، وإظهاراً للجلد بعد تجربة السلطان السابق، دخل السلطان الجديد شاه أحمد، على خط أزمة شغور منصب رئيس الوزراء. وبينما كان الجميع يدخل في توقعات ثنائية بين مهاتير وإبراهيم، كلف السلطان، محيي الدين ياسين برئاسة الوزراء، ولقد استقبل الأخير النبأ ساجداً شاكراً على سجادة في منزله، بحسب ما أظهرت مقاطع مصورة بثها مقربون منه.
ورغم بعض الهجوم الذي طال الإجراء إلى الحد الذي وصفته صحيفة «الغارديان» البريطانية بـ«الانقلاب» واتهام مهاتير لياسين بـ«الخيانة»؛ فإن السلطان اعتبر الخطوة دستورية وأنها نتاج لقاءات مع أعضاء البرلمان وقادة الأحزاب السياسية، ومضي المسار إلى مرحلة أداء اليمين في مراسم رسمية.

- الرجل الثاني
استقام الأمر سلطانياً وسياسياً إذن لمحيي الدين ياسين، خصوصاً بعدما أقر سلفه «التسعيني» مهاتير، نهاية الأسبوع الماضي بأنه «لم يعد يسيطر على غالبية في البرلمان ولن يفوز في اقتراع بسحب الثقة من محيي الدين بعد أن تخلى عنه بعض مؤيديه للانضمام لمعسكر رئيس الوزراء الجديد».
شحذ ياسين خبراته القديمة لاعباً وسياسياً ومسؤولاً، وبدأ تسمية وزراء حكومته وكان من بينهم أعضاء في حزبه السابق «أومنو»، غير أن ملمحاً مهماً سيطر على اختياراته، إذ تحدث صراحة بشأنه قائلا: «بوجود هؤلاء الوزراء الكبار لن تكون هناك حاجة في الوقت الراهن لتعيين نائب رئيس للوزراء»... وهو المنصب نفسه الذي شغله مع رؤساء وزراء سابقين قبل أن يحل محلهم.
كرجل يتعافى من سرطان البنكرياس، فإن جسده النحيف بعد امتلاء يمكن أن يكون مقبولاً حيناً أو مثيراً للشفقة أحياناً. لكن ما أخفاه الزي الوطني الوقور الذي غطى قوام ياسين في جلسة حلف اليمين أمام الملك لا يبدو قادراً على منحة الثقة في تعضيد ولايته أو ضمان ولاء من هم حوله...
هل هو الخوف من درس التاريخ الذي عاصره ووضعه في موقع الرجل الثاني إلى أن تمكن من الوثب على مقعد رئيس الوزراء؟... أم هو «كعب أخيل» الذي يخشى أن تصل إليه من خلاله ضربة نهايته؟


مقالات ذات صلة

"تايم "تختار دونالد ترمب شخصية العام 2024

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

"تايم "تختار دونالد ترمب شخصية العام 2024

اختارت مجلة تايم الأميركية دونالد ترمب الذي انتخب لولاية ثانية على رأس الولايات المتحدة شخصية العام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
حصاد الأسبوع شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت

فاضل النشمي (بغداد)
حصاد الأسبوع ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة

راغدة بهنام ( برلين)
حصاد الأسبوع شيل

ألمانيا... الحزب الديمقراطي الحر «شريك الحكم» شبه الدائم

مع أن «الحزب الديمقراطي الحر»، الذي يعرف في ألمانيا بـ«الحزب الليبرالي»، حزب صغير نسبياً، مقارنةً بالقطبين الكبيرين «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (المحافظ)

«الشرق الأوسط» (برلين)
حصاد الأسبوع لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)

موسكو تترقّب إدارة ترمب... وتركيزها على سوريا والعلاقة مع إيران

لم تُخفِ موسكو ارتياحها للهزيمة القاسية التي مُنيت بها الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة. إذ في عهد الرئيس جو بايدن تدهورت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ

رائد جبر (موسكو)

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.