تراجع حاد في الاحتياطي الأجنبي التركي

الليرة تواصل الترنح بسبب «كورونا»

يؤدي تراجع الليرة التركية مقابل الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق التركية بشكل بالغ (رويترز)
يؤدي تراجع الليرة التركية مقابل الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق التركية بشكل بالغ (رويترز)
TT

تراجع حاد في الاحتياطي الأجنبي التركي

يؤدي تراجع الليرة التركية مقابل الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق التركية بشكل بالغ (رويترز)
يؤدي تراجع الليرة التركية مقابل الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق التركية بشكل بالغ (رويترز)

سجل احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي تراجعا حادا خلال الأسبوع الماضي بأكثر من ملياري دولار تزامنا مع التراجع المستمر لليرة التركية والذي زادت حدته مع الكشف عن حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في تركيا.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبنك، الصادر أمس (الجمعة) عن أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى مستوى 75 مليارا و140 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 6 مارس (آذار) الجاري، مقارنة بمستوى 77 مليارا و414 مليون دولار المسجل في الأسبوع السابق عليه.
وتراجع إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي، التي تضم الذهب والنقد الأجنبي معاً، إلى نحو 106 مليارات و835 مليون دولار الأسبوع الماضي، مقارنة بمستوى 107 مليارات و825 مليون دولار مسجلة في الأسبوع السابق عليه، وبلغت نسبة التراجع في إجمالي الاحتياطيات نحو 990 مليون دولار.
في الوقت ذاته، واصلت الليرة التركية تراجعها، في تعاملات أمس، بعد الإعلان عن ثاني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تركيا. وسجل الدولار نحو 6.32 ليرة، لتواصل العملة التركية التراجع عن المستوى الذي سجلته الأربعاء الماضي، وهو 6.20 ليرة مقابل الدولار، في حين أغلقت الثلاثاء عند مستوى 6.15 ليرة للدولار.
وسجل اليورو 7.04 مقابل الليرة، والجنية الإسترليني 7.93 ليرة، كما سجل الذهب ارتفاعاً أيضاً، إذ بلغ سعر الغرام 322.20 ليرة.
وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أعلن أمس تسجيل ثاني إصابة بفيروس «كورونا» في البلاد، وأعلنت وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي تعطيل المدارس لمدة أسبوعين والجامعات لمدة 3 أسابيع اعتبارا من الاثنين المقبل، وإلغاء النشاطات والفعاليات الثقافية، كما تقرر تأجيل المعارض التجارية إلى أول مايو (أيار) المقبل، كإجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس.
وتشهد الليرة التركية تراجعا مستمرا، منذ فبراير (شباط) الماضي، بسبب التوتر الناجم عن العملية العسكرية التركية في إدلب السورية، فضلا عن تخفيض استمرار البنك المركزي في خفض سعر الفائدة رغم التحذيرات الدولي.
وكان البنك المركزي أجرى تخفيضات متتالية على سعر الفائدة في البنوك التركية، منذ يوليو (تموز) 2019، لينخفض سعر الليرة الرئيسي من 24 في المائة إلى 10.75 في المائة حاليا.
وإلى جانب هذه العوامل، يضغط العجز في الحساب الجاري على الليرة، إلى جانب أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان لإنقاذها ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية، ولم تحدث التخفيضات المتتالية على سعر الفائدة أثرا يذكر على سعر الليرة أو معدل التضخم الذي يواصل عند مستوى 12 في المائة.
كما استمر العجز في الميزانية في الارتفاع مسجلا زيادة بنسبة 4 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك وفقا لمقياس صندوق النقد الدولي، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 13.7 في المائة. وأرجع خبراء ارتفاع عجز الميزانية إلى انخراط الجيش التركي في عمليات عسكرية شمال سوريا لفترة طويلة.
وقاد تراجع الليرة التركية مقابل الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق التركية، ودفع إلى صعود نسب التضخم لمستويات قياسية في الربع الأخير من 2018، حيث بلغ معدل التضخم أعلى من 25 في المائة.
وأظهر تقرير رسمي ارتفاع معدلات التضخم مجددا في تركيا بالتزامن مع تفاقم أزمة تراجع قيمة الليرة، وسط فشل حكومي في السيطرة عليه؛ حيث عاد التضخم إلى مستوى أعلى من 12 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي، مسجلا ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي، ليواصل الضغط على جيوب الأتراك. وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان، أن ارتفاعا طرأ في المؤشر العام لأسعار المستهلك خلال فبراير (شباط) بنسبة 0.35 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 12.37 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 1.7 في المائة، مقارنة مع شهر ديسمبر (كانون الأول) 2019.
على صعيد آخر، توقعت مصادر في قطاع الطاقة أن يتم تطبيق خفض جديد في أسعار البنزين للمرة الثانية خلال أيام قليلة على خلفية تراجع أسعار النفط عالميا.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن المصادر أمس عن المصادر ذاتها أن التوقعات تشير إلى خفض يصل إلى 51 قرشا في سعر اللتر الواحد اعتبارا من اليوم السبت، ويبلغ سعر لتر البنزين حاليا 6 ليرات و4 قروش. وكانت الحكومة قررت منذ أيام خفض سعر البنزين بمقدار 60 قرشاً للتر والسولار بواقع 50 قرشاً للتر.



الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويزداد الاهتمام بهذه السندات في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قد يكون له تأثير مباشر في تحسين الوضع المالي والنقدي للبنان، مما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام ويحفِّز تدفقات الاستثمار.

ويوم الأربعاء، شهدت السندات السيادية الدولارية للبنان ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد دفع هذا الارتفاع السندات لتحقيق زيادة تصل إلى 15 في المائة في الأيام الأولى من عام 2025، لتكون بذلك الأعلى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وتشير هذه التطورات إلى عائد بلغ 114 في المائة لحاملي السندات العام الماضي، وهو أيضاً الأضخم ضمن فئة الأصول.

وفي مذكرة له يوم الأربعاء، قال فاروق سوسة، المحلل في «غولدمان ساكس»، إن الانتخابات قد تمثل «خطوة أولى حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تواجهها البلاد». وأضاف: «نحن متفائلون بحذر بأن التصويت قد يسفر عن اختيار مرشح ناجح، مما يسهم في إنهاء الفراغ الرئاسي».

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ تخلفه عن سداد ديونه في عام 2020؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تبرز أهمية انتخاب إدارة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مليارات الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. يأتي ذلك أيضاً في ظل معاناة القطاع المصرفي المتضرر بشدة، وغياب أي تقدم في إعادة هيكلة الدين العام أو توحيد القطاع المصرفي، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.