أم فرنسية مسلمة تطالب مجلس الدولة بتوضيح قانون منع الحجاب

أكد محام يعمل في نيس، جنوب فرنسا، أن والدة أحد تلاميذ مدرسة «جول فيري» الابتدائية في المدينة، كانت قد وكلته للتقدم بشكوى أمام المحكمة الإدارية بعد حرمانها من الاشتراك، كمتطوعة، في مرافقة التلاميذ إلى زيارة تعليمية خارج المدرسة، بحجة أنها محجبة.
وذكر المحامي أن موكلته ناشطة منتخبة في مجالس أولياء الأمور وسبقت لها المشاركة في الزيارات التربوية التي تقوم بها الصفوف خارج المدرسة، في تقليد يقضي بتطوع الأمهات لمساعدة المعلمات ومرافقتهن لحماية الأطفال، لكن الوضع تغير عندما لبت الأم طلب الإدارة لمتطوعين لمرافقة الصف الذي يدرس فيه ابنها، أثناء زيارة كانت مقررة، الأسبوع الماضي، لزيارة إلى مكتبة في نيس. وردت معلمة الصف الطلب بحجة أنها لا تملك الحق في «قبول أمهات محجبات»، كما دعتها إلى خلع حجابها في حال أرادت المشاركة في الزيارة، وأيدت مديرة المدرسة رأي المعلمة.
الأم التي اشتكت لدى المحكمة الإدارية، فوجئت برد سريع يؤيد موقف المديرة، صدر من دون إخطار الطرفين المتنازعين، وهو أمر «غير شرعي» حسب محامي المدعية، موضحا أن السيدة المحجبة ليست أكثر من متطوعة مؤقتة ولا تنطبق عليها شروط «الحياد» المفترض في مدارس الدولة العلمانية، كما أن قرار المحكمة الإدارية غير واضح بما فيه الكفاية، ولهذا فإن موكلته تأمل أن يصدر المجلس الأعلى للدولة تعليمات أكثر تحديدا.
من جهتها، قالت ليلى شارف، المستشارة القانونية للتجمع ضد «الإسلاموفوبيا» أو الخوف من الإسلام، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، إن جمعيتها تنوي مشاركة الأم المحجبة في مسعاها. وأضافت أن المنديل الذي يغطي الشعر لا يشكل سببا من أسباب إقلاق النظام العام.