قادة أفريقيا يبحثون عقد مؤتمر «للمصالحة الوطنية الشاملة» في ليبيا

مصر تجدد رفضها «تجنيد مقاتلين» والدفع بهم إلى حرب طرابلس

TT

قادة أفريقيا يبحثون عقد مؤتمر «للمصالحة الوطنية الشاملة» في ليبيا

بحث قادة أفارقة في مدينة أويو شمال العاصمة الكونغولية برازافيل، أمس، إمكانية عقد مؤتمر «للمصالحة الوطنية الشاملة» بين الأفرقاء الليبيين، يُنهي الحرب التي اقتربت من إكمال عامها الأول منذ اندلاعها في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي.
وقال رئيس الكونغو دينيس ساسو، إنه «يتعيّن علينا بمناسبة هذا الاجتماع أن نبعث برسالة، لا لبس فيها، حول تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة بين الأطراف الليبيين»، ورأى ضرورة أن «يتم تشكيل هذه اللجنة بشكل أكثر عدلاً».
واجتمع ثلاثة رؤساء أفارقة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وممثّلون عن كلّ من الأمم المتّحدة والحكومتين الجزائرية والمصرية في جمهورية الكونغو في محاولة لتسهيل الحوار بين أطراف النزاع الليبي. وشارك في الاجتماع، إلى جانب الرئيس الكونغولي، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية» أمس، نظيراه الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا والتشادي إدريس ديبي إتنو، ورئيس مفوضية الاتّحاد الأفريقي موسى فقي محمد، ورئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي. ويعد هذا ثاني اجتماع تستضيفه الكونغو منذ «قمة برلين» حول ليبيا في يناير (كانون الثاني)؛ إذ عُقد الاجتماع الأول في برازافيل في 30 من يناير.
كانت الجزائر قد دعت كغيرها من بلدان القارة إلى وضع حد للتدخل الأجنبي في الأراضي الليبية، وعبّرت عن رغبتها في استضافة حوار بين الأطراف الليبية.
وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أمس: «لقد حان الوقت لجميع الشعب الليبي لكي يتصالح»، مضيفاً أنه «منذ 2011، لم يبقَ شيء إلا وقيل وكُتب عن ليبيا. لكن لم يتم تنفيذ سوى القليل جداً، والأزمة تطول وتطول».
من جانبه، قال الرئيس التشادي إن «الأزمة في ليبيا لا تنفك تتخذ في كل يوم منحنيات مأساوية (...) تتسم بتدخّلات عسكرية (خارجية) خطيرة». فيما قال رئيس جنوب أفريقيا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتّحاد الأفريقي، إنّه «في هذا العام الذي كرّسه الاتّحاد الأفريقي لإنهاء الحروب في أفريقيا، يجب أن نكون في مقدّمة الجهود، الرامية إلى التقريب بين الأطراف المتحاربة (في ليبيا)».
وعشية اجتماع أويو، أبدى مفوض السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، تفاؤله بخصوص تدعيم التنسيق بين الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة في البحث عن تسوية للنزاع الليبي خلال الأيام القادمة. وقال شرقي في تصريحات صحافية، نقلتها «الإذاعة الجزائرية» مساء أول من أمس: «نحن متفائلون حيال المرحلة القادمة التي ستشهد تعاونا أفضل بين الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أنه خلال اجتماع انعقد على هامش القمة الـ33 السابقة للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا اتفق الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا دونيس ساسو نغيسو، على القيام بـ«أعمال ملموسة» حتى يتمكن الاتحاد الأفريقي من الاضطلاع بدور أهم في الأزمة الليبية.
في شأن قريب، عبّرت مصر على لسان السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عن قلقها من «قيام بعض الدول بتجنيد ونقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من سوريا إلى ليبيا»، والحرب في طرابلس، وقالت إن ذلك «يمثل انتهاكاً فجاً للسلم والأمن الدوليين، بما في ذلك العديد من قرارات مجلس الأمن الصادرة، وفقاً للفصل السابع من الميثاق حول ليبيا ومكافحة الإرهاب».
وطالب إدريس خلال مشاركة مصر، مساء أول من أمس، في جلسة مجلس الأمن حول «مكافحة الإرهاب والتطرف في أفريقيا»، التي دعت إليها الصين بصفتها رئيس المجلس لشهر مارس (آذار) 2020، المجلس بالاضطلاع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، من خلال فرض الالتزام بقرار مجلس الأمن 2396 بشأن منع انتقال الإرهابيين.
واستعرض إدريس في بيان وزّعته وزارة الخارجية المصرية، أمس، «تطور تهديد الإرهاب في القارة الأفريقية»، خصوصاً في منطقة الساحل، وسلّط الضوء على «العلاقة المتشابكة بين الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل»، مشدداً على «دعم مصر التام للأشقاء بدول منطقة الساحل الأفريقي في مواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».