ميركل تحث رئيس الوزراء الليبي على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار

TT

ميركل تحث رئيس الوزراء الليبي على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، فائز السراج، على التوقيع سريعاً على اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش عيّن الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز، ممثلة خاصة بالإنابة، ورئيسة للبعثة الأممية في ليبيا، مبرزة أنها «ستتسلم منصبها إلى حين تعيين بديل» لرئيس البعثة المستقيل غسان سلامة.
وقدمت البعثة الأممية في بيان لها الدبلوماسية ويليامز باعتبارها خبيرة في شؤون الشرق الأوسط، وبالنظر للسنوات الـ24 التي راكمتها من الخبرة في الحكومة والشؤون الدولية، حيث شغلت منصب القائم بأعمال السفارة الأميركية بالإنابة في طرابلس، وتولت منصب نائب رئيس البعثات الأميركية في العراق، والأردن، والبحرين.
ولفت البيان إلى أن ويليامز، التي تتقن اللغة العربية، عملت في وزارة الخارجية الأميركية ضابطة مسؤولة متخصصة في قسم الأردن، ونائبة مدير قسم مصر وشؤون بلاد الشام، ورئيسة مكتب المغرب. كما تولت منصب كبير المستشارين لشؤون سوريا، وفي السفارات الأميركية في كل من الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وباكستان.
وتخرجت ويليامز، الحاصلة على درجة الماجستير في الدراسات العربية في مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورج تاون، من الكلية الحربية الوطنية، وحصلت على درجة الماجستير في دراسات الأمن القومي في 2008.
وكان غسان سلامة قد أعلن تنحيه مطلع الشهر الحالي لأسباب صحية، بعدما شغل منصب رئيس البعثة الأممية في ليبيا لعامين ونصف العام، وقد أعرب غوتيريش عن تقديره لإنجازاته من خلال رئاسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، وجهوده الدؤوبة لإعادة إحلال السلام والاستقرار هناك.
في غضون ذلك، أعلن مكتب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أنه تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تمت خلاله مناقشة مجمل الأزمة الليبية، وخرق هدنة وقف إطلاق النار بالعاصمة، وإمكانية العودة ثانية إلى العملية السياسية، وفقاً لمخرجات «اتفاق برلين».
ويأتي هذا الاتصال بعد أيام من لقاء القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بالمستشار الألمانية. وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في بيان نقلته «الوكالة الألمانية» أمس، إن المستشارة الألمانية حثت السراج على «التوقيع سريعاً على اتفاق لوقف إطلاق النار». كما أوضح البيان، أن ميركل ناقشت مع السراج «الوضع السياسي والعسكري»، وشددت على أهمية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، الذي اتفق عليه أطراف الصراع في جنيف مؤخراً. في إشارة إلى اللجنة العسكرية الثنائية (5+5) التي تضم ضباطاً من الجانبين المتقاتلين.
وخلال الاتصال الهاتفي أكدت ميركل أيضاً، أن العملية السياسية «في حاجة إلى إحراز تقدم»، وفقاً للقرارات التي تم اتخاذها في مؤتمر برلين، وشددت على أن «الصراع في ليبيا لا يمكن حله عسكرياً»، وقالت إنه «من الضروري التوصل لهدنة وإحراز تقدم في العملية».
إلى ذلك، تحدثت وسائل إعلام ليبية محلية عن وصول فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة مفاجئة. ونقلت عن مصدر، أن باشاغا يحمل مقترحاً بتشكيل حكومة وطنية يكون فيها وزيراً للداخلية، وترأسها شخصية من العهد الملكي، وتسمية المشير حفتر وزيراً للدفاع.
وتجاهل أغا هذه التقارير، لكنه كشف ضمنياً عن زيارة غير معلنة إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث دوّن على موقع «تويتر»، أنه أجرى أمس ما وصفها بمحادثات مثمرة مع وزير الأمن البريطاني جايمس بروكنشاير، وقال موضحاً «ناقشنا سبل تقوية التعاون الأمني، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين»، لافتاً إلى أنه شكر الوزير على «الدور الذي تلعبه بلاده في دعم التحول الديمقراطي في ليبيا».
وأضاف أغا في بيان وزعه مكتبه، أمس، أنه ألقى كلمة أمام البرلمان البريطاني، لم يحدد موعدها، أكد فيها أن «حكومة السراج تدافع عن ليبيا عامة، والعاصمة طرابلس خاصة، من أجل دولة مدنية ديمقراطية تضمن حقوق الإنسان وسيادة القانون». كما أشاد بالدور الذي لعبته المملكة المتحدة في دعمها حرب حكومته على تنظيم «داعش» بمدينة سرت عام 2016 و«تحريرها»، معرباً عن رغبة حكومته في الحفاظ على التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين البلدين.
كما أكد أغا على «ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة، خاصة في مجالي الأمن والتجارة، والتطلع لدور أكبر من حلفائنا في المملكة من أجل البناء والاستقرار، وضمان مستقبل حر لكل الليبيين».
ميدانياً، أعلنت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج، عن مصرع طبيب بمستشفى تاجوراء الميداني، وإصابة مرافقه بجروح إثر استهدافهما مما وصفتهم بعصابات «الكاني»، المسيطرة على مدينة ترهونة بعد تسلل عناصرها إلى الطريق الساحلية القرة بوللي. واعتبرت في بيان لها أن إطلاق النار على السيارة المدنية التي كانت تقل الطبيب ومرافقه، عملية استهداف جديدة لرجال الإنسانية. كما أعلنت «الكتيبة 301 مشاة»، التابعة لحكومة السراج، أنها استهدفت مرصداً لقوات «الجيش الوطني» في شارع المطبات بطرابلس.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.