مبادرة جمركية سعودية لتحصيل فروقات الرسوم والضرائب من مخالفي البيانات

«بوابة التصحيح الذاتية» منصة المستوردين لتعديل معلوماتهم خلال المهلة المحددة

«الجمارك» السعودية تمنح المستوردين فرصة تصحيح البيانات حتى يونيو المقبل (الشرق الأوسط)

في مبادرة تكتفي من خلالها باستيفاء فروقات الرسوم والضرائب، دعت «الجمارك» السعودية المستوردين إلى المبادرة بتصحيح بياناتهم الجمركية قبل انتهاء المهلة المحددة للمبادرة التي تبقى منها أقل من 4 أشهر، حيث ستنتهي المهلة في نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
وأوضحت «الجمارك» أن مبادرة «التصحيح الذاتي» التي أُطلقت في 1 يناير (كانون الثاني) 2020، هي بمثابة فرصة تقدمها لعملائها المستوردين ممن تستدعي بياناتهم الجمركية ضرورة التصحيح.
وأكد مدير التدقيق اللاحق في «الجمارك» السعودية فيصل العثيم، أن المبادرة تتيح للمستوردين تقديم طلباتهم لتصحيح البيانات الجمركية وتأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تستوفَ سابقاً بسبب عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة أو المنشأ أو النوع)، أو بسبب وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها لـ«الهيئة العامة للجمارك».
وأضاف العثيم أن «الجمارك» السعودية أطلقت هذه المبادرة لتتيح للمستوردين تصحيح بياناتهم الجمركية طوعاً مع الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة دون تطبيق العقوبات، وذلك وفق شروط وإجراءات محددة، مبيناً أنه لا يمكن الحصول على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات إذا تم إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على صاحب العلاقة، أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.
وأفاد العثيم بأنه خلال الأسابيع الماضية كانت هناك استجابات وتفاعل من منشآت استيراد لديها بيانات تستدعي التصحيح الذاتي، موضحاً أن ذلك يتم من خلال الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع «الجمارك» السعودية، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب.
وبحسب العثيم، تستمر النافذة الإلكترونية في استقبال وقبول طلبات التصحيح الذاتي حتى يوم 30 يونيو 2020.
وتمكن المبادرة منشآت الاستيراد من التقدم لطلب تصحيح كثير من الأخطاء الشائعة في البيانات الجمركية، التي من ضمنها إرفاق فواتير تجارية بالبيانات الجمركية تحمل قيمة متدنية، وعدم التصريح للهيئة العامة للجمارك بقيمة بعض العناصر التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب عنها، مثل أجور الشحن البحري أو التأمين على البضائع المستوردة أو غيرها من التكاليف التي تضاف إلى قيمة الفاتورة والموضحة باللائحة التنفيذية لنظام «قانون» الجمارك الموحد.
وكذلك تضم المبادرة تصحيح البيانات المرتبطة بإعفاء بضائع بموجب اتفاقيات الإعفاء الدولية دون الالتزام بشروط الإعفاء المنصوص عليها، كأن تكون البضاعة تم إنتاجها داخل مناطق حرة، أو أنها تحمل منشأ غير تفضيلي، وكذلك عدم التصريح عن البضائع المستوردة بالبيانات الجمركية أو بالفواتير المرفقة بها، واستخدام وصف عام للبضائع والتصريح عن بضائع مختلفة بأنها خضعت لبند تعريفة واحد رغم أنها فعلياً تخضع لبنود تعريفة مختلفة وبنسب رسوم أعلى.