أديس أبابا تستضيف مؤتمراً للمصالحة الليبية في يوليو
وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا خلال اجتماع في الجزائر (أرشيفية - رويترز)
أويو:«الشرق الأوسط»
TT
أويو:«الشرق الأوسط»
TT
أديس أبابا تستضيف مؤتمراً للمصالحة الليبية في يوليو
وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا خلال اجتماع في الجزائر (أرشيفية - رويترز)
أعلن ثلاثة رؤساء أفارقة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وممثّلون عن كلّ من الأمم المتّحدة والحكومتين الجزائرية والمصرية، في ختام اجتماع في «الكونغو»، اليوم (الخميس)، أنّ أديس أبابا ستستضيف في يوليو المقبل مؤتمراً للمصالحة بين أطراف النزاع في ليبيا. وجاء في البيان الختامي الذي ألقاه وزير خارجية الكونغو، جان كلود غاكوسو، أنّ «مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي قررت عقد المؤتمر الوطني بين الأطراف الليبيين في شهر يوليو (تموز) 2020 في أديس أبابا بإثيوبيا، طبقاً للقرار الذي اتخذه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي عام 2018»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وأضاف: «تؤكد مجموعة الاتصال إدانتها القوية للتدخلات وانتهاك حظر الأسلحة، ووجود وإرسال واستخدام المقاتلين الأجانب في الأراضي الليبية». والاجتماع الذي ترأّسه رئيس الكونغو دينيس ساسو شارك فيه نظيراه الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا والتشادي إدريس ديبي إتنو، ورئيس مفوضية الاتّحاد الأفريقي موسى فقي محمد، ورئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي. وهذا ثاني اجتماع تستضيفه الكونغو منذ «قمة برلين حول ليبيا»، في يناير (كانون الثاني). ويأتي اجتماع أويو بعد استقالة الممثّل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، الذي أشاد القادة الأفارقة بجهوده. وقال رئيس جنوب أفريقيا الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للاتّحاد الأفريقي إنّه «في هذا العام الذي كرّسه الاتّحاد الأفريقي لإنهاء الحروب في أفريقيا، يجب أن نكون في مقدّمة الجهود الرامية إلى التقريب بين الأطراف المتحاربة في ليبيا».
تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.
وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.
وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.
وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.
11500 انتهاك
على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.
ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.
وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.
ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.
وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
انتهاكات في الحديدة
ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.
ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.
وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.
وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.
ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.