غوتيريش يرشح رمطان لعمامرة مبعوثاً أممياً إلى ليبيا

معارك وشيكة في سرت... وأميركا تدعو لاستئناف المحادثات

وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان العمامرة (رويترز)
وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان العمامرة (رويترز)
TT

غوتيريش يرشح رمطان لعمامرة مبعوثاً أممياً إلى ليبيا

وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان العمامرة (رويترز)
وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان العمامرة (رويترز)

كشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة، أمس، أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش اختار وزير الخارجية الجزائري السابق، رمطان لعمامرة، رئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل»، ومبعوثاً خاصاً له إلى هذا البلد العربي - الأفريقي، خلفاً للوزير اللبناني السابق غسان سلامة، الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وثيقة الصلة بعملية الاختيار أن انتقاء لعمامرة جاء «بعد مداولات على أرفع المستويات» بشأن خلافة سلامة، إذ إن «الأمين العام للأمم المتحدة تلقى اتصالات من مسؤولين كبار في جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي حيال الشخصية، التي ستقوم بمهمة تحريك العملية السياسية، لا سيما بعدما جرى التوصل إلى خريطة طريق خلال مؤتمر برلين بحضور دولي رفيع».
وتسعى الأمم المتحدة إلى معاودة الحوار بين الليبيين في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، في ظل تردي الأوضاع على الأرض بسبب الصدامات العسكرية بين قوات «حكومة الوفاق الوطني»، بقيادة فايز السراج، و«الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأكد دبلوماسي أوروبي، طلب عدم نشر اسمه، أن «الأمانة العامة تشاورت مع لعمامرة قبل اختياره».
وقبل ترشيح لعمامرة جرى التداول في أسماء عدة، أبرزها وزير الخارجية التونسي السابق خميس الجهيناوي. غير أن «الرئيس التونسي قيس سعيد فضّل أن تبقى بلاده بمنأى عن القضايا المعقدة لدى جارتها ليبيا». واقترح آخرون ترشيح نائبة غسان سلامة الأميركية ستيفاني ويليامز لهذه المهمة، بيد أنها استبعدت في مرحلة مبكرة. كما اقترح البعض تسمية السوداني الموظف الدولي يعقوب الحلو «استجابة لمطالبة الاتحاد الأفريقي بتعيين مبعوث من دول القارة للتعامل مع الأزمة الليبية». كما ركز الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة اختيار مبعوث عربي الهوية في ليبيا، وقدم اسم مرشح آخر من موريتانيا.
وأكد مسؤول رفيع في الأمم المتحدة أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا)، لم تعط بعد موقفاً نهائياً من اختيار لعمامرة، علما بأنه «لا توجد تحفظات من الدول العشر المنتخبة»، التي عقدت اجتماعاً أول من أمس، وهي جنوب أفريقيا وإندونيسيا وألمانيا وجمهورية الدومينيكان، وبلجيكا وفيتنام وتونس، وسانت فنسنت وغرانادين والنيجر وإستونيا. ولم يعرف موقف المغرب من اختيار سياسي من الجزائر لهذه المهمة في بلد مجاور.
وشغل وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، مناصب عدة في الأمم المتحدة، ويوصف بأنه «يقف على مسافة واحدة» من أطراف النزاع في ليبيا.
واشتغل لعمامرة سابقاً بمنصب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، ومبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيريا بين عامي 2003 و2007. كما عمل في المجال الدبلوماسي سفيرا للجزائر لدى الأمم المتحدة بين عامي 1993 و1996. وانخرط في العديد من الوساطات لحل بعض النزاعات في أفريقيا، حتى تم تعيينه وزيراً للخارجية عام 2013، وشغل أيضاً منصب الأمين العام لوزارة الخارجية.
وكان سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، قد أعلن عقب اجتماعه مع رئيس حكومة «الوفاق» الليبية فائز السراج في بريتوريا، تفضيله اختيار شخصية أفريقية في هذا المنصب. ونقل السراج في بيان وزعه مكتبه مساء أول من أمس، عن سيريل، قوله إنه يحبذ أن يكون المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا من أفريقيا، واعتبر أن مصلحة ليبيا تكمن في السلام ووقف الهجوم على طرابلس، وأن إغلاق المواقع النفطية يضر بمصلحة الشعب الليبي. كما تعهد بأن تقوم بلاده بما وصفه بدور فعال ومحايد لتحقيق السلام على أرضية الاتفاق السياسي.
ومن جهته، قال السراج إنه يعول على جنوب أفريقيا في قيادة الاتحاد الأفريقي خلال هذه الفترة الصعبة ليولي اهتماما أكبر بالأزمة الليبية، مشيدا بعمل اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا، التي يترأسها رئيس الكونغو برازفيل.
وتبدأ اليوم أعمال اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا في مدينة أويو الكونغولية. ويأتي هذا الاجتماع لتنسيق المواقف الدولية من أجل استئناف المسار السلمي التفاوضي بين أطراف الأزمة الليبية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية، وبما يضمن وحدة وسيادة الدولة الليبية.
من جانبه، أكد السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، أهمية استئناف المحادثات، التي تقودها ليبيا في ضوء القلق العميق إزاء الهدنة الهشة حول طرابلس، كما أكد مجددا خلال اجتماعه أمس مع السراج، هو الرابع من نوعه منذ توليه مهام منصبه في أغسطس (آب) الماضي، دعم بلاده المستمر للحل السياسي، الذي يسمح للشعب الليبي بأن يحقق رغبته في حكم ديمقراطي لا يقصي أحدا.
وقال نورلاند في بيان للسفارة الأميركية، أمس، إنه ناقش مع السراج في بريتوريا «الجهود الدولية لدعم الحل السياسي للصراع في ليبيا»، وإنه شكر حكومة السراج على ما وصفه بمشاركتها الجادة في الحوارات الاقتصادية والأمنية والسياسية، التي قادتها الأمم المتحدة.
وبعدما شدد السفير الأميركي على «رؤية الولايات المتحدة لليبيا ذات سيادة، خالية من التدخل الأجنبي»، حذر من أن «الصراع الحالي يخاطر بتورط أجزاء أخرى من أفريقيا وكذلك منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط»، وتعهد بأن تواصل بلاده دعم الحل السياسي، الذي يسمح للشعب الليبي بتحقيق رغبته في حكم ديمقراطي شامل.
في المقابل، نقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن قياديين في قواتها، أنها استهدفت أمس مواقع للجيش الوطني في منطقة قصر بن غشير، وأكدا استعدادها لشن المزيد من العمليات ضد قواته.
ونفى المكتب الإعلامي لغرفة عمليات سرت الكبرى، تحقيق الميليشيات الموالية لحكومة السراج أي تقدمات مؤخرا، لافتا في بيان مقتضب أن الأوضاع «عادية ولا صحة لما يتداول إعلاميا». ومع ذلك، تخطط الميليشيات الموالية لحكومة السراج لشن هجوم ضد قوات الجيش الوطني في مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية، التي تخضع لسيطرته منذ السادس من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد تقدم خاطف سبقته ضربات جوية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.