«إف بي آي» يساعد الخرطوم في التحقيق بمحاولة اغتيال حمدوك

وصل العاصمة السودانية الخرطوم فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركية (FBI)، لمساعدة فرق التحقيق المحلية على التحقيقات الجارية بشأن المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فيما أعلنت الحكومة رسمياً القبض على مشتبه بهم في محاولة تفجير الموكب بينهم أجانب.
وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة في تصريحات أمس، إن فريقاً من خبراء التحقيقات الأميركان وصل الخرطوم صباح أمس للانضمام لفرق التحقيق المحلية التي تحقق في محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء بعبوة ناسفة الاثنين الماضي.
وأوضح صالح أن حكومته استدعت الفريق لحاجتها إلى خبرته وتقنياته الحديثة، وأضاف: «ليس لنا سابق عهد بهذا النوع من الحوادث (السيارات المفخخة والتفجيرات وما شابهها)، وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بمحاربة الإرهاب تلزم الدول على الاستعانة بالخبرات المختلفة لمواجهة مثل هذا النوع من الجرائم وكشف أسرارها، ووفقاً لصالح من المنتظر أن ينضم فريق (FBI) لفرق التحقيق المحلية لبدء العمل معها في التحقيق بشأن الحادثة.
وأعلن صالح رسمياً القبض على مشتبه بهم في الاعتداء على موكب رئيس الوزراء الفاشلة بينهم أجانب، وقال: «تلقى مجلس الوزراء في اجتماعه المؤجل تقريراً أمنياً حول الحادث من وزير الداخلية الطريفي إدريس، ومدير المخابرات العامة جمال عبد المجيد، أكد استمرار التحريات والتحقيقات، وأن المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم بينهم أجانب.
وكشف صالح عن إجراءات أمنية جديدة لتأمين رئيس الوزراء والشخصيات الهامة والمواقع الاستراتيجية، واتباع خطط أمنية جديدة من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة البلاد والشخصيات القيادية دون المساس بالحريات العامة والحقوق المكفولة للمواطنين بموجب الوثيقة الدستورية وقوانين حقوق الإنسان الدولية.
ووفقاً لمتحدث الحكومة، فإن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استعرض تقرير لجنة كونها برئاسة النائب العام للتحقيق في أحداث الاعتداء على المحتجين السلميين من قبل الشرطة في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 14 فبراير (شباط) الماضي. وأصيب نحو 53 شخصاً معظمهم بعبوات الغاز المسيل للدموع الفارغة والعصي والهراوات التي استخدمتها الشرطة، لفض مسيرة سلمية لتقديم مطالب شعبية للحكومة، قرر بموجبها رئيس الوزراء تكوين لجنة تحقيق برئاسة النائب العام، لتحقق في الأحداث.
وتوصلت لجنة النائب العام تاج السر الحبر في تقرير التحقيق إلى «استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة»، وسلوك غير منضبط من بعض أفراد الشرطة في مواجهة المحتجين السلميين، مؤكدة ما توصلت إليه بعدد وأنواع الإصابات والشهود. وأوصت اللجنة بالتحقيق والتحري ومحاسبة الأفراد المتفلتين من رجال الشرطة، وتدريب أفراد الشرطة على مناهج حقوق الإنسان لرفع مستوى الوعي بالحقوق والحريات العامة المكفولة للمواطن بموجب الوثيقة الدستورية وبموجب القوانين الدولية.
كما أوصت لجنة الحبر بتعديل نصوص قانونية في قانوني الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي لتتناسب مع الوثيقة الدستورية والقوانين الدولية التي تكفل حق التظاهر والتجمع السلمي، وبإحكام لوائح تحرك القوات النظامية وضبطها بالأسماء والأرقام ولوحات السيارات والعهد التي يستخدمونها، واستصحاب سيارات إسعاف مرافقة.
ودعا التقرير لإعادة النظر في «منظومة الحصانات الإجرائية» ومراجعة تعديل القوانين بما يتيح التحقيق في الانتهاكات التي يمكن أن تحدث، فضلاً عن تعزيز ونشر ثقافة مشروعية المواكب والمظاهرات، بما يجعل منها ثقافة عامة وفقاً لنصوص الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية.
وشدد التقرير على أهمية «فرض سيطرة مركزية» على القوات الموجودة في الميدان أثناء المظاهرات، والموازنة بين ضرورات الأمن والحرية والحق في التظاهر والتجمع السلمي، مع الحفاظ على حق الشرطة في الدفاع الشرعي حالة الخطر، مع مراعاة الإجراءات القانونية المتسقة مع المعايير الدولية المتبعة، فضلاً عن إجراء حوار موسع مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة بشأن الإجراءات التنظيمية المطلوبة لتسيير المواكب والمظاهرات، بما يجعل منها إجماعاً عاماً ويحول دون أن تتحول لفوضى.
من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء لتقرير من وزير العمل لينا الشيخ تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء عليه قرر مراجعة التشريعات وتضمين الأحكام التي تمنع التمييز على أساس الإعاقة في القوانين الوطنية، وكفالة حقوقهم الصحية والطبية، وضمان حصولهم على حقوق العمل والأجر المتساوي، بما يجعلهم متساوين مع المواطنين، بما يكفل لهم مستوى معيشياً جيداً، ومشاركتهم في إعداد اللوائح الخاصة بوضعهم.
وناقش المجلس تقريراً قدمته وزارة العمل يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 1325. ويتعلق بالمرأة والأمن والسلام، وهو خطة عالمية تنفذها الدول وفق خططها الوطنية لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، بما في ذلك إتاحة التمييز الإيجابي للمرأة، وقضايا التمويل الزراعي والتمويل الأصغر الرامية لتشجيع النساء على دخول مجال الأعمال الخاصة.

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أنّ قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى، مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إليه، وتسهيل العمليات الإنسانية فيه.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وصفت المنظمة الأممية الوضع على الأرض بأنه «كارثي».

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه عندما اندلعت الحرب في غزة، قبل أكثر من عام في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لجأ تقريباً جميع الذين نزحوا بسبب النزاع إلى مبان عامة أو أقاموا لدى أقارب لهم.

وأضاف، في مؤتمر صحافي بمقرّ المنظمة في جنيف: «الآن، يعيش 90 في المائة منهم في خيم».

وأوضح أن «هذا الأمر يجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفّسي وغيرها، في حين يتوقّع أن يؤدّي الطقس البارد والأمطار والفيضانات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وحذّر تيدروس من أن الوضع مروِّع بشكل خاص في شمال غزة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة، مطلع أكتوبر الماضي.

وكان تقريرٌ أُعِدّ بدعم من الأمم المتّحدة قد حذّر، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن شبح المجاعة يخيّم على شمال قطاع غزة؛ حيث اشتدّ القصف والمعارك، وتوقّف وصول المساعدات الغذائية بصورة تامة تقريباً.

وقام فريق من منظمة الصحة العالمية وشركائها، هذا الأسبوع، بزيارة إلى شمال قطاع غزة استمرّت ثلاثة أيام، وجالَ خلالها على أكثر من 12 مرفقاً صحياً.

وقال تيدروس إن الفريق رأى «عدداً كبيراً من مرضى الصدمات، وعدداً متزايداً من المصابين بأمراض مزمنة الذين يحتاجون إلى العلاج». وأضاف: «هناك نقص حادّ في الأدوية الأساسية».

ولفت المدير العام إلى أن منظمته «تفعل كلّ ما في وسعها - كلّ ما تسمح لنا إسرائيل بفعله - لتقديم الخدمات الصحية والإمدادات».

من جهته، قال ريك بيبركورن، ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين، إنّه من أصل 22 مهمّة إلى شمال قطاع غزة، قدّمت طلبات بشأنها، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جرى تسهيل تسع مهام فقط.

وأضاف أنّه من المقرّر أن تُجرى، السبت، مهمّة إلى المستشفيين الوحيدين، اللذين ما زالا يعملان «بالحد الأدنى» في شمال قطاع غزة؛ وهما مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، معرباً عن أمله في ألا تحدث عرقلة لهذه المهمة.

وقال بيبركورن إنّ هذين المستشفيين «بحاجة إلى كل شيء»، ويعانيان بالخصوص نقصاً شديداً في الوقود، محذراً من أنّه «دون وقود لا توجد عمليات إنسانية على الإطلاق».

وفي الجانب الإيجابي، قال بيبركورن إنّ منظمة الصحة العالمية سهّلت، هذا الأسبوع، إخلاء 17 مريضاً من قطاع غزة إلى الأردن، يُفترض أن يتوجه 12 منهم إلى الولايات المتحدة لتلقّي العلاج.

وأوضح أن هؤلاء المرضى هم من بين نحو 300 مريض تمكنوا من مغادرة القطاع منذ أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي الرئيسي في مطلع مايو (أيار) الماضي.

لكنّ نحو 12 ألف مريض ما زالوا ينتظرون، في القطاع، إجلاءهم لأسباب طبية، وفقاً لبيبركورن الذي طالب بتوفير ممرات آمنة لإخراج المرضى من القطاع.

وقال: «إذا استمررنا على هذا المنوال، فسوف نكون مشغولين، طوال السنوات العشر المقبلة».

«إف بي آي» يساعد الخرطوم في التحقيق بمحاولة اغتيال حمدوك

الحكومة السودانية تعلن رسمياً توقيف أجانب ضمن المشتبه بهم