غانتس واثق من توفر أغلبية تؤهله لتشكيل حكومة

رغم تمرد جديد في معسكره ضمّ أورلي أبو قسيس المغربية الأصل

رئيس حزب «كحول لفان» بيني غانتس في تجمع جماهيري الشهر الماضي في تل أبيب (أ.ف.ب)
رئيس حزب «كحول لفان» بيني غانتس في تجمع جماهيري الشهر الماضي في تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

غانتس واثق من توفر أغلبية تؤهله لتشكيل حكومة

رئيس حزب «كحول لفان» بيني غانتس في تجمع جماهيري الشهر الماضي في تل أبيب (أ.ف.ب)
رئيس حزب «كحول لفان» بيني غانتس في تجمع جماهيري الشهر الماضي في تل أبيب (أ.ف.ب)

رغم انضمام نائب ثالث للمتمردين في معسكره، الذين يعارضون تشكيل حكومة أقلية مسنودة بأصوات القائمة المشتركة للأحزاب العربية، أعلن رئيس حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، عن ثقته بتوفر أغلبية من النواب تؤهله للحصول على تكليف من رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، لتشكيل الحكومة القادمة وإنهاء عهد بنيامين نتنياهو.
وجاءت تصريحات غانتس، بعد أن فاجأت النائبة أورلي ليفي أبو قسيس، رئيسة حزب «جيشر» والمرشحة الثانية في تحالف أحزاب اليسار (العمل وجيشر وميرتس)، وأعلنت أنها لن تدعم حكومة ضيقة بدعم من المشتركة. وأورلي ليفي (46 عاما) هي ابنة ديفيد ليفي، أحد قادة الليكود من اليهود الشرقيين، وصل إلى ذروة العمل السياسي في منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الخارجية. وهو مغربي الأصل. وعانى كثيرا من التمييز العنصري ضده حتى وهو قائد في الليكود، وقاد الحرب ضده يومها نتنياهو نفسه، حتى اعتزل السياسة. وحسب تقديرات إعلامية فإن شقيقها جاكي، رئيس بلدية بيسان، شوهد قبل يومين وهو يخرج من مكتب نتنياهو ويعتقد أنه أبرم صفقة يتم بموجبها انضمام أورلي إلى الليكود والفوز بمنصب وزيرة الصحة وإعلان الليكود أنه يؤيد ترشيح والدها لمنصب رئيس الدولة، مقابل الانسحاب من معسكر اليسار - الوسط، وعدم منح غانتس الفرصة لتشكيل الحكومة.
وانضمت ليفي أبو قسيس، بذلك، إلى عضوي الكنيست من «كحول لفان»، يوعاز هندل وتسفي هاوزر، اللذين اتخذا موقفا مماثلا منذ ثلاثة أيام. وبما أن نواب حزب التجمع الوطني الثلاثة في القائمة المشتركة كانوا قد أبلغوا أنهم لم يغيروا موقفهم في الانتخابات السابقة ولن يوصوا بغانتس، فإن عدد مؤيدي التوصية على غانتس يهبط إلى 56 نائبا مقابل 58 سيوصون بنتنياهو. ولكن غانتس قال، أمس، إن لديه 59 نائبا على الأقل سيوصون بتكليفه، يوم الأحد القادم، بينهم النواب المتمردون.
وقال مقرب من غانتس إن الحديث يجري حاليا عن توصية بالتكليف وليس تشكيل حكومة. وفي الوقت الحاضر يوجد 59 نائبا يؤيدون ذلك. فعندما يحصل على التكليف سيدير مفاوضات مع كل من يمكن أن يلائم للدخول إلى ائتلاف و«نحن واثقون من أن غانتس سيستطيع التغلب على المشاكل التي يواجهها حاليا». وكشفت مصادر سياسية، أن هناك احتمالا بأن يغير حزب التجمع موقفه ويوصي بغانتس حتى لا يساعد نتنياهو على البقاء في الحكم.
وصرح رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتيودنو»، أفيغدور ليبرمان، بأقوال مشابهة. وعندما سئل عن كيفية حدوث الأمر، قال: «ليس من واجبي أن أطمئن نتنياهو. فنحن نعمل بمهنية ووفق الأصول... وستسمعون التطورات لاحقا». وقال ليبرمان: «إننا موجودون في حالة طوارئ. وكان متوقعا من رئيس الحكومة أن يعمل من أجل المصالحة ومحاولة حل جميع الخلافات بعد ثلاث معارك انتخابية. وبدلا من ذلك، نتنياهو منشغل بنزع الشرعية عمن لا يتفق معه. وهو يستخدم آلة كراهية والتحريض والأكاذيب».
وكان وفد من «كحول لفان» قد التقى وفدا عن القائمة المشتركة، أمس الأربعاء، وتداولوا في التوصية بتكليف بيني غانتس لتشكيل الحكومة المقبلة، والبت في قضية ملحة هي التخلص من رئيس الكنيست المنتمي لليكود، يولي أدلشتاين، وانتخاب رئيس للكنيست مكانه يوم الاثنين القادم. كما تداولوا عددا من القضايا البرلمانية الأخرى، وأهمها تمرير مشروع القانون الذي يحظر تكليف عضو كنيست متهم بقضايا فساد من تشكيل حكومة، ووضع خطة عاجلة لمكافحة العنف في الوسط العربي ومنع التحريض ضد المواطنين العرب. واتفق الطرفان، وفقا لما صدر عنهما، على العودة إلى المؤسسات الحزبية من أجل اتخاذ قرارات بشأن هذه القضايا والعودة للاجتماع في غضون يومين.
وحاول الطرفان إعطاء صورة متواضعة لهذا اللقاء، فلم يحضره غانتس أو أي من رؤساء الحزب الأربعة، يائير لبيد ومويه يعلون وجابي أشكنازي، ولم يحضره رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة. وضم وفد القائمة المشتركة النواب أحمد الطيبي وعايدة توما ومنصور عباس وإمطانس شحادة، فيما مثل «كحول لفان» عوفر شيلح ونيسان كورين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.