ماذا يجمع بين اللاجئ الروسي والسوري في فرنسا؟

TT

ماذا يجمع بين اللاجئ الروسي والسوري في فرنسا؟

لم يعد تعرض الشاب الروسي بيوتر بافلنسكي وزوجته الكسندرا دو تاديو للسجن مدة قد تكون قصيرة في فرنسا، أمراً بسيطاً في هذا البلد، رغم حصولهما على اللجوء مسبقا منذ سنوات وبحثهما عن العودة بعدها لروسيا!...
القضية التي حملت اسم «جريفو»، وعلى أساسها نُشر كثير من التقارير الإعلامية والتلفزيونية حولها، قد لا تختلف عن التحقيق والقبض على معارض سوري سبق أن حارب النظام السوري بريف دمشق، حيث قام محمد مصطفى علوش بطلب التمويل والدراسة في جامعة فرنسية، بعد أن حصل على قرار اللجوء. لكن بدأت فرنسا بمراقبته ومعرفة تاريخه، خاصة أنه رفض أن يدخل كعضو في «الائتلاف السوري المعارض».
وكانت المحكمة الفرنسية قد حققت مع الروسي بافلنسكي وزوجته الكسندرا، وكانا متهمين بتورطهما بنشر وتوزيع فيديوهات خاصة بهم، ما أدى إلى استقالة وتخلي المسؤول «بنجامان كريفو» عن إمكانية عمله في بلدية مدينة «باريس».
وحسبما نشرت الصحف الفرنسية، وصل المعارض الروسي المذكور - مع عائلته - إلى فرنسا في شهر يناير (كانون الثاني) 2017. وحصل على قرار اللجوء السياسي بذات العام.
لكن، رغم أن الشاب الروسي البالغ من العمر 35 عاماً (وزوجته الأكبر منه سناً)، أثبت أنه مهدد من القيادة والقوات الروسية، حكم عليه بالسجن بباريس 3 سنوات. سنتان منها كانت لأنه ساهم بإحراق مصرف فرنسي بباريس. والسنة الثالثة للحبس، هي نتيجة مشاكل كثيرة قام بها الشاب بافلنسكي، ومن بينها تحول كل من يرافقه لشخص «عنيف»، رغم أنه رافق مع زوجته لفرنسا ولدين روس صغيرين.
ورغم أن بيوتر بافلنسكي قد يشبه محمد مصطفى علوش كشخص يمكن أن يكون مرسلاً لفرنسا لحمل المصائب والمشاكل، لكن اللاجئين السوريين ليسوا كاللاجئين الروس.
يقول مارك لـ«الشرق الأوسط» معه أن «فرنسا لا تنظر للاجئ السوري كشخص مخيف، بل تقدم المساعدة المادية والصحية للاجئين من سوريا خاصة أن الحرب لم تنته هناك». وأوضح أن فرنسا «كانت تنظر بشأن روسيا على أن حوالي 90 في المائة ممن لجأ من روسيا - تاريخياً - هم من الاتحاد السوفياتي والذي قسم لعدة دول بعدها. كما بدأت روسيا النقاش مع دول أوروبية حول أن روسيا سبق أن أصبحت دولة استقبلت المهاجرين»، مشيرة إلى «وصول منذ سنوات 3.4 مليون مهاجر أوزباكي، و1.7 مليون من طاجكستان، و1.3 مليون أوكراني، وما بين 300 ألف و600 ألف لاجئ من قيرغيزستان وكازاخستان وأذربيجان وكذلك من أرمينيا والمولداف وغيرهم من ذات الاتحاد».
من جهته، يقول الشاب الفرنسي باتريك إن بلاده لا تتوقف بسهولة عن قانون اللجوء، لكنها تحاسب وقد ترحّل أو تسجن من يتسبب بجرائم بأي مدينة في فرنسا، أو أنه قام ببعض جرائم الحرب في سوريا، حاملاً السلاح علما بأن بعض المسؤولين الفرنسيين بدأوا يحسبون الأمور المتعلقة بعدد المسلمين الموجودين في هذا البلد. وتؤكد الإحصاءات أنه أصبح - هذا العام - ما بين 230 ألف عمل بفرنسا، هناك 30 ألف فرصة عمل بدون دخل شهري أو ما يعرف بالسوق السوداء.
وهو يعمل في «ورشة تحليلات اقتصادية وسياسية»، ذلك أنه يرى أن «نسبة البطالة التي وصلت إلى 6 ملايين عاطل عن العمل في فرنسا، ألا تجعل من الأفضل أن نوفر العمل للفرنسيين قبل كل شيء؟ لكن السؤال الأكبر كان حول اعتياد عدد كبير من الفرنسيين على المساعدات الاجتماعية بدل العمل لمدة طويلة في الأسبوع، مهما كانت نوعية العمل، ورغبتهم بالبقاء –بدل العمل - على المساعدات النقدية المقبولة شهرياً».
ودون أي شك، أصبح وضع معظم اللاجئين السوريين بفرنسا أفضل، وخاصة من عمل منهم بعد أن أتمم دراسة اللغة الفرنسية بشكل منتظم، وحاول الحصول على أي عمل سواء بالبناء، أو بافتتاح أي مشروع استثماري كمطعم أو العمل في أي مصنع صغير.
رغم أن معظم اللاجئين السوريين ممن كانوا ضد النظام بدأوا يخافون من رؤية - أو حتى التشارك - مع لاجئ روسي لا يستطيع التكلم أفضل باللغة الفرنسية خاصة أن اللغة الفرنسية لا يتم تعليمها بشكل مناسب في روسيا، والتي تعتبر مع الاتحاد الأوروبي كبلد كبير وفيه 100 ألف نهر.



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».