ماذا يجمع بين اللاجئ الروسي والسوري في فرنسا؟

TT

ماذا يجمع بين اللاجئ الروسي والسوري في فرنسا؟

لم يعد تعرض الشاب الروسي بيوتر بافلنسكي وزوجته الكسندرا دو تاديو للسجن مدة قد تكون قصيرة في فرنسا، أمراً بسيطاً في هذا البلد، رغم حصولهما على اللجوء مسبقا منذ سنوات وبحثهما عن العودة بعدها لروسيا!...
القضية التي حملت اسم «جريفو»، وعلى أساسها نُشر كثير من التقارير الإعلامية والتلفزيونية حولها، قد لا تختلف عن التحقيق والقبض على معارض سوري سبق أن حارب النظام السوري بريف دمشق، حيث قام محمد مصطفى علوش بطلب التمويل والدراسة في جامعة فرنسية، بعد أن حصل على قرار اللجوء. لكن بدأت فرنسا بمراقبته ومعرفة تاريخه، خاصة أنه رفض أن يدخل كعضو في «الائتلاف السوري المعارض».
وكانت المحكمة الفرنسية قد حققت مع الروسي بافلنسكي وزوجته الكسندرا، وكانا متهمين بتورطهما بنشر وتوزيع فيديوهات خاصة بهم، ما أدى إلى استقالة وتخلي المسؤول «بنجامان كريفو» عن إمكانية عمله في بلدية مدينة «باريس».
وحسبما نشرت الصحف الفرنسية، وصل المعارض الروسي المذكور - مع عائلته - إلى فرنسا في شهر يناير (كانون الثاني) 2017. وحصل على قرار اللجوء السياسي بذات العام.
لكن، رغم أن الشاب الروسي البالغ من العمر 35 عاماً (وزوجته الأكبر منه سناً)، أثبت أنه مهدد من القيادة والقوات الروسية، حكم عليه بالسجن بباريس 3 سنوات. سنتان منها كانت لأنه ساهم بإحراق مصرف فرنسي بباريس. والسنة الثالثة للحبس، هي نتيجة مشاكل كثيرة قام بها الشاب بافلنسكي، ومن بينها تحول كل من يرافقه لشخص «عنيف»، رغم أنه رافق مع زوجته لفرنسا ولدين روس صغيرين.
ورغم أن بيوتر بافلنسكي قد يشبه محمد مصطفى علوش كشخص يمكن أن يكون مرسلاً لفرنسا لحمل المصائب والمشاكل، لكن اللاجئين السوريين ليسوا كاللاجئين الروس.
يقول مارك لـ«الشرق الأوسط» معه أن «فرنسا لا تنظر للاجئ السوري كشخص مخيف، بل تقدم المساعدة المادية والصحية للاجئين من سوريا خاصة أن الحرب لم تنته هناك». وأوضح أن فرنسا «كانت تنظر بشأن روسيا على أن حوالي 90 في المائة ممن لجأ من روسيا - تاريخياً - هم من الاتحاد السوفياتي والذي قسم لعدة دول بعدها. كما بدأت روسيا النقاش مع دول أوروبية حول أن روسيا سبق أن أصبحت دولة استقبلت المهاجرين»، مشيرة إلى «وصول منذ سنوات 3.4 مليون مهاجر أوزباكي، و1.7 مليون من طاجكستان، و1.3 مليون أوكراني، وما بين 300 ألف و600 ألف لاجئ من قيرغيزستان وكازاخستان وأذربيجان وكذلك من أرمينيا والمولداف وغيرهم من ذات الاتحاد».
من جهته، يقول الشاب الفرنسي باتريك إن بلاده لا تتوقف بسهولة عن قانون اللجوء، لكنها تحاسب وقد ترحّل أو تسجن من يتسبب بجرائم بأي مدينة في فرنسا، أو أنه قام ببعض جرائم الحرب في سوريا، حاملاً السلاح علما بأن بعض المسؤولين الفرنسيين بدأوا يحسبون الأمور المتعلقة بعدد المسلمين الموجودين في هذا البلد. وتؤكد الإحصاءات أنه أصبح - هذا العام - ما بين 230 ألف عمل بفرنسا، هناك 30 ألف فرصة عمل بدون دخل شهري أو ما يعرف بالسوق السوداء.
وهو يعمل في «ورشة تحليلات اقتصادية وسياسية»، ذلك أنه يرى أن «نسبة البطالة التي وصلت إلى 6 ملايين عاطل عن العمل في فرنسا، ألا تجعل من الأفضل أن نوفر العمل للفرنسيين قبل كل شيء؟ لكن السؤال الأكبر كان حول اعتياد عدد كبير من الفرنسيين على المساعدات الاجتماعية بدل العمل لمدة طويلة في الأسبوع، مهما كانت نوعية العمل، ورغبتهم بالبقاء –بدل العمل - على المساعدات النقدية المقبولة شهرياً».
ودون أي شك، أصبح وضع معظم اللاجئين السوريين بفرنسا أفضل، وخاصة من عمل منهم بعد أن أتمم دراسة اللغة الفرنسية بشكل منتظم، وحاول الحصول على أي عمل سواء بالبناء، أو بافتتاح أي مشروع استثماري كمطعم أو العمل في أي مصنع صغير.
رغم أن معظم اللاجئين السوريين ممن كانوا ضد النظام بدأوا يخافون من رؤية - أو حتى التشارك - مع لاجئ روسي لا يستطيع التكلم أفضل باللغة الفرنسية خاصة أن اللغة الفرنسية لا يتم تعليمها بشكل مناسب في روسيا، والتي تعتبر مع الاتحاد الأوروبي كبلد كبير وفيه 100 ألف نهر.



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.