ماذا يجمع بين اللاجئ الروسي والسوري في فرنسا؟

TT

ماذا يجمع بين اللاجئ الروسي والسوري في فرنسا؟

لم يعد تعرض الشاب الروسي بيوتر بافلنسكي وزوجته الكسندرا دو تاديو للسجن مدة قد تكون قصيرة في فرنسا، أمراً بسيطاً في هذا البلد، رغم حصولهما على اللجوء مسبقا منذ سنوات وبحثهما عن العودة بعدها لروسيا!...
القضية التي حملت اسم «جريفو»، وعلى أساسها نُشر كثير من التقارير الإعلامية والتلفزيونية حولها، قد لا تختلف عن التحقيق والقبض على معارض سوري سبق أن حارب النظام السوري بريف دمشق، حيث قام محمد مصطفى علوش بطلب التمويل والدراسة في جامعة فرنسية، بعد أن حصل على قرار اللجوء. لكن بدأت فرنسا بمراقبته ومعرفة تاريخه، خاصة أنه رفض أن يدخل كعضو في «الائتلاف السوري المعارض».
وكانت المحكمة الفرنسية قد حققت مع الروسي بافلنسكي وزوجته الكسندرا، وكانا متهمين بتورطهما بنشر وتوزيع فيديوهات خاصة بهم، ما أدى إلى استقالة وتخلي المسؤول «بنجامان كريفو» عن إمكانية عمله في بلدية مدينة «باريس».
وحسبما نشرت الصحف الفرنسية، وصل المعارض الروسي المذكور - مع عائلته - إلى فرنسا في شهر يناير (كانون الثاني) 2017. وحصل على قرار اللجوء السياسي بذات العام.
لكن، رغم أن الشاب الروسي البالغ من العمر 35 عاماً (وزوجته الأكبر منه سناً)، أثبت أنه مهدد من القيادة والقوات الروسية، حكم عليه بالسجن بباريس 3 سنوات. سنتان منها كانت لأنه ساهم بإحراق مصرف فرنسي بباريس. والسنة الثالثة للحبس، هي نتيجة مشاكل كثيرة قام بها الشاب بافلنسكي، ومن بينها تحول كل من يرافقه لشخص «عنيف»، رغم أنه رافق مع زوجته لفرنسا ولدين روس صغيرين.
ورغم أن بيوتر بافلنسكي قد يشبه محمد مصطفى علوش كشخص يمكن أن يكون مرسلاً لفرنسا لحمل المصائب والمشاكل، لكن اللاجئين السوريين ليسوا كاللاجئين الروس.
يقول مارك لـ«الشرق الأوسط» معه أن «فرنسا لا تنظر للاجئ السوري كشخص مخيف، بل تقدم المساعدة المادية والصحية للاجئين من سوريا خاصة أن الحرب لم تنته هناك». وأوضح أن فرنسا «كانت تنظر بشأن روسيا على أن حوالي 90 في المائة ممن لجأ من روسيا - تاريخياً - هم من الاتحاد السوفياتي والذي قسم لعدة دول بعدها. كما بدأت روسيا النقاش مع دول أوروبية حول أن روسيا سبق أن أصبحت دولة استقبلت المهاجرين»، مشيرة إلى «وصول منذ سنوات 3.4 مليون مهاجر أوزباكي، و1.7 مليون من طاجكستان، و1.3 مليون أوكراني، وما بين 300 ألف و600 ألف لاجئ من قيرغيزستان وكازاخستان وأذربيجان وكذلك من أرمينيا والمولداف وغيرهم من ذات الاتحاد».
من جهته، يقول الشاب الفرنسي باتريك إن بلاده لا تتوقف بسهولة عن قانون اللجوء، لكنها تحاسب وقد ترحّل أو تسجن من يتسبب بجرائم بأي مدينة في فرنسا، أو أنه قام ببعض جرائم الحرب في سوريا، حاملاً السلاح علما بأن بعض المسؤولين الفرنسيين بدأوا يحسبون الأمور المتعلقة بعدد المسلمين الموجودين في هذا البلد. وتؤكد الإحصاءات أنه أصبح - هذا العام - ما بين 230 ألف عمل بفرنسا، هناك 30 ألف فرصة عمل بدون دخل شهري أو ما يعرف بالسوق السوداء.
وهو يعمل في «ورشة تحليلات اقتصادية وسياسية»، ذلك أنه يرى أن «نسبة البطالة التي وصلت إلى 6 ملايين عاطل عن العمل في فرنسا، ألا تجعل من الأفضل أن نوفر العمل للفرنسيين قبل كل شيء؟ لكن السؤال الأكبر كان حول اعتياد عدد كبير من الفرنسيين على المساعدات الاجتماعية بدل العمل لمدة طويلة في الأسبوع، مهما كانت نوعية العمل، ورغبتهم بالبقاء –بدل العمل - على المساعدات النقدية المقبولة شهرياً».
ودون أي شك، أصبح وضع معظم اللاجئين السوريين بفرنسا أفضل، وخاصة من عمل منهم بعد أن أتمم دراسة اللغة الفرنسية بشكل منتظم، وحاول الحصول على أي عمل سواء بالبناء، أو بافتتاح أي مشروع استثماري كمطعم أو العمل في أي مصنع صغير.
رغم أن معظم اللاجئين السوريين ممن كانوا ضد النظام بدأوا يخافون من رؤية - أو حتى التشارك - مع لاجئ روسي لا يستطيع التكلم أفضل باللغة الفرنسية خاصة أن اللغة الفرنسية لا يتم تعليمها بشكل مناسب في روسيا، والتي تعتبر مع الاتحاد الأوروبي كبلد كبير وفيه 100 ألف نهر.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».