ماذا يجمع بين اللاجئ الروسي والسوري في فرنسا؟

TT

ماذا يجمع بين اللاجئ الروسي والسوري في فرنسا؟

لم يعد تعرض الشاب الروسي بيوتر بافلنسكي وزوجته الكسندرا دو تاديو للسجن مدة قد تكون قصيرة في فرنسا، أمراً بسيطاً في هذا البلد، رغم حصولهما على اللجوء مسبقا منذ سنوات وبحثهما عن العودة بعدها لروسيا!...
القضية التي حملت اسم «جريفو»، وعلى أساسها نُشر كثير من التقارير الإعلامية والتلفزيونية حولها، قد لا تختلف عن التحقيق والقبض على معارض سوري سبق أن حارب النظام السوري بريف دمشق، حيث قام محمد مصطفى علوش بطلب التمويل والدراسة في جامعة فرنسية، بعد أن حصل على قرار اللجوء. لكن بدأت فرنسا بمراقبته ومعرفة تاريخه، خاصة أنه رفض أن يدخل كعضو في «الائتلاف السوري المعارض».
وكانت المحكمة الفرنسية قد حققت مع الروسي بافلنسكي وزوجته الكسندرا، وكانا متهمين بتورطهما بنشر وتوزيع فيديوهات خاصة بهم، ما أدى إلى استقالة وتخلي المسؤول «بنجامان كريفو» عن إمكانية عمله في بلدية مدينة «باريس».
وحسبما نشرت الصحف الفرنسية، وصل المعارض الروسي المذكور - مع عائلته - إلى فرنسا في شهر يناير (كانون الثاني) 2017. وحصل على قرار اللجوء السياسي بذات العام.
لكن، رغم أن الشاب الروسي البالغ من العمر 35 عاماً (وزوجته الأكبر منه سناً)، أثبت أنه مهدد من القيادة والقوات الروسية، حكم عليه بالسجن بباريس 3 سنوات. سنتان منها كانت لأنه ساهم بإحراق مصرف فرنسي بباريس. والسنة الثالثة للحبس، هي نتيجة مشاكل كثيرة قام بها الشاب بافلنسكي، ومن بينها تحول كل من يرافقه لشخص «عنيف»، رغم أنه رافق مع زوجته لفرنسا ولدين روس صغيرين.
ورغم أن بيوتر بافلنسكي قد يشبه محمد مصطفى علوش كشخص يمكن أن يكون مرسلاً لفرنسا لحمل المصائب والمشاكل، لكن اللاجئين السوريين ليسوا كاللاجئين الروس.
يقول مارك لـ«الشرق الأوسط» معه أن «فرنسا لا تنظر للاجئ السوري كشخص مخيف، بل تقدم المساعدة المادية والصحية للاجئين من سوريا خاصة أن الحرب لم تنته هناك». وأوضح أن فرنسا «كانت تنظر بشأن روسيا على أن حوالي 90 في المائة ممن لجأ من روسيا - تاريخياً - هم من الاتحاد السوفياتي والذي قسم لعدة دول بعدها. كما بدأت روسيا النقاش مع دول أوروبية حول أن روسيا سبق أن أصبحت دولة استقبلت المهاجرين»، مشيرة إلى «وصول منذ سنوات 3.4 مليون مهاجر أوزباكي، و1.7 مليون من طاجكستان، و1.3 مليون أوكراني، وما بين 300 ألف و600 ألف لاجئ من قيرغيزستان وكازاخستان وأذربيجان وكذلك من أرمينيا والمولداف وغيرهم من ذات الاتحاد».
من جهته، يقول الشاب الفرنسي باتريك إن بلاده لا تتوقف بسهولة عن قانون اللجوء، لكنها تحاسب وقد ترحّل أو تسجن من يتسبب بجرائم بأي مدينة في فرنسا، أو أنه قام ببعض جرائم الحرب في سوريا، حاملاً السلاح علما بأن بعض المسؤولين الفرنسيين بدأوا يحسبون الأمور المتعلقة بعدد المسلمين الموجودين في هذا البلد. وتؤكد الإحصاءات أنه أصبح - هذا العام - ما بين 230 ألف عمل بفرنسا، هناك 30 ألف فرصة عمل بدون دخل شهري أو ما يعرف بالسوق السوداء.
وهو يعمل في «ورشة تحليلات اقتصادية وسياسية»، ذلك أنه يرى أن «نسبة البطالة التي وصلت إلى 6 ملايين عاطل عن العمل في فرنسا، ألا تجعل من الأفضل أن نوفر العمل للفرنسيين قبل كل شيء؟ لكن السؤال الأكبر كان حول اعتياد عدد كبير من الفرنسيين على المساعدات الاجتماعية بدل العمل لمدة طويلة في الأسبوع، مهما كانت نوعية العمل، ورغبتهم بالبقاء –بدل العمل - على المساعدات النقدية المقبولة شهرياً».
ودون أي شك، أصبح وضع معظم اللاجئين السوريين بفرنسا أفضل، وخاصة من عمل منهم بعد أن أتمم دراسة اللغة الفرنسية بشكل منتظم، وحاول الحصول على أي عمل سواء بالبناء، أو بافتتاح أي مشروع استثماري كمطعم أو العمل في أي مصنع صغير.
رغم أن معظم اللاجئين السوريين ممن كانوا ضد النظام بدأوا يخافون من رؤية - أو حتى التشارك - مع لاجئ روسي لا يستطيع التكلم أفضل باللغة الفرنسية خاصة أن اللغة الفرنسية لا يتم تعليمها بشكل مناسب في روسيا، والتي تعتبر مع الاتحاد الأوروبي كبلد كبير وفيه 100 ألف نهر.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.