أي مآلٍ ينتظر المعارضة بعد استقالة 11 نائباً من «قلب تونس»؟

عدم انسجام مواقفها يحول دون التقائها حول أهداف سياسية محددة

TT

أي مآلٍ ينتظر المعارضة بعد استقالة 11 نائباً من «قلب تونس»؟

أرجع حاتم المليكي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «قلب تونس» الذي يتزعمه نبيل القروي، استقالة 11 نائباً من الحزب الفائز بالمرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إلى «سوء التسيير وغياب الحوكمة داخل الحزب، ووجود اختلافات حول آليات اتخاذ القرار والمواقف السياسية من الحكومة، ومن رئاسة الجمهورية. علاوة على رفضهم توجهات الحزب الحالية».
ومن شأن هذه الانقسامات داخل الحزب الذي حصل على 38 مقعداً برلمانياً خلف «حركة النهضة»؛ (إسلامية)، أن تزيد من تشتت صفوف المعارضة داخل البرلمان التونسي، وهي معارضة تتكون أساساً من حزب «قلب تونس»، و«ائتلاف الكرامة» (21 مقعداً)، و«الحزب الدستوري الحر» (17 مقعداً).
ونتيجة لهذه الانقسامات التي تحدث لأول مرة بشكل علني منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية في تونس، سارع، أمس، نبيل القروي إلى عقد اجتماع مع نواب كتلة الحزب في البرلمان، في محاولة لرأب الصدع مع النواب المستقلين، وقطع الطريق أمام استقالات جديدة.
وتوجّه النواب المستقيلون، ومعظمهم من قيادات الصف الأول في حزب «قلب تونس»، أمثال حاتم المليكي، الذي قاد الحملة الانتخابية في منافسات الرئاسة التي ترشح لها نبيل القروي، ورضا شرف الدين، رجل الأعمال المعروف الذي كان من أهم مؤسسي «حزب النداء»، بطلب تفعيل وإدراج استقالتهم من الكتلة النيابية للحزب خلال أول جلسة عامة برلمانية.
وكانت خلافات جوهرية برزت بين قيادات حزب «قلب تونس» خلال اجتماع «المجلس الوطني»، الذي سبق عملية التصويت على حكومة الحبيب الجملي، بعد أن دعا عدد من النواب الذين أعلنوا استقالتهم إلى ما سموه «التصويت الإيجابي» لفائدة الحكومة. إلا إن هذا الموقف لاقى رفضاً حاداً داخل البرلمان، ليتضح بعد التصويت أن ممثلي حزب «قلب تونس» صوتوا ضد حكومة الجملي، وهو ما أدى إلى فشلها في نيل ثقة البرلمان.
وأثناء التصويت لفائدة حكومة إلياس الفخفاخ، ظهرت مجدداً خلافات عميقة حول الانضمام إلى الائتلاف الحاكم أو الخروج إلى المعارضة. غير أن رفض عدد من الأحزاب السياسية مشاركة حزب «قلب تونس» في الحكم، أدى إلى وجوده في صفوف المعارضة. وقد أكد إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة خلال أول اجتماع يعقده بعد نيل ثقة البرلمان، ضرورة وجود حزب «قلب تونس» في صفوف المعارضة.
وأصبح حزب «قلب تونس» بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قوة سياسية في تونس، وخليفة «حزب النداء» الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، في المشهد السياسي، خصوصاً بعد انضمام عدد من مؤسسي «النداء» إلى تركيبته، ومن بينهم نبيل القروي، الذي ترّشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، لكنه خسر بفارق كبير أمام منافسه قيس سعيد، الذي حصل على نحو 72 في المائة من الأصوات.
ويرى عدد من المراقبين أن تسجيل انقسامات داخل الكتلة البرلمانية لحزب «قلب تونس» من شأنه أن يزيد من ضعف الأحزاب المعارضة الثلاثة، وأن يضاعف حدة التوتر داخلها، خصوصاً أنها تعاني من عدم انسجام في مواقفها، مؤكدين أنها «معارضة لا يمكن أن تلتقي حول أهداف سياسية محددة، على اعتبار أن (قلب تونس)، بزعامة نبيل القروي يسعى إلى التقرب من الائتلاف الحاكم، ولا يمانع في مشاركة (حركة النهضة) الحكم. في حين أن (ائتلاف الكرامة)، الذي يترأسه سيف الدين مخلوف لا يمكن أن يلتقي مع (الحزب الدستوري)، الذي تتزعمه عبير موسي القيادية السابقة في حزب (التجمع) المنحل»، وهذا الائتلاف متهم من قبل «الدستوري الحر» بخدمة أجندات «حركة النهضة» ومساندتها، وهو مما يجعل إمكانية التقائهما صعبة؛ إن لم نقل مستحيلة. كما أن ائتلاف الكرامة بدوره رفض الانضمام إلى الائتلاف الحاكم في حال انضم إليه حزب «قلب تونس»، وذلك نتيجة اتهام رئيسه بتبييض الأموال والتهرب الضريبي، مما أدى إلى سجنه خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.