«أوبك» تخفض توقعاتها للطلب على النفط بسبب «كورونا»

«أوبك» تخفض توقعاتها للطلب على النفط بسبب «كورونا»
TT

«أوبك» تخفض توقعاتها للطلب على النفط بسبب «كورونا»

«أوبك» تخفض توقعاتها للطلب على النفط بسبب «كورونا»

قلصت «أوبك» أمس (الأربعاء)، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، وقالت إن تخفيضات أخرى قد تعقب ذلك، وهو ما يبرز تأثيراً قوياً على السوق بعد أيام من انهيار اتفاق «أوبك+».
وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول، أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 60 ألف برميل يومياً فقط خلال 2020، انخفاضاً من 920 ألف برميل يومياً في توقعاتها السابقة، حسبما ذكرت في تقريرها الشهري.
وقالت «أوبك»، «في ضوء أحدث التطورات، فإن كفة المخاطر أرجح من المؤشرات الإيجابية وتنبئ بمزيد من التعديلات بالخفض لنمو الطلب على النفط إذا استمر الوضع الحالي».
وتوقعت «أوبك»، أن ينخفض الطلب على نفوطها بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً في 2020 مقارنة بحجم الطلب في 2019.
وانخفاض الطلب على نفوط «أوبك»، يوضح أهمية التعاون في إطار آلية «أوبك+»، واتفاق تخفيض الإنتاج، الذي كان معمولاً به منذ 2017، وانتهى يوم الجمعة الماضي، من جانب روسيا، التي رفضت تعميق تخفيض الإنتاج، الذي اقترحته «أوبك» بقيادة السعودية، وهذا يشرح سبب قيام السعودية بزيادة إنتاجها وتخفيض الأسعار، لتعويض الفقد في الطلب المتوقع لنفوط «أوبك».
وأشار التقرير الشهري لـ«أوبك»، إلى أن المنظمة تتوقع أن ينخفض نمو الطلب على النفط في الصين بمقدار 130 ألفاً في عام 2020، كما توقعت نمو إنتاج دول خارج «أوبك» بمقدار 1.76 مليون برميل يومياً في عام 2020، وهذا يعني ارتفاع المخزون العالمي.
ترى «أوبك» أن إنتاج الولايات المتحدة سيزيد بمقدار 900 ألف برميل يومياً في العام الحالي، بينما سيزيد إنتاج البرازيل بمقدار 310 آلاف برميل يومياً، وكندا 300 ألف برميل يومياً، وروسيا 80 ألف برميل يومياً. وأشارت إلى أن إنتاج النفط الروسي من المقرر أن يرتفع بمقدار 80 ألف برميل يومياً، في المتوسط خلال 2020.
يأتي إصدار التقرير في أعقاب انهيار اتفاق بين «أوبك» ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة، في مقدمتهم روسيا، في السادس من مارس (آذار) الحالي. ودفع احتمال استمرار وفرة في المعروض أسعار خام القياسي العالمي مزيج برنت للهبوط بنسبة 30 في المائة إلى 36 دولاراً للبرميل منذ الخامس من مارس؛ وهو ما يتسبب في خسارة لأعضاء «أوبك» تصل إلى 500 مليون دولار يومياً.

المخزونات الأميركية
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي مع زيادة مصافي التكرير الإنتاج، بينما تراجعت مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير.
وصعدت مخزونات الخام 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من مارس، بينما كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 2.3 مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 704 آلاف برميل.
وأضافت، أن استهلاك مصافي التكرير للخام ارتفع ستة آلاف برميل. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.5 نقطة مئوية.
وهبطت مخزونات البنزين خمسة ملايين برميل الأسبوع الماضي بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل. وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 6.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.
وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 918 ألف برميل يومياً إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 660 ألف برميل يومياً إلى 0.37 مليون برميل يومياً. وقالت الإدارة في تقريرها الشهري، إنها زادت تقديرها لنمو الطلب على النفط لعام 2021 بمقدار 210 آلاف برميل يومياً إلى 1.73 مليون برميل يومياً.
وتراجعت أسعار النفط أمس، متخلية عن مكاسبها المبكرة، وبحلول الساعة 0740 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضاً 0.41 دولار بما يعادل 1.1 في المائة إلى 36.81 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 0.42 دولار أو 1.2 في المائة ليسجل 33.94 دولار.



تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين.

ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يواجهون ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم الاستهلاكي. كما يحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي».

وكانت وزارة العمل قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ مايو (أيار) 2024، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نحو أربع سنوات.


بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.


مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق، ونُشر الثلاثاء، أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض عن مستواه الحالي البالغ 100 دولار.

وكما كان توجه المستثمرين نحو الانخفاض هو الأسوأ منذ 10 أشهر، إلا أن قلة منهم تتوقع حدوث ركود اقتصادي بشكل صريح، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف أميركا» في الفترة من 2 إلى 9 أبريل (نيسان)، وشمل 193 مستثمراً بإجمالي أصول مدارة تبلغ 563 مليار دولار.

ومع ذلك، تتباين توقعات المستثمرين بشأن أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث يتوقع 34 في المائة منهم أن تتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت بين 80 و90 دولاراً، في حين يتوقع 28 في المائة أن تتراوح بين 70 و80 دولاراً، ويتوقع 22 في المائة أن تتراوح بين 90 و100 دولار، ونحو 6 في المائة فقط يتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار.

وذكر البنك أن سعر خام برنت القياسي اقترب من 120 دولاراً في مناسبتَين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل حرب إيران.

ويتوقع 36 في المائة من المستثمرين تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، في حين توقع 7 في المائة فقط قبل شهر تباطؤاً. ويرى 52 في المائة أن «الهبوط الناعم» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد العالمي، في حين يتوقع 9 في المائة فقط «هبوطاً حاداً».

ووفقاً للاستطلاع، يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم بنسبة 13 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ يوليو (تموز) 2025، بانخفاض عن 37 في المائة خلال مارس.

ولا يزال 58 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتوقع 46 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.