المغرب يستهدف رفع قيمة إنتاجه الزراعي إلى 26.5 مليار دولار

TT

المغرب يستهدف رفع قيمة إنتاجه الزراعي إلى 26.5 مليار دولار

أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة المغربي، عن إطلاق برنامج بشراكة مع وزارة الداخلية بغرض تعبئة مليون هكتار من أراضي الجموع (أملاك مشاعة للقبائل) وفتحها أمام استثمارات الشباب الزراعية.
وأوضح أخنوش، الذي قدم إفادة أمس أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المغربي حول مخطط «الجيل الأخضر 2020 - 2030» للنهوض بالزراعة، أن وزارة الداخلية ستتكلف ترتيب الأمور القانونية المتعلقة بتوزيع الأراضي وتمليكها وفتحها أمام الاستثمار الزراعي مع الجماعات السلالية المعنية، فيما ستتولى وزارة الفلاحة إعداد شروط انطلاق الاستثمارات على هذه الأراضي، بما في ذلك توفير دراسات الجدوى، واختيار أنجع الزراعات وأكثرها ملاءمة ومردودية، وبحث فرص التمويل.
وأشاد أخنوش، في هذا السياق، بالمبادرة التي قادها العاهل المغربي تجاه النظام المصرفي، والتي تمخضت برنامج تمويل تفضيلياً للقطاع الزراعي في المغرب بنسبة فائدة لا تتجاوز 1.7 في المائة بالسنة. وأشار أخنوش إلى أن هذا البرنامج يدخل في إطار السعي إلى انبثاق طبقة فلاحية وسطى بالمغرب، والذي يشكل أحد الأهداف الرئيسية لمخطط «الجيل الأخضر 2020 - 2030». وأضاف أن من بين الأهداف المرقمة التي حددها المخطط الجديد رفع عدد الأسر الزراعية التي يمكن تصنيفها ضمن الطبقة الوسطى طبقاً للمعايير العالمية من 690 ألف أسرة حالياً إلى نحو 1.1 مليون أسرة في 2030. وقال إن المخطط التنموي الجديد للزراعة في المغرب يتركز حول محورين أساسيين: الأول يستهدف تعزيز الديناميكية التي يعرفها القطاع وتعزيز مكتسبات مخطط «المغرب الأخضر» الذي جرى تطبيقه خلال السنوات العشر الأخيرة. والهدف الثاني هو النهوض بالإنسان القروي وموارده البشرية.
وأشار الوزير إلى أن حصيلة مخطط «المغرب الأخضر» كانت إيجابية على العموم، مع وجود بعض الإخفاقات، مضيفاً أن تقريراً شاملاً أُعدّ بمساهمة 19 اتحاداً مهنياً للفلاحين و12 غرفة فلاحية سينشر قريباً حول هذه الحصيلة. وأوضح أن المخطط مكّن من رفع قيمة الناتج الخام الزراعي من 65 مليار درهم (7 مليارات دولار) في 2008، إلى نحو 125 مليار درهم (13.2 مليار دولار) حالياً. وقال إن المخطط الجديد يستهدف مضاعفة الإنتاج والتصدير، مشيراً إلى أن الهدف المحدد له هو بلوغ إنتاج فلاحي بقيمة 250 مليار درهم (26.5 مليار دولار) في أفق 2030.
وأوضح أخنوش أن هذا المخطط لا يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع الفروع الزراعية، مشيراً إلى أن هدف الاكتفاء الذاتي يهم على الخصوص سلاسل إنتاج الخضراوات والفواكه واللحوم بجميع أصنافها.



اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».