7.5 % تراجعاً في المعاملات التجارية التونسية مع الاتحاد الأوروبي

TT

7.5 % تراجعاً في المعاملات التجارية التونسية مع الاتحاد الأوروبي

أكد الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة (مجمع رجال الأعمال التونسيين) تراجع المعاملات التجارية مع كل من إيطاليا وفرنسا بنحو 700 مليون دينار تونسي (نحو 233 مليون دولار) خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، وهو ما أثر على مجمل مبادلات تونس مع الاتحاد الأوروبي.
وتستحوذ إيطاليا وفرنسا وحدهما على نحو 50 في المائة من عمليات التبادل التجاري التونسي مع الخارج، وهما من أبرز شركاء تونس على مستوى الصادرات والواردات. وسجلت المبادلات التجارية التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها، تراجعا إجماليا بلغ 7.5 في المائة، وعرفت الواردات تطورا سلبيا مع كل من فرنسا وإيطاليا ومن المنتظر أن يزيد هذا التراجع نتيجة تفشي «فيروس كورونا» في عدد من المدن الإيطالية.
ومن نتائج تراجع الواردات التونسية مع الصين، كذلك بسبب تفشي «فيروس كورونا»، فإن العجز التجاري التونسي سجل تراجعا طفيفا خلال الشهرين الماضيين وقدر بنحو 2.3 مليار دينار تونسي مقابل 2.5 مليار دينار تونسي مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، ويستحوذ العجز التجاري مع الصين على نسبة 30 في المائة من العجز التجاري التونسي.
ومن المنتظر أن يستفيد الاقتصاد التونسي من تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، ذلك أن ميزانية الدولة لسنة 2020 اعتمدت سعرا مرجعيا مقدرا بـ65 دولارا أميركيا للبرميل الواحد. ويساهم العجز الطاقي بنسبة 50 في المائة من العجز الإجمالي؛ وتوقعت ميزانية الدولة التونسية ضخ نحو 2100 مليون دينار تونسي (نحو 700 مليون دولار) طوال السنة الحالية.
ويؤكد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصاد التونسي، أن ربح دولار واحد في أسعار النفط يمكن تونس من توفير نحو 120 مليون دينار تونسي (نحو 40 مليون دولار) في ميزانية الدولة.
ووفق ما أورده المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، فقد شهدت الواردات التونسية تراجعا خلال شهر يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) بلغ نحو2.5 في المائة نتيجة انخفـــــاض الواردات الموجهة لعدد من الأنشطة الاقتصادية، من بينها مواد التجهيز بنسبة 11.5 في المائة والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6.3 في المائة، وهي مؤشرات تؤكد تسجيل ركود على مستوى الاستثمارات خاصة الأجنبية.
وقد ترجم هذا التراجع من خلال الأرقام الخاصة بالاستثمارات الأجنبية القادمة إلى تونس، إذ عرفت تراجعا بنسبة 7.6 في المائة خلال السنة الماضية، وفق المؤشرات التي قدمتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (حكومية).
وفي السياق ذاته، سجلت الصادرات التونسية تراجعا بنسبة 1.5 في المائة خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، وامتد هذا التراجع إلى العديد من القطاعات، من بينها قطاع الطاقة وقطاع النسيج والملابس والجلد وقطاع الفوسفات ومشتقاته، وفي المقابل سجلت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية تحسنا نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات زيت الزيتون، كما تحسنت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».