7.5 % تراجعاً في المعاملات التجارية التونسية مع الاتحاد الأوروبي

أكد الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة (مجمع رجال الأعمال التونسيين) تراجع المعاملات التجارية مع كل من إيطاليا وفرنسا بنحو 700 مليون دينار تونسي (نحو 233 مليون دولار) خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، وهو ما أثر على مجمل مبادلات تونس مع الاتحاد الأوروبي.
وتستحوذ إيطاليا وفرنسا وحدهما على نحو 50 في المائة من عمليات التبادل التجاري التونسي مع الخارج، وهما من أبرز شركاء تونس على مستوى الصادرات والواردات. وسجلت المبادلات التجارية التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها، تراجعا إجماليا بلغ 7.5 في المائة، وعرفت الواردات تطورا سلبيا مع كل من فرنسا وإيطاليا ومن المنتظر أن يزيد هذا التراجع نتيجة تفشي «فيروس كورونا» في عدد من المدن الإيطالية.
ومن نتائج تراجع الواردات التونسية مع الصين، كذلك بسبب تفشي «فيروس كورونا»، فإن العجز التجاري التونسي سجل تراجعا طفيفا خلال الشهرين الماضيين وقدر بنحو 2.3 مليار دينار تونسي مقابل 2.5 مليار دينار تونسي مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، ويستحوذ العجز التجاري مع الصين على نسبة 30 في المائة من العجز التجاري التونسي.
ومن المنتظر أن يستفيد الاقتصاد التونسي من تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، ذلك أن ميزانية الدولة لسنة 2020 اعتمدت سعرا مرجعيا مقدرا بـ65 دولارا أميركيا للبرميل الواحد. ويساهم العجز الطاقي بنسبة 50 في المائة من العجز الإجمالي؛ وتوقعت ميزانية الدولة التونسية ضخ نحو 2100 مليون دينار تونسي (نحو 700 مليون دولار) طوال السنة الحالية.
ويؤكد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصاد التونسي، أن ربح دولار واحد في أسعار النفط يمكن تونس من توفير نحو 120 مليون دينار تونسي (نحو 40 مليون دولار) في ميزانية الدولة.
ووفق ما أورده المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، فقد شهدت الواردات التونسية تراجعا خلال شهر يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) بلغ نحو2.5 في المائة نتيجة انخفـــــاض الواردات الموجهة لعدد من الأنشطة الاقتصادية، من بينها مواد التجهيز بنسبة 11.5 في المائة والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6.3 في المائة، وهي مؤشرات تؤكد تسجيل ركود على مستوى الاستثمارات خاصة الأجنبية.
وقد ترجم هذا التراجع من خلال الأرقام الخاصة بالاستثمارات الأجنبية القادمة إلى تونس، إذ عرفت تراجعا بنسبة 7.6 في المائة خلال السنة الماضية، وفق المؤشرات التي قدمتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (حكومية).
وفي السياق ذاته، سجلت الصادرات التونسية تراجعا بنسبة 1.5 في المائة خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، وامتد هذا التراجع إلى العديد من القطاعات، من بينها قطاع الطاقة وقطاع النسيج والملابس والجلد وقطاع الفوسفات ومشتقاته، وفي المقابل سجلت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية تحسنا نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات زيت الزيتون، كما تحسنت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية.