النواب الروس يصادقون على تعديلات دستورية تتيح لبوتين البقاء في الكرملين

جلسة التصويت في مجلس الدوما الروسي (إ.ب.أ)
جلسة التصويت في مجلس الدوما الروسي (إ.ب.أ)
TT

النواب الروس يصادقون على تعديلات دستورية تتيح لبوتين البقاء في الكرملين

جلسة التصويت في مجلس الدوما الروسي (إ.ب.أ)
جلسة التصويت في مجلس الدوما الروسي (إ.ب.أ)

في قراءة أخيرة، صادق مجلس النواب (الدوما) الروسي اليوم (الأربعاء) على الإصلاح الدستوري الذي اقترحه الرئيس فلاديمير بوتين ويفتح له نظريّاً باب البقاء في السلطة حتى العام 2036.
وصوّت 383 نائباً لمصلحة النص، في حين امتنع عن التصويت 43، وهم النواب الشيوعيون، ولم يرفضه أيّ نائب.
ولكي يدخل حيز التنفيذ، يجب أن يتبنى مجلس اتحاد روسيا الإصلاح، وهذا في العادة إجراء شكليّ. وسيجرى في 22 أبريل (نيسان) «اقتراع شعبي» حول المشروع لا تزال معالمه غير واضحة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشمل النص الذي تم التصويت عليه نهائياً بنداً يتيح لبوتين الترشح لولايتين مقبلتين عامي 2024 و2030. وأعلن الرئيس دعمه لهذا الإجراء في خطاب لم يكن على جدول الأعمال ألقاه أمام النواب أمس (الثلاثاء)، واعتبر فيه أن من الضروري أيضا أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها في التعديلات.
وقد فاجأ بوتين (67 عاماً) الروس في يناير (كانون الثاني) باقتراح هذا الإصلاح الدستوري الذي يرى فيه كثر وسيلة تسمح للرئيس بالحفاظ على نفوذه بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2024.
وفي النص أيضاً بنود اجتماعية أضيفت في قراءة ثانية الثلاثاء وصادق عليها النواب الأربعاء، أهمها إعطاء المواطنين مزيداً من التقديمات الاجتماعية كوضع حد أدنى للأجور ومخصصات معاشات التقاعد بناء على كلفة المعيشة، وذلك لإقناع المواطنين بالتصويت لمصلحة التعديلات، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.