الأسهم السعودية تسجل أعلى مكسب يومي منذ 2015

الأسواق الخليجية تسترد أنفاسها بعد موجة تراجعات حادة

بورصات الإمارات تستعيد حيويتها في تداولات أمس بعد موجة هبوط حادة مطلع الأسبوع (إ.ب.أ)
بورصات الإمارات تستعيد حيويتها في تداولات أمس بعد موجة هبوط حادة مطلع الأسبوع (إ.ب.أ)
TT

الأسهم السعودية تسجل أعلى مكسب يومي منذ 2015

بورصات الإمارات تستعيد حيويتها في تداولات أمس بعد موجة هبوط حادة مطلع الأسبوع (إ.ب.أ)
بورصات الإمارات تستعيد حيويتها في تداولات أمس بعد موجة هبوط حادة مطلع الأسبوع (إ.ب.أ)

سجلت سوق الأسهم السعودية أمس الثلاثاء أكبر مستوى من المكاسب اليومية منذ أغسطس (آب) من العام 2015، حيث قفز المؤشر العام بأكثر من 7 في المائة وسط ارتفاعات كبيرة سجلتها أسهم الشركات المتداولة، بما فيها سهم عملاق صناعة النفط العالمي شركة «أرامكو السعودية» والذي حقق نسبة الارتفاع القصوى من المكاسب.
الارتفاعات الإيجابية هذه، طالت أيضاً عدة أسواق خليجية أخرى، حيث قفزت بورصة «دبي» بأكثر من 7 في المائة، كما ارتفعت بورصة «أبوظبي» بأكثر من 5.5 في المائة، فيما سجلت بورصة الكويت مكاسب بنحو 0.30 في المائة عند الإغلاق، بعد أن قلصت مكاسبها القوية التي كانت قد سجلتها في مستهل التعاملات.
وفي الوقت الذي تحسنت فيه أسعار النفط بنحو 5.5 في المائة تزامنا مع افتتاح مؤشر سوق الأسهم السعودية، سجلت التداولات أكبر مكسب يومي جراء ارتفاعات النفط. جاء ذلك مدفوعاً بإعلان شركة «أرامكو السعودية» رفع الإنتاج وتزويد عملائها الشهر المقبل بنحو 12.3 مليون برميل يومياً، وهي الخطوة التي دفعت الشركة إلى توقع أثر إيجابي على المدى الطويل.
وسجلت الأسهم السعودية أمس ارتفاعاً بنحو 464 نقطة، وبنسبة مكاسب بلغت 7.07 في المائة، فيما أغلقت 40 شركة على النسبة القصوى من المكاسب، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 115 شركة أخرى مكاسب تتراوح بين 5 و9.6 في المائة.
ونجح المؤشر العام في تسجيل إغلاق فوق مستوى 6700 نقطة، ليعود بذلك لهذا حاجز دعم مهم. وأغلق مؤشر السوق عند مستويات 6762 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.8 مليار ريال (2.08 مليار دولار).
ويعتبر الأداء الذي شهدته تعاملات الأسهم السعودية أمس هو الأداء الأفضل منذ أغسطس 2015، فيما عزز هذا الأداء الإيجابي من ثقة المتداولين في تعاملات السوق المحلية، ودفعهم إلى ضخ المزيد من السيولة الاستثمارية في الوقت ذاته.
وسجل سهم شركة «سابك» السعودية مكاسب بنحو 8.4 في المائة يوم أمس، ليقفز بذلك سهم الشركة إلى مستويات 69.5 ريال (18.53 دولار)، جاء ذلك وسط تداول أكثر من 4.1 مليون سهم.
وسجل قطاع البنوك أمس مكاسب بنحو 5.78 في المائة، جاء ذلك وسط ارتفاعات قوية سجلتها معظم أسهم البنوك المتداولة في هذا القطاع الحيوي، والذي يعتبر واحداً من القطاعات المؤثرة على أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية.
كما سجل قطاع الاتصالات مكاسب قوية بلغ حجمها 7.86 في المائة، جاء ذلك مدفوعاً بالمكاسب القوية التي سجلتها أسهم 3 شركات كبرى تتداول في هذا القطاع الحيوي، وهي كل من (شركة STC، وشركة زين السعودية، وشركة اتحاد اتصالات موبايلي).
وفي ضوء هذه المكاسب القوية التي سجلتها سوق الأسهم السعودية، ما زال المتداولون يترقبون نتائج كثير من الشركات المدرجة في ربعها الأخير من العام المنصرم، فيما من المتوقع أن تلعب هذه النتائج دوراً مؤثراً في حركة أسهم الشركات المعلنة خلال الأيام المقبلة.

سهم أرامكو
يعتبر أداء سهم «أرامكو السعودية» خلال تداولات أمس إيجابيا للغاية، حيث قفز سهم الشركة إلى مستويات 31.15 ريال (8.3 دولار) مسجل بذلك ثاني أفضل أداء يومي منذ أن تم إدراجه في تعاملات سوق الأسهم المحلية.
وكانت «أرامكو السعودية» قد طلبت تعليق التداول على سهم الشركة لفترة خلال جلسة أمس بناء مبرر الإعلان عن حدث جوهري، وهو الأمر الذي تسمح به أنظمة سوق المال السعودي لبعض الحالات والأحداث والإفصاحات والإعلانات بالغة الأهمية للمتعاملين.
وفي هذا الشأن، أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أمس، أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ12.3 مليون برميل يوميا في شهر أبريل (نيسان) بزيادة 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا، وقالت: «تم الاتفاق مع عملائنا على تزويدهم بهذه الكميات اعتباراً من أول شهر أبريل»، فيما توقعت الشركة أثرا ماليا إيجابيا على المدى الطويل.

الأسواق الخليجية
سجلت بعض البورصات الخليجية أمس مكاسب قوية، حيث حققت بورصتا «دبي»، و«أبوظبي»، ارتفاعاً تبلغ نسبته 7.32 و5.52 في المائة على التوالي، فيما سجلت بورصة البحرين ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، فيما كسبت بورصة «مسقط» 0.8 في المائة، مقابل ارتفاع بورصة «الكويت» بنسبة 0.3 في المائة.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.