السعودية للموافقة على تنمية منظومة قطاع تقنية المعلومات

يستهدف المساهمة بقيمة 2.6 مليار دولار في الناتج المحلي وتوفير 10 آلاف وظيفة

مجلس الوزراء السعودي يوافق على برنامج وطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات (الشرق الأوسط)
مجلس الوزراء السعودي يوافق على برنامج وطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية للموافقة على تنمية منظومة قطاع تقنية المعلومات

مجلس الوزراء السعودي يوافق على برنامج وطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات (الشرق الأوسط)
مجلس الوزراء السعودي يوافق على برنامج وطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات (الشرق الأوسط)

وافقت السعودية، أمس، على برنامج وطني من شأنه تعزيز تنمية منظومة قطاع تقنية المعلومات في البلاد، ورفع جاذبية السوق السعودية للاستثمار الخارجي في القطاع والأنشطة التابعة له، والإسهام في توطين التقنية ونقل المعرفة للسوق المحلية.
ورفعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على موافقة مجلس الوزراء على إطلاق البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، أن ذلك يأتي للدعم غير المحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من القيادة، بما يمكن القطاع من القيام بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاستدامة في تنمية التقنية، وتعزيز قدرته التنافسية والريادية إقليمياً وعالمياً.
وقال السواحة، في بيان صدر أمس عن الوزارة، «إن إطلاق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات سيسهم في تعزيز منظومة قطاع تقنية المعلومات وزيادة فعاليته، وضمان استدامة نموه من خلال دعم تبني التقنية، وتحفيز المحتوى التقني المحلي، وتعزيز صادراته باستخدام مجموعة من المقومات المالية والمعنوية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في المنظومة».
ويؤكد السواحة، خلال البيان، أن البرنامج سيلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الممكنات المناسبة لضمان نمو السوق، وتنمية التقنية، وجعل المملكة مركزاً إقليمياً جاذباً للابتكار والاستثمار في قطاع تقنية المعلومات.
ويسعى البرنامج إلى مواءمة الجهود مع الجهات المعنية لتعزيز تكامل منظومة سلاسل القيمة في قطاع تقنية المعلومات وتحفيز فعاليتها ونموها، بدءاً من البحوث في مجال التقنية والابتكار الرقمي، مروراً بجهود التوطين وتعزيز القدرات وجذب الاستثمارات، وانتهاءً بتنمية الطلب على تقنية المعلومات، وتفعيل دورها في القطاعات المختلفة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص وزيادة مساهمته في المحتوى المحلي التقني، بما يضمن تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، ومما يعزز جاذبية السوق السعودية للاستثمار الخارجي في القطاع، ويسهم في توطين التقنية ونقل المعرفة للسوق المحلية.
وسيكون البرنامج أداة مهمة في نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50 في المائة، ورفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 10 مليارات ريال، على مدى 6 سنوات، بالإضافة إلى إيجاد 10 آلاف وظيفة.
ووفقاً للبيان الصادر أمس، سيسهم البرنامج بدور حيوي في تشجيع القطاع الخاص المحلي ودعمه، لزيادة تبني حلول ومنتجات وخدمات تقنية المعلومات، واغتنام الفرص الواعدة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الصناعي، و«إنترنت الأشياء»، والواقع الافتراضي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، و«الحوسبة السحابية»، وغيرها من التقنيات المتطورة.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.