شحنات المواشي السودانية تعود للسعودية خلال أسبوعين

مصادر: تصاريح لاستيراد أكثر من 200 ألف رأس

TT

شحنات المواشي السودانية تعود للسعودية خلال أسبوعين

بدأت السعودية، رسمياً، تفعيل قرار رفع الحظر عن واردات المواشي السودانية، وعودة دخولها إلى الأسواق السعودية، حيث كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أمس، عن توقعاتها بوصول أول شحنة من المواشي السودانية خلال أسبوعين من الآن.
وقال مصدر رسمي في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «أصدرت الوزارة التصاريح اللازمة لاستيراد أكثر من 200 ألف رأس من المواشي، ويجري استكمال الإجراءات من الجانب السوداني، ومن المتوقع وصول أول إرسالية خلال أسبوعين من الآن». وبحسب المصدر، شددت الوزارة على فحص الشحنة صحياً، خاصة من «كورونا ميرس»، لجميع الواردات من الإبل من جميع البلاد التي تستقبل صادراتها منها، بما فيها السودان، حيث سبق أن اتفق الجانبان السعودي والسوداني على تكوين لجان فنية بين الطرفين للوصول إلى تفاهمات بغية انسياب صادر المواشي إلى الأسواق بصورة سليمة.
وجاء استئناف تصدير المواشي السودانية للسعودية، بعد تعليقه قبل 3 أشهر، في أعقاب إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن تقريرها النهائي بشأن انتهاء حالة مرض حمى الوادي المتصدع في السودان، المؤرخ مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي.
وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بحسم تجاه الواردات الحيوانية من الخارج، بغية تفادي نقل أي فيروس قاتل، في وقت يتم فيه فحص جميع الواردات الحيوانية من الإبل للكشف عن فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، المعروف علميا بـ«كورونا ميرس».
ومن المتوقع أن تستقبل المملكة أول إرسالية من المواشي السودانية بعد أسبوعين، عقب انقضاء مدة الحجر الصحي المقدرة بـ30 يوماً في بلد المنشأ، حيث تعتمد بداية هذه المدة من تاريخ صدور إذن الاستيراد التي تختلف من مستورد إلى آخر من البلدان المصدرة.
ويتم إخضاع جميع الواردات الحيوانية إلى المملكة للفحص، مع تطبيق جميع الإجراءات المحجرية عليها، سواء من السودان أو غيرها، وهي تختلف حسب الوضع الوبائي الصحي للدولة المصدرة، والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك. وتتبع السعودية سياسة محددة فيما يتعلق بتفادي استيراد مواشي أو إبل ليتم فحصها للكشف عن فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا ميرس)، في وقت أطلقت فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة 12 خدمة جديدة في منصة «أنعام بلس» التي تم بناؤها داخل الوزارة حديثاً، والتي تأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها كافة المعززة لتسريع خدمات مستفيدي الثروة الحيوانية.
ولفتت الوزارة حينها إلى أن الخدمات الجديدة بالمنصة تتيح للمستفيدين أذونات الاستيراد بمختلف أشكاله، وتشمل استيراد المنتجات الحيوانية، والمخلفات الحيوانية لأغراض علمية وبحثية، وكذلك استيراد الصقور والحباري، والنحل وملكات النحل، والأجهزة البيطرية، بالإضافة إلى استيراد المشخصات والمستحضرات البيطرية، واستيراد الخيول والسائل المنوي لها، واستيراد أدوات للاستخدام الحيواني.
وتشتمل المنصة على 35 خدمة إلكترونية، مقسمة إلى عدة أقسام، منها خدمات تقديم ومتابعة الطلبات للمستفيدين، وخدمات أعمال العيادات، والمختبرات، والمحاجر، وفرق الحج الموسمية، وغيرها من الخدمات ذات الصلة.



السعودية تعالج 755 طلباً للإعفاء الجمركي الصناعي في يناير

ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل في شرق السعودية (الهيئة العامة للمواني)
ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل في شرق السعودية (الهيئة العامة للمواني)
TT

السعودية تعالج 755 طلباً للإعفاء الجمركي الصناعي في يناير

ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل في شرق السعودية (الهيئة العامة للمواني)
ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل في شرق السعودية (الهيئة العامة للمواني)

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 755 طلباً لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، في بيان، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي تمت معالجتها تشمل 3652 بنداً للمواد الأولية، و12304 بنود للآلات والمعدات وقطع الغيار. وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي هي جزء من حزمة حوافز وممكنات وخدمات تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي، بدءاً من فكرة المشروع وصولاً إلى التمكين والإنتاج والتصدير.

وبيّن الجراح أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تمكين وتطوير القطاع الصناعي السعودي، كما تؤكد الدور البارز للوزارة في تحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية.

وقال الجراح إنه يتم تقديم خدمة الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية بشكل سريع وبإجراءات ميسَّرة عبر المنصة الرقمية «صناعي» التابعة للوزارة.

الجدير بالذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، تحرص على دعم المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطني، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة. كما تتيح هذه الخدمة للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي الحصول على إعفاء جمركي من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.