شحنات المواشي السودانية تعود للسعودية خلال أسبوعين

مصادر: تصاريح لاستيراد أكثر من 200 ألف رأس

TT

شحنات المواشي السودانية تعود للسعودية خلال أسبوعين

بدأت السعودية، رسمياً، تفعيل قرار رفع الحظر عن واردات المواشي السودانية، وعودة دخولها إلى الأسواق السعودية، حيث كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أمس، عن توقعاتها بوصول أول شحنة من المواشي السودانية خلال أسبوعين من الآن.
وقال مصدر رسمي في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «أصدرت الوزارة التصاريح اللازمة لاستيراد أكثر من 200 ألف رأس من المواشي، ويجري استكمال الإجراءات من الجانب السوداني، ومن المتوقع وصول أول إرسالية خلال أسبوعين من الآن». وبحسب المصدر، شددت الوزارة على فحص الشحنة صحياً، خاصة من «كورونا ميرس»، لجميع الواردات من الإبل من جميع البلاد التي تستقبل صادراتها منها، بما فيها السودان، حيث سبق أن اتفق الجانبان السعودي والسوداني على تكوين لجان فنية بين الطرفين للوصول إلى تفاهمات بغية انسياب صادر المواشي إلى الأسواق بصورة سليمة.
وجاء استئناف تصدير المواشي السودانية للسعودية، بعد تعليقه قبل 3 أشهر، في أعقاب إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن تقريرها النهائي بشأن انتهاء حالة مرض حمى الوادي المتصدع في السودان، المؤرخ مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي.
وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بحسم تجاه الواردات الحيوانية من الخارج، بغية تفادي نقل أي فيروس قاتل، في وقت يتم فيه فحص جميع الواردات الحيوانية من الإبل للكشف عن فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، المعروف علميا بـ«كورونا ميرس».
ومن المتوقع أن تستقبل المملكة أول إرسالية من المواشي السودانية بعد أسبوعين، عقب انقضاء مدة الحجر الصحي المقدرة بـ30 يوماً في بلد المنشأ، حيث تعتمد بداية هذه المدة من تاريخ صدور إذن الاستيراد التي تختلف من مستورد إلى آخر من البلدان المصدرة.
ويتم إخضاع جميع الواردات الحيوانية إلى المملكة للفحص، مع تطبيق جميع الإجراءات المحجرية عليها، سواء من السودان أو غيرها، وهي تختلف حسب الوضع الوبائي الصحي للدولة المصدرة، والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك. وتتبع السعودية سياسة محددة فيما يتعلق بتفادي استيراد مواشي أو إبل ليتم فحصها للكشف عن فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا ميرس)، في وقت أطلقت فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة 12 خدمة جديدة في منصة «أنعام بلس» التي تم بناؤها داخل الوزارة حديثاً، والتي تأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها كافة المعززة لتسريع خدمات مستفيدي الثروة الحيوانية.
ولفتت الوزارة حينها إلى أن الخدمات الجديدة بالمنصة تتيح للمستفيدين أذونات الاستيراد بمختلف أشكاله، وتشمل استيراد المنتجات الحيوانية، والمخلفات الحيوانية لأغراض علمية وبحثية، وكذلك استيراد الصقور والحباري، والنحل وملكات النحل، والأجهزة البيطرية، بالإضافة إلى استيراد المشخصات والمستحضرات البيطرية، واستيراد الخيول والسائل المنوي لها، واستيراد أدوات للاستخدام الحيواني.
وتشتمل المنصة على 35 خدمة إلكترونية، مقسمة إلى عدة أقسام، منها خدمات تقديم ومتابعة الطلبات للمستفيدين، وخدمات أعمال العيادات، والمختبرات، والمحاجر، وفرق الحج الموسمية، وغيرها من الخدمات ذات الصلة.



رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)
منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)
TT

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)
منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

وافق رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) العملاقة للنفط، منهم جون غراي من «بلاكستون» وبرنارد لوني الرئيس السابق لشركة «بريتيش بتروليوم (BP)»، حسبما أعلنت «أدنوك»، يوم الخميس.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية قد أعلنت، الشهر الماضي، عن تأسيس شركة «إكس آر جي»، وقالت إن قيمتها تزيد على 80 مليار دولار وستركز على الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك الغاز والكيماويات.

وقد تم تعيين سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، رئيساً تنفيذياً لشركة «إكس آر جي».

وبالإضافة إلى غراي ولوني، ضم مجلس الإدارة أيضاً الملياردير المصري ناصف ساويرس، ووزير الاستثمار الإماراتي والرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي في أبوظبي محمد حسن السويدي، ورئيس مكتب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الاستراتيجية أحمد مبارك المزروعي، وجاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي وشركة الاتصالات «إي آند».

وقد أبرمت «أدنوك» سلسلة من الصفقات في مجال الغاز والغاز الطبيعي المسال والكيميائيات، التي تعتبرها ركائز لنموها المستقبلي إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة. كما قامت شركة «مصدر» الإماراتية المملوكة للدولة في مجال الطاقة المتجددة، التي تمتلك «أدنوك» 24 في المائة من أسهمها، بالعديد من عمليات الاستحواذ.

فقد أبرمت «أدنوك» صفقة في أكتوبر (تشرين الأول) لشراء شركة «كوفيسترو» الألمانية لصناعة الكيميائيات مقابل 16.3 مليار دولار، بما في ذلك الديون. وقالت «كوفيسترو»، الشهر الماضي، إن مجلس إدارتها ومجالسها الإشرافية أيّدت عرض الاستحواذ، الذي سيكون إحدى كبرى عمليات الاستحواذ الأجنبية من قبل دولة خليجية وأكبر استحواذ لـ«أدنوك».

ويشير تعيين أسماء مشهورة من عالم المال والطاقة في مجلس إدارة مجموعة «إكس آر جي» إلى طموحاتها الكبيرة، في الوقت الذي تسعى فيه «أدنوك» إلى تنفيذ استراتيجيتها القوية للنمو.