شحنات المواشي السودانية تعود للسعودية خلال أسبوعين

مصادر: تصاريح لاستيراد أكثر من 200 ألف رأس

TT

شحنات المواشي السودانية تعود للسعودية خلال أسبوعين

بدأت السعودية، رسمياً، تفعيل قرار رفع الحظر عن واردات المواشي السودانية، وعودة دخولها إلى الأسواق السعودية، حيث كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أمس، عن توقعاتها بوصول أول شحنة من المواشي السودانية خلال أسبوعين من الآن.
وقال مصدر رسمي في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «أصدرت الوزارة التصاريح اللازمة لاستيراد أكثر من 200 ألف رأس من المواشي، ويجري استكمال الإجراءات من الجانب السوداني، ومن المتوقع وصول أول إرسالية خلال أسبوعين من الآن». وبحسب المصدر، شددت الوزارة على فحص الشحنة صحياً، خاصة من «كورونا ميرس»، لجميع الواردات من الإبل من جميع البلاد التي تستقبل صادراتها منها، بما فيها السودان، حيث سبق أن اتفق الجانبان السعودي والسوداني على تكوين لجان فنية بين الطرفين للوصول إلى تفاهمات بغية انسياب صادر المواشي إلى الأسواق بصورة سليمة.
وجاء استئناف تصدير المواشي السودانية للسعودية، بعد تعليقه قبل 3 أشهر، في أعقاب إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن تقريرها النهائي بشأن انتهاء حالة مرض حمى الوادي المتصدع في السودان، المؤرخ مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي.
وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بحسم تجاه الواردات الحيوانية من الخارج، بغية تفادي نقل أي فيروس قاتل، في وقت يتم فيه فحص جميع الواردات الحيوانية من الإبل للكشف عن فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، المعروف علميا بـ«كورونا ميرس».
ومن المتوقع أن تستقبل المملكة أول إرسالية من المواشي السودانية بعد أسبوعين، عقب انقضاء مدة الحجر الصحي المقدرة بـ30 يوماً في بلد المنشأ، حيث تعتمد بداية هذه المدة من تاريخ صدور إذن الاستيراد التي تختلف من مستورد إلى آخر من البلدان المصدرة.
ويتم إخضاع جميع الواردات الحيوانية إلى المملكة للفحص، مع تطبيق جميع الإجراءات المحجرية عليها، سواء من السودان أو غيرها، وهي تختلف حسب الوضع الوبائي الصحي للدولة المصدرة، والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك. وتتبع السعودية سياسة محددة فيما يتعلق بتفادي استيراد مواشي أو إبل ليتم فحصها للكشف عن فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا ميرس)، في وقت أطلقت فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة 12 خدمة جديدة في منصة «أنعام بلس» التي تم بناؤها داخل الوزارة حديثاً، والتي تأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها كافة المعززة لتسريع خدمات مستفيدي الثروة الحيوانية.
ولفتت الوزارة حينها إلى أن الخدمات الجديدة بالمنصة تتيح للمستفيدين أذونات الاستيراد بمختلف أشكاله، وتشمل استيراد المنتجات الحيوانية، والمخلفات الحيوانية لأغراض علمية وبحثية، وكذلك استيراد الصقور والحباري، والنحل وملكات النحل، والأجهزة البيطرية، بالإضافة إلى استيراد المشخصات والمستحضرات البيطرية، واستيراد الخيول والسائل المنوي لها، واستيراد أدوات للاستخدام الحيواني.
وتشتمل المنصة على 35 خدمة إلكترونية، مقسمة إلى عدة أقسام، منها خدمات تقديم ومتابعة الطلبات للمستفيدين، وخدمات أعمال العيادات، والمختبرات، والمحاجر، وفرق الحج الموسمية، وغيرها من الخدمات ذات الصلة.



الفجوة بين العائدات الصينية والأميركية تتسع إلى أقصى حد في 22 عاماً

العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)
العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)
TT

الفجوة بين العائدات الصينية والأميركية تتسع إلى أقصى حد في 22 عاماً

العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)
العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)

هبطت العائدات على السندات الصينية طويلة الأجل إلى مستويات منخفضة قياسية يوم الخميس، مدفوعة بتراجع التوقعات الاقتصادية، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائد على السندات الصينية والسندات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أكبر مستوى في 22 عاماً، وهو ما فرض مزيداً من الضغوط على اليوان.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات بنحو نقطتين أساس إلى 1.805 في المائة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق. كما وصلت العقود الآجلة للسندات لأجل عشر سنوات، والتي تتحرك عكسياً مع العائدات، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفق «رويترز».

وشهدت أسعار السندات ارتفاعاً هذا الأسبوع بعد أن تعهدت الصين يوم الاثنين باتباع سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهو أول تخفيف لموقفها النقدي منذ نحو 14 عاماً.

وقال يوان تاو، المحلل في «أورينت فيوتشرز»: «إن انخفاض أسعار الفائدة الخالية من المخاطر في الصين من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى البحث عن عائدات أعلى، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار في منتجات إدارة الثروات بالدولار». وأضاف أن الاستثمار الخارجي وتراجع قيمة اليوان قد يغذيان بعضهما بعضاً.

ووفقاً لشركة «بويي ستاندرد» الاستشارية، تضاعف حجم الأموال الصينية المستثمرة في منتجات الاستثمار بالدولار خلال العام الماضي ليصل إلى 281.9 مليار يوان (38.82 مليار دولار).

وفي سياق متصل، قالت مصادر لـ«رويترز» يوم الأربعاء إن كبار القادة وصناع السياسات في الصين يدرسون السماح لليوان بالضعف في عام 2025، في ظل استعدادهم لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية. وكان اليوان قد هبط بأكثر من 2 في المائة مقابل الدولار منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات أوائل الشهر الماضي، حيث هدد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على السلع الصينية.

واستقرت العملة الصينية عند 7.2626 مقابل الدولار عند ظهر يوم الخميس، بعد أن قالت صحيفة تابعة للبنك المركزي الصيني في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن أسس «اليوان المستقر بشكل أساسي» لا تزال «متينة».

كما سجل العائد على السندات الصينية لمدة 30 عاماً أدنى مستوى قياسي عند 2.035 في المائة، حيث يتوقع المحللون المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل، مما قد يدفع العائدات طويلة الأجل إلى الانخفاض أكثر.