يوم عادي في القطيف رغم الإغلاق الاحترازي

فرض استخدام الأواني الورقية وإعادة جدولة مواعيد العمليات غير المستعجلة

مواطنون في القطيف أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)
مواطنون في القطيف أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT

يوم عادي في القطيف رغم الإغلاق الاحترازي

مواطنون في القطيف أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)
مواطنون في القطيف أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)

بدت الحركة هادئة في محافظة القطيف، أمس، في ظل قرار الإغلاق الاحترازي للمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وفيما كانت حركة البيع والشراء في الأسواق ومراكز التموين عادية إلى حد كبير، فإن حركة المتسوقين كانت «شبه عادية» في سوق الأسماك بالقطيف والتي تُعد إحدى أكبر الأسواق على مستوى منطقة الخليج.
وفرضت بلدية القطيف على المطاعم والمقاهي استخدام الأواني الورقية الاستخدام نفسه لمرة واحدة، فيما أعادت الشؤون الصحية جدولة مواعيد العيادات والعمليات غير المستعجلة، وتلقى أصحاب المواعيد الطبية رسائل تفيد بجدولة مواعيدهم في العيادات لوقت آخر حرصاً على سلامتهم.
ويقول حسين الغزوي، صاحب محل لبيع الأسماك في سوق الأسماك بالقطيف، إن حركة المتسوقين كانت في النصف الأول من نهار أمس قريبة من الحركة أيام إجازات نهاية الأسبوع. ويضيف: «لم نلحظ زيادة في الطلب على الأسماك... ما زال الطلب في الحدود العادية». ويشير أيضاً إلى أن الأسعار لم تختلف فهي ما زالت ذاتها أو قريبة مما كانت عليه قبل الإغلاق الاحترازي لمحافظة القطيف لمواجهة انتشار فيروس كورونا والذي بدأ تنفيذه أول من أمس.
ولم يختلف الأمر كثيراً في بقية الأسواق في القطيف مثل سوق الخضار والفواكه أو في المقاهي الشعبية، حيث كانت الحركة شبه عادية.
وفي سياق متصل، طمأن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية إلى سير العمل في جميع المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة الشرقية بالشكل المطلوب واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.
من جانبه، ذكر المهندس محمد الحسيني، رئيس بلدية محافظة القطيف، أن بلدة القطيف شكلت خلية أزمة ستعمل على مدار الساعة للتعامل مع التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، لافتاً إلى أن تشكيل الخلية جاء استكمالاً لمجموعة القرارات التي اتخذتها البلدية خلال الأيام الماضية فور اكتشاف الإصابة بالفيروس في المحافظة، ومنها قرار إغلاق المقاهي التي تقدّم المعسّل والشيشة في المحافظة والذي يأتي تفعيلاً لتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية، كإجراء احترازي لمنع انتشار كورونا. وأشار إلى أن البلدية باشرت تطبيق إجراءات احترازية بهدف تعزيز الصحة العامة في المنشآت الغذائية والوقاية من فيروس كورونا، شملت التأكيد على الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق. وشدد على إلزام المطاعم والمقاهي باستخدام الأواني الورقية ذات الاستخدام للمرة الواحدة.


مقالات ذات صلة

طبيب: نتائج اختبار بايدن لـ«كوفيد» جاءت سلبية

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

طبيب: نتائج اختبار بايدن لـ«كوفيد» جاءت سلبية

أعلن طبيب البيت الأبيض في رسالة، اليوم (الثلاثاء)، أن نتيجة اختبار جو بايدن لـ«كوفيد-19» جاءت سلبية، في الوقت الذي عاد فيه الرئيس إلى واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية آنا ميريس رئيسة بعثة أستراليا خلال حديثها لوسائل الإعلام (رويترز)

بعثة أستراليا: عزل لاعبة كرة ماء في أولمبياد باريس بعد إصابتها بكوفيد

قالت آنا ميريس رئيسة بعثة أستراليا في أولمبياد باريس اليوم الثلاثاء إن لاعبة في فريق كرة الماء المحلي تم عزلها بعد إصابتها بفيروس كورونا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم عودة السفر الجوي إلى طبيعته بعد طفرة دامت سنوات في أعقاب جائحة كورونا وسط إحجام المصطافين والمسافرين بسبب ارتفاع الأسعار (رويترز)

الطلب على السفر الجوي يعود إلى طبيعته بعد الطفرة التي أعقبت «كورونا»

قال مسؤولون تنفيذيون في شركات طيران كبرى مشاركون بمعرض «فارنبورو» للطيران في إنجلترا، الاثنين، إن الطلب على السفر الجوي يعود إلى طبيعته بعد «كورونا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم كبار السن وضعاف المناعة معرضون بشكل خاص للمتغيرات الفرعية الجديدة للفيروس (أرشيفية - رويترز)

لماذا ينتشر فيروس «كورونا» هذا الصيف؟

في شهر يوليو (تموز) من كل عام، على مدى السنوات الأربع الماضية، لاحظ علماء الأوبئة ارتفاعاً مفاجئاً في حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك صورة توضيحية لفيروس «كوفيد-19» (أرشيفية - رويترز)

دراسة تحذر: خطر الإصابة بـ«كوفيد» طويل الأمد لا يزال كبيراً

خلصت دراسة جديدة نُشرت الأربعاء في مجلة «نيو إنغلاند» الطبية إلى أن احتمالية الإصابة بـ«كوفيد» طويل الأمد قد انخفضت منذ بداية الوباء ولكنها لا تزال كبيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».