غانتس يسعى لتشكيل حكومة أقلية في غضون أسبوعين

وفد من «كحول لفان» يعقد اليوم لقاءً لسماع مطالب «القائمة المشتركة»

كثافة تصويت عربية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (رويترز)
كثافة تصويت عربية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (رويترز)
TT

غانتس يسعى لتشكيل حكومة أقلية في غضون أسبوعين

كثافة تصويت عربية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (رويترز)
كثافة تصويت عربية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (رويترز)

على الرغم من العقبات التي يضعها أمامه رفاقه في حزب «كحول لفان»، أعلن بيني غانتس أنه ينوي تشكيل حكومة أقلية بالشراكة مع تحالف أحزاب اليسار برئاسة عمير بيرتس، ومع حزب اليهود الروس بقيادة أفيغدور ليبرمان، تكون مسنودة من الخارج بدعم «القائمة المشتركة»، في غضون أسبوعين، أي حتى 23 الجاري.
وأكد غانتس أنه يضع خطة متماسكة لتحقيق هذا الهدف، وأنه واثق من أنه سيتغلب على كل العقبات في طريقه. وفي مركز هذه الخطة، الاتفاق على مبدأ التخلص من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أولاً، وهو الذي يتفق عليه 62 نائباً بشكل مؤكد. وحسب هذه الخطة، يجري الاتفاق مع الأحزاب الشريكة، ولهذا تجري مفاوضات مكثفة يُفترض أن تنتهي حتى نهاية الأسبوع. وقد اتفق عليها حتى الآن مع تحالف اليسار الصهيوني ومع ليبرمان، وفي مساء اليوم (الأربعاء)، ستعقد طواقمه لقاءً مع طاقم «القائمة المشتركة».
وحسب الخطة، يتم أولاً التوصية أمام رئيس الدولة رؤوبين رفلين، يوم الأحد المقبل، بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة، ولهذا الغرض يحتاج إلى 59 نائباً لأن نتنياهو يحظى بدعم 58 نائباً. ولدى غانتس الآن 47 نائباً، ويحتاج إلى البقية من «المشتركة». وفي «المشتركة» يوجد 15 نائباً، لكنّ ثلاثة منهم، وهم نواب حزب التجمع الوطني، مترددون ويُحتمل ألا يوافقوا على التوصية.
وستكون الخطوة الثانية انتخاب رئيس جديد للكنيست، بدلاً من رئيسها الحالي المنتمي إلى حزب الليكود. والمرشح هو مئير كوهن، النائب عن «كحول لفان»، وسيكون عليه تسهيل الإجراءات التقنية والتعجيل في انتخاب لجنة نظام في الكنيست تتيح انتخاب حكومة جديدة بلا عراقيل، وتتيح سن قانون جديد يمنع شخصاً متهماً بمخالفات جنائية بأن يشكل حكومة. وبهذا، يقطع الطريق على نتنياهو، حتى لا يتمكن من دفع إسرائيل لانتخابات رابعة.
وهدف غانتس هو استخدام حكومة الأقلية لفترة محدودة، حتى يصبح نتنياهو خارج المعادلة. وهو يقول صراحةً للمحيطين حوله، وقالها لأحد قادة «القائمة المشتركة»: «إسرائيل ليست جاهزة لحكومة أقلية بمساندة (المشتركة) لفترة طويلة. فهنالك خلافات عقائدية كبيرة مع (المشتركة)، خصوصاً في القضايا العسكرية والأمنية والسياسية. فهذه القائمة لن تؤيّد عمليات عسكرية. ولكن يوجد بيننا اتفاق تام على ضرورة محاربة العنصرية ووضع حد للتمييز، وهناك موقف واحد من معظم القضايا المدنية. لذلك تقام حكومة أقلية على هذه الأسس، وعندما يخرج نتنياهو من الصورة نوسّع الحكومة بضم الليكود من دون نتنياهو، مع الحرص على صيانة بنود الاتفاق مع (المشتركة)، حتى لو لم تبقَ في الائتلاف».
وقد أكد هذا الأمر أيضاً رئيس حزب «يوجد مستقبل»، وهو المرشح الثاني في قائمة «كحول لفان» يائير لبيد، فقال إن الهدف من محادثات حزبه مع «القائمة المشتركة»، هو نيل دعمها لمرحلة محدودة وقضايا عينية. وكتب لبيد في صفحته على «فيسبوك»، أمس (الثلاثاء): «خلافاً للأكاذيب التي يروّجها بيبي (بنيامين نتنياهو)، فإن (المشتركة) لن تكون جزءاً من هذه الحكومة (الضيقة). هم سيصوتون مرة واحدة من خارجها، وبهذا ينتهي الأمر. وبيبي الذي يلومنا اليوم، كان قد تعاون معهم نحو ألف مرة في الماضي». وأضاف لبيد أن الإمكانية الأفضل بالنسبة له ولقائمته هي تشكيل حكومة وحدة قومية، مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو، والتناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يكون غانتس الأول في المنصب، لكن نتنياهو رفض ذلك. وتابع أن الإمكانيتين المتبقيتين هما تشكيل حكومة ضيقة أو انتخابات رابعة للكنيست.
المعروف أن هناك نائبين في تحالف «كحول لفان»، هما يوعاز هندل وتسفي هاوزر، يعارضان بشدة تشكيل حكومة أقلية بدعم من «القائمة المشتركة»، وأكدا أنهما لن يصوّتا معها في الكنيست، وأنهما يريدان إسقاط نتنياهو أكثر من أي نائب آخر، فهما يعرفان مباذله أكثر من أي نائب آخر (كانا يعملان في حكومته). لكنهما يفضلان أن يتم أولاً بذل جهد لتشكيل حكومة وحدة. فإذا فشلت الجهود يمكن التفكير بحلول أخرى.
أما في «القائمة المشتركة»، فقد أعلن رئيسها النائب أيمن عودة، أمس، قائلاً: «يهمنا الاتزان والكرامة والعقلانية في هذه المرحلة، لدينا مطالب سياسية هي: رفض أي مخطط أحادي الجانب (صفقة القرن)، والمسجد الأقصى مكان صلاة للمسلمين فقط، وإعادة الوضع القائم (منع اقتحامات المستوطنين)، والقدس الشرقية عاصمة عتيدة للدولة الفلسطينية (نركز على قضية المسجد الأقصى حالياً)، وخطة اقتصادية شاملة للمجتمع العربي، وخطة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، والاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وحل قضية قريتي إقرث وكفر برعم، وطبعاً إلغاء قانون كامينتس».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.