غانتس يسعى لتشكيل حكومة أقلية في غضون أسبوعين

وفد من «كحول لفان» يعقد اليوم لقاءً لسماع مطالب «القائمة المشتركة»

كثافة تصويت عربية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (رويترز)
كثافة تصويت عربية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (رويترز)
TT

غانتس يسعى لتشكيل حكومة أقلية في غضون أسبوعين

كثافة تصويت عربية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (رويترز)
كثافة تصويت عربية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (رويترز)

على الرغم من العقبات التي يضعها أمامه رفاقه في حزب «كحول لفان»، أعلن بيني غانتس أنه ينوي تشكيل حكومة أقلية بالشراكة مع تحالف أحزاب اليسار برئاسة عمير بيرتس، ومع حزب اليهود الروس بقيادة أفيغدور ليبرمان، تكون مسنودة من الخارج بدعم «القائمة المشتركة»، في غضون أسبوعين، أي حتى 23 الجاري.
وأكد غانتس أنه يضع خطة متماسكة لتحقيق هذا الهدف، وأنه واثق من أنه سيتغلب على كل العقبات في طريقه. وفي مركز هذه الخطة، الاتفاق على مبدأ التخلص من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أولاً، وهو الذي يتفق عليه 62 نائباً بشكل مؤكد. وحسب هذه الخطة، يجري الاتفاق مع الأحزاب الشريكة، ولهذا تجري مفاوضات مكثفة يُفترض أن تنتهي حتى نهاية الأسبوع. وقد اتفق عليها حتى الآن مع تحالف اليسار الصهيوني ومع ليبرمان، وفي مساء اليوم (الأربعاء)، ستعقد طواقمه لقاءً مع طاقم «القائمة المشتركة».
وحسب الخطة، يتم أولاً التوصية أمام رئيس الدولة رؤوبين رفلين، يوم الأحد المقبل، بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة، ولهذا الغرض يحتاج إلى 59 نائباً لأن نتنياهو يحظى بدعم 58 نائباً. ولدى غانتس الآن 47 نائباً، ويحتاج إلى البقية من «المشتركة». وفي «المشتركة» يوجد 15 نائباً، لكنّ ثلاثة منهم، وهم نواب حزب التجمع الوطني، مترددون ويُحتمل ألا يوافقوا على التوصية.
وستكون الخطوة الثانية انتخاب رئيس جديد للكنيست، بدلاً من رئيسها الحالي المنتمي إلى حزب الليكود. والمرشح هو مئير كوهن، النائب عن «كحول لفان»، وسيكون عليه تسهيل الإجراءات التقنية والتعجيل في انتخاب لجنة نظام في الكنيست تتيح انتخاب حكومة جديدة بلا عراقيل، وتتيح سن قانون جديد يمنع شخصاً متهماً بمخالفات جنائية بأن يشكل حكومة. وبهذا، يقطع الطريق على نتنياهو، حتى لا يتمكن من دفع إسرائيل لانتخابات رابعة.
وهدف غانتس هو استخدام حكومة الأقلية لفترة محدودة، حتى يصبح نتنياهو خارج المعادلة. وهو يقول صراحةً للمحيطين حوله، وقالها لأحد قادة «القائمة المشتركة»: «إسرائيل ليست جاهزة لحكومة أقلية بمساندة (المشتركة) لفترة طويلة. فهنالك خلافات عقائدية كبيرة مع (المشتركة)، خصوصاً في القضايا العسكرية والأمنية والسياسية. فهذه القائمة لن تؤيّد عمليات عسكرية. ولكن يوجد بيننا اتفاق تام على ضرورة محاربة العنصرية ووضع حد للتمييز، وهناك موقف واحد من معظم القضايا المدنية. لذلك تقام حكومة أقلية على هذه الأسس، وعندما يخرج نتنياهو من الصورة نوسّع الحكومة بضم الليكود من دون نتنياهو، مع الحرص على صيانة بنود الاتفاق مع (المشتركة)، حتى لو لم تبقَ في الائتلاف».
وقد أكد هذا الأمر أيضاً رئيس حزب «يوجد مستقبل»، وهو المرشح الثاني في قائمة «كحول لفان» يائير لبيد، فقال إن الهدف من محادثات حزبه مع «القائمة المشتركة»، هو نيل دعمها لمرحلة محدودة وقضايا عينية. وكتب لبيد في صفحته على «فيسبوك»، أمس (الثلاثاء): «خلافاً للأكاذيب التي يروّجها بيبي (بنيامين نتنياهو)، فإن (المشتركة) لن تكون جزءاً من هذه الحكومة (الضيقة). هم سيصوتون مرة واحدة من خارجها، وبهذا ينتهي الأمر. وبيبي الذي يلومنا اليوم، كان قد تعاون معهم نحو ألف مرة في الماضي». وأضاف لبيد أن الإمكانية الأفضل بالنسبة له ولقائمته هي تشكيل حكومة وحدة قومية، مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو، والتناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يكون غانتس الأول في المنصب، لكن نتنياهو رفض ذلك. وتابع أن الإمكانيتين المتبقيتين هما تشكيل حكومة ضيقة أو انتخابات رابعة للكنيست.
المعروف أن هناك نائبين في تحالف «كحول لفان»، هما يوعاز هندل وتسفي هاوزر، يعارضان بشدة تشكيل حكومة أقلية بدعم من «القائمة المشتركة»، وأكدا أنهما لن يصوّتا معها في الكنيست، وأنهما يريدان إسقاط نتنياهو أكثر من أي نائب آخر، فهما يعرفان مباذله أكثر من أي نائب آخر (كانا يعملان في حكومته). لكنهما يفضلان أن يتم أولاً بذل جهد لتشكيل حكومة وحدة. فإذا فشلت الجهود يمكن التفكير بحلول أخرى.
أما في «القائمة المشتركة»، فقد أعلن رئيسها النائب أيمن عودة، أمس، قائلاً: «يهمنا الاتزان والكرامة والعقلانية في هذه المرحلة، لدينا مطالب سياسية هي: رفض أي مخطط أحادي الجانب (صفقة القرن)، والمسجد الأقصى مكان صلاة للمسلمين فقط، وإعادة الوضع القائم (منع اقتحامات المستوطنين)، والقدس الشرقية عاصمة عتيدة للدولة الفلسطينية (نركز على قضية المسجد الأقصى حالياً)، وخطة اقتصادية شاملة للمجتمع العربي، وخطة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، والاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وحل قضية قريتي إقرث وكفر برعم، وطبعاً إلغاء قانون كامينتس».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».