غانتس يسعى لتشكيل حكومة أقلية في غضون أسبوعين

وفد من «كحول لفان» يعقد اليوم لقاءً لسماع مطالب «القائمة المشتركة»

كثافة تصويت عربية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (رويترز)
كثافة تصويت عربية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (رويترز)
TT

غانتس يسعى لتشكيل حكومة أقلية في غضون أسبوعين

كثافة تصويت عربية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (رويترز)
كثافة تصويت عربية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (رويترز)

على الرغم من العقبات التي يضعها أمامه رفاقه في حزب «كحول لفان»، أعلن بيني غانتس أنه ينوي تشكيل حكومة أقلية بالشراكة مع تحالف أحزاب اليسار برئاسة عمير بيرتس، ومع حزب اليهود الروس بقيادة أفيغدور ليبرمان، تكون مسنودة من الخارج بدعم «القائمة المشتركة»، في غضون أسبوعين، أي حتى 23 الجاري.
وأكد غانتس أنه يضع خطة متماسكة لتحقيق هذا الهدف، وأنه واثق من أنه سيتغلب على كل العقبات في طريقه. وفي مركز هذه الخطة، الاتفاق على مبدأ التخلص من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أولاً، وهو الذي يتفق عليه 62 نائباً بشكل مؤكد. وحسب هذه الخطة، يجري الاتفاق مع الأحزاب الشريكة، ولهذا تجري مفاوضات مكثفة يُفترض أن تنتهي حتى نهاية الأسبوع. وقد اتفق عليها حتى الآن مع تحالف اليسار الصهيوني ومع ليبرمان، وفي مساء اليوم (الأربعاء)، ستعقد طواقمه لقاءً مع طاقم «القائمة المشتركة».
وحسب الخطة، يتم أولاً التوصية أمام رئيس الدولة رؤوبين رفلين، يوم الأحد المقبل، بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة، ولهذا الغرض يحتاج إلى 59 نائباً لأن نتنياهو يحظى بدعم 58 نائباً. ولدى غانتس الآن 47 نائباً، ويحتاج إلى البقية من «المشتركة». وفي «المشتركة» يوجد 15 نائباً، لكنّ ثلاثة منهم، وهم نواب حزب التجمع الوطني، مترددون ويُحتمل ألا يوافقوا على التوصية.
وستكون الخطوة الثانية انتخاب رئيس جديد للكنيست، بدلاً من رئيسها الحالي المنتمي إلى حزب الليكود. والمرشح هو مئير كوهن، النائب عن «كحول لفان»، وسيكون عليه تسهيل الإجراءات التقنية والتعجيل في انتخاب لجنة نظام في الكنيست تتيح انتخاب حكومة جديدة بلا عراقيل، وتتيح سن قانون جديد يمنع شخصاً متهماً بمخالفات جنائية بأن يشكل حكومة. وبهذا، يقطع الطريق على نتنياهو، حتى لا يتمكن من دفع إسرائيل لانتخابات رابعة.
وهدف غانتس هو استخدام حكومة الأقلية لفترة محدودة، حتى يصبح نتنياهو خارج المعادلة. وهو يقول صراحةً للمحيطين حوله، وقالها لأحد قادة «القائمة المشتركة»: «إسرائيل ليست جاهزة لحكومة أقلية بمساندة (المشتركة) لفترة طويلة. فهنالك خلافات عقائدية كبيرة مع (المشتركة)، خصوصاً في القضايا العسكرية والأمنية والسياسية. فهذه القائمة لن تؤيّد عمليات عسكرية. ولكن يوجد بيننا اتفاق تام على ضرورة محاربة العنصرية ووضع حد للتمييز، وهناك موقف واحد من معظم القضايا المدنية. لذلك تقام حكومة أقلية على هذه الأسس، وعندما يخرج نتنياهو من الصورة نوسّع الحكومة بضم الليكود من دون نتنياهو، مع الحرص على صيانة بنود الاتفاق مع (المشتركة)، حتى لو لم تبقَ في الائتلاف».
وقد أكد هذا الأمر أيضاً رئيس حزب «يوجد مستقبل»، وهو المرشح الثاني في قائمة «كحول لفان» يائير لبيد، فقال إن الهدف من محادثات حزبه مع «القائمة المشتركة»، هو نيل دعمها لمرحلة محدودة وقضايا عينية. وكتب لبيد في صفحته على «فيسبوك»، أمس (الثلاثاء): «خلافاً للأكاذيب التي يروّجها بيبي (بنيامين نتنياهو)، فإن (المشتركة) لن تكون جزءاً من هذه الحكومة (الضيقة). هم سيصوتون مرة واحدة من خارجها، وبهذا ينتهي الأمر. وبيبي الذي يلومنا اليوم، كان قد تعاون معهم نحو ألف مرة في الماضي». وأضاف لبيد أن الإمكانية الأفضل بالنسبة له ولقائمته هي تشكيل حكومة وحدة قومية، مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو، والتناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يكون غانتس الأول في المنصب، لكن نتنياهو رفض ذلك. وتابع أن الإمكانيتين المتبقيتين هما تشكيل حكومة ضيقة أو انتخابات رابعة للكنيست.
المعروف أن هناك نائبين في تحالف «كحول لفان»، هما يوعاز هندل وتسفي هاوزر، يعارضان بشدة تشكيل حكومة أقلية بدعم من «القائمة المشتركة»، وأكدا أنهما لن يصوّتا معها في الكنيست، وأنهما يريدان إسقاط نتنياهو أكثر من أي نائب آخر، فهما يعرفان مباذله أكثر من أي نائب آخر (كانا يعملان في حكومته). لكنهما يفضلان أن يتم أولاً بذل جهد لتشكيل حكومة وحدة. فإذا فشلت الجهود يمكن التفكير بحلول أخرى.
أما في «القائمة المشتركة»، فقد أعلن رئيسها النائب أيمن عودة، أمس، قائلاً: «يهمنا الاتزان والكرامة والعقلانية في هذه المرحلة، لدينا مطالب سياسية هي: رفض أي مخطط أحادي الجانب (صفقة القرن)، والمسجد الأقصى مكان صلاة للمسلمين فقط، وإعادة الوضع القائم (منع اقتحامات المستوطنين)، والقدس الشرقية عاصمة عتيدة للدولة الفلسطينية (نركز على قضية المسجد الأقصى حالياً)، وخطة اقتصادية شاملة للمجتمع العربي، وخطة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، والاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وحل قضية قريتي إقرث وكفر برعم، وطبعاً إلغاء قانون كامينتس».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.