غانتس يسعى لتشكيل حكومة أقلية في غضون أسبوعين

وفد من «كحول لفان» يعقد اليوم لقاءً لسماع مطالب «القائمة المشتركة»

كثافة تصويت عربية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (رويترز)
كثافة تصويت عربية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (رويترز)
TT

غانتس يسعى لتشكيل حكومة أقلية في غضون أسبوعين

كثافة تصويت عربية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (رويترز)
كثافة تصويت عربية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (رويترز)

على الرغم من العقبات التي يضعها أمامه رفاقه في حزب «كحول لفان»، أعلن بيني غانتس أنه ينوي تشكيل حكومة أقلية بالشراكة مع تحالف أحزاب اليسار برئاسة عمير بيرتس، ومع حزب اليهود الروس بقيادة أفيغدور ليبرمان، تكون مسنودة من الخارج بدعم «القائمة المشتركة»، في غضون أسبوعين، أي حتى 23 الجاري.
وأكد غانتس أنه يضع خطة متماسكة لتحقيق هذا الهدف، وأنه واثق من أنه سيتغلب على كل العقبات في طريقه. وفي مركز هذه الخطة، الاتفاق على مبدأ التخلص من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أولاً، وهو الذي يتفق عليه 62 نائباً بشكل مؤكد. وحسب هذه الخطة، يجري الاتفاق مع الأحزاب الشريكة، ولهذا تجري مفاوضات مكثفة يُفترض أن تنتهي حتى نهاية الأسبوع. وقد اتفق عليها حتى الآن مع تحالف اليسار الصهيوني ومع ليبرمان، وفي مساء اليوم (الأربعاء)، ستعقد طواقمه لقاءً مع طاقم «القائمة المشتركة».
وحسب الخطة، يتم أولاً التوصية أمام رئيس الدولة رؤوبين رفلين، يوم الأحد المقبل، بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة، ولهذا الغرض يحتاج إلى 59 نائباً لأن نتنياهو يحظى بدعم 58 نائباً. ولدى غانتس الآن 47 نائباً، ويحتاج إلى البقية من «المشتركة». وفي «المشتركة» يوجد 15 نائباً، لكنّ ثلاثة منهم، وهم نواب حزب التجمع الوطني، مترددون ويُحتمل ألا يوافقوا على التوصية.
وستكون الخطوة الثانية انتخاب رئيس جديد للكنيست، بدلاً من رئيسها الحالي المنتمي إلى حزب الليكود. والمرشح هو مئير كوهن، النائب عن «كحول لفان»، وسيكون عليه تسهيل الإجراءات التقنية والتعجيل في انتخاب لجنة نظام في الكنيست تتيح انتخاب حكومة جديدة بلا عراقيل، وتتيح سن قانون جديد يمنع شخصاً متهماً بمخالفات جنائية بأن يشكل حكومة. وبهذا، يقطع الطريق على نتنياهو، حتى لا يتمكن من دفع إسرائيل لانتخابات رابعة.
وهدف غانتس هو استخدام حكومة الأقلية لفترة محدودة، حتى يصبح نتنياهو خارج المعادلة. وهو يقول صراحةً للمحيطين حوله، وقالها لأحد قادة «القائمة المشتركة»: «إسرائيل ليست جاهزة لحكومة أقلية بمساندة (المشتركة) لفترة طويلة. فهنالك خلافات عقائدية كبيرة مع (المشتركة)، خصوصاً في القضايا العسكرية والأمنية والسياسية. فهذه القائمة لن تؤيّد عمليات عسكرية. ولكن يوجد بيننا اتفاق تام على ضرورة محاربة العنصرية ووضع حد للتمييز، وهناك موقف واحد من معظم القضايا المدنية. لذلك تقام حكومة أقلية على هذه الأسس، وعندما يخرج نتنياهو من الصورة نوسّع الحكومة بضم الليكود من دون نتنياهو، مع الحرص على صيانة بنود الاتفاق مع (المشتركة)، حتى لو لم تبقَ في الائتلاف».
وقد أكد هذا الأمر أيضاً رئيس حزب «يوجد مستقبل»، وهو المرشح الثاني في قائمة «كحول لفان» يائير لبيد، فقال إن الهدف من محادثات حزبه مع «القائمة المشتركة»، هو نيل دعمها لمرحلة محدودة وقضايا عينية. وكتب لبيد في صفحته على «فيسبوك»، أمس (الثلاثاء): «خلافاً للأكاذيب التي يروّجها بيبي (بنيامين نتنياهو)، فإن (المشتركة) لن تكون جزءاً من هذه الحكومة (الضيقة). هم سيصوتون مرة واحدة من خارجها، وبهذا ينتهي الأمر. وبيبي الذي يلومنا اليوم، كان قد تعاون معهم نحو ألف مرة في الماضي». وأضاف لبيد أن الإمكانية الأفضل بالنسبة له ولقائمته هي تشكيل حكومة وحدة قومية، مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو، والتناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يكون غانتس الأول في المنصب، لكن نتنياهو رفض ذلك. وتابع أن الإمكانيتين المتبقيتين هما تشكيل حكومة ضيقة أو انتخابات رابعة للكنيست.
المعروف أن هناك نائبين في تحالف «كحول لفان»، هما يوعاز هندل وتسفي هاوزر، يعارضان بشدة تشكيل حكومة أقلية بدعم من «القائمة المشتركة»، وأكدا أنهما لن يصوّتا معها في الكنيست، وأنهما يريدان إسقاط نتنياهو أكثر من أي نائب آخر، فهما يعرفان مباذله أكثر من أي نائب آخر (كانا يعملان في حكومته). لكنهما يفضلان أن يتم أولاً بذل جهد لتشكيل حكومة وحدة. فإذا فشلت الجهود يمكن التفكير بحلول أخرى.
أما في «القائمة المشتركة»، فقد أعلن رئيسها النائب أيمن عودة، أمس، قائلاً: «يهمنا الاتزان والكرامة والعقلانية في هذه المرحلة، لدينا مطالب سياسية هي: رفض أي مخطط أحادي الجانب (صفقة القرن)، والمسجد الأقصى مكان صلاة للمسلمين فقط، وإعادة الوضع القائم (منع اقتحامات المستوطنين)، والقدس الشرقية عاصمة عتيدة للدولة الفلسطينية (نركز على قضية المسجد الأقصى حالياً)، وخطة اقتصادية شاملة للمجتمع العربي، وخطة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، والاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وحل قضية قريتي إقرث وكفر برعم، وطبعاً إلغاء قانون كامينتس».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.