الحكومة اللبنانية لتعزيز الوضع المالي واتباع برنامج إصلاحي للنمو

الحكومة اللبنانية مجتمعة أمس برئاسة الرئيس ميشال عون (دالاتي ونهرا)
الحكومة اللبنانية مجتمعة أمس برئاسة الرئيس ميشال عون (دالاتي ونهرا)
TT

الحكومة اللبنانية لتعزيز الوضع المالي واتباع برنامج إصلاحي للنمو

الحكومة اللبنانية مجتمعة أمس برئاسة الرئيس ميشال عون (دالاتي ونهرا)
الحكومة اللبنانية مجتمعة أمس برئاسة الرئيس ميشال عون (دالاتي ونهرا)

شددت الحكومة اللبنانية أمس على «وجوب تعزيز الوضع المالي وإعادة هيكلة الدين العام واتباع برنامج إصلاحي للنمو والتعامل مع إعادة هيكلة النظام المصرفي»، وذلك خلال جلستها التي عقدت في القصر الجمهوري وترأسها الرئيس ميشال عون.
وبحث مجلس الوزراء في مستجدات الوضعين المالي والنقدي. وفي مستهل الجلسة، قال عون: «بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي السندات، على الحكومة وضع خطة لإعادة هيكلة الديون وخطط لإعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان وللإصلاح المالي والإداري والشؤون الاقتصادية والاجتماعية».
وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد جلسة مجلس الوزراء، أن «الرئيس حسان دياب شدد على أهمية تعزيز الوضع المالي وإعادة هيكلة الدين العام واتباع برنامج إصلاحي للنمو والتعامل مع إعادة هيكلة النظام المصرفي». وأضافت أن «الرئيس دياب أكد أننا سنسعى إلى تطوير النظام القضائي، وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعالجة مشاكل المياه والكهرباء، وإطلاق الإصلاحات في المؤسسات العامة».
وقالت نقلاً عن الرئيس دياب: «نحن جميعاً نعرف أن النقص في العملة يؤدّي تلقائياً إلى فقدان القيمة. هذان العاملان يؤدّيان إلى تراجع الاستيراد، وبالتالي ركود اقتصادي وزيادة في العجز المالي، وبطبيعة الحال في مشكلة الديون التي تضيف تأثيراً على النقص في العملة».
وأشارت إلى أن دياب أكد أنه «لن تمرّ الإجراءات من غير تداعيات على نظامنا المصرفي، وعندما نكتشف حجم هذا التأثير، سنبادر إلى الإصلاحات في القطاع المصرفي ونسعى إلى إعادته لخدمة الاقتصاد الحقيقي. ستؤثّر هذه الرزمة على حياة المواطنين وتمهّد الطريق لمستقبل أفضل». ونقلت عن دياب قوله: «إننا نقوم بدراسة الإجراءات من زاويتين: في حال حصول لبنان على دعم خارجي أو عدم حصوله عليه، وسنحمي الفئات الأكثر فقراً عبر إطلاق شبكة الأمان الاجتماعية لأن الإصلاحات ستؤثر على النمو».
وفي الملف الاقتصادي، أشارت وزيرة الإعلام إلى أن «البعثات الدبلوماسية في لبنان تواجه مشاكل في التحويلات إليها من الخارج لتسديد الدفعات ورواتب الموظفين»، كما استمع مجلس الوزراء إلى استشاريين دوليين ودرس عدداً من المواضيع. وأفيد عن توجه وزيري المال والاقتصاد بعد جلسة مجلس الوزراء إلى السراي، حيث عقدا اجتماعاً مع دياب لاستكمال البحث بخطة النهوض. وفي موضوع فيروس كورونا، قالت عبد الصمد إن هذا الملف «أخذ حيزاً كبيراً من النقاش في جلسة الحكومة، وهناك إجراءات مكثفة يتم اتخاذها في هذا الإطار، وخلية الأزمة ستأخذ قراراً غداً بشأن وقف الرحلات من البلاد الموبوءة».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.