شددت الحكومة اللبنانية أمس على «وجوب تعزيز الوضع المالي وإعادة هيكلة الدين العام واتباع برنامج إصلاحي للنمو والتعامل مع إعادة هيكلة النظام المصرفي»، وذلك خلال جلستها التي عقدت في القصر الجمهوري وترأسها الرئيس ميشال عون.
وبحث مجلس الوزراء في مستجدات الوضعين المالي والنقدي. وفي مستهل الجلسة، قال عون: «بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي السندات، على الحكومة وضع خطة لإعادة هيكلة الديون وخطط لإعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان وللإصلاح المالي والإداري والشؤون الاقتصادية والاجتماعية».
وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد جلسة مجلس الوزراء، أن «الرئيس حسان دياب شدد على أهمية تعزيز الوضع المالي وإعادة هيكلة الدين العام واتباع برنامج إصلاحي للنمو والتعامل مع إعادة هيكلة النظام المصرفي». وأضافت أن «الرئيس دياب أكد أننا سنسعى إلى تطوير النظام القضائي، وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعالجة مشاكل المياه والكهرباء، وإطلاق الإصلاحات في المؤسسات العامة».
وقالت نقلاً عن الرئيس دياب: «نحن جميعاً نعرف أن النقص في العملة يؤدّي تلقائياً إلى فقدان القيمة. هذان العاملان يؤدّيان إلى تراجع الاستيراد، وبالتالي ركود اقتصادي وزيادة في العجز المالي، وبطبيعة الحال في مشكلة الديون التي تضيف تأثيراً على النقص في العملة».
وأشارت إلى أن دياب أكد أنه «لن تمرّ الإجراءات من غير تداعيات على نظامنا المصرفي، وعندما نكتشف حجم هذا التأثير، سنبادر إلى الإصلاحات في القطاع المصرفي ونسعى إلى إعادته لخدمة الاقتصاد الحقيقي. ستؤثّر هذه الرزمة على حياة المواطنين وتمهّد الطريق لمستقبل أفضل». ونقلت عن دياب قوله: «إننا نقوم بدراسة الإجراءات من زاويتين: في حال حصول لبنان على دعم خارجي أو عدم حصوله عليه، وسنحمي الفئات الأكثر فقراً عبر إطلاق شبكة الأمان الاجتماعية لأن الإصلاحات ستؤثر على النمو».
وفي الملف الاقتصادي، أشارت وزيرة الإعلام إلى أن «البعثات الدبلوماسية في لبنان تواجه مشاكل في التحويلات إليها من الخارج لتسديد الدفعات ورواتب الموظفين»، كما استمع مجلس الوزراء إلى استشاريين دوليين ودرس عدداً من المواضيع. وأفيد عن توجه وزيري المال والاقتصاد بعد جلسة مجلس الوزراء إلى السراي، حيث عقدا اجتماعاً مع دياب لاستكمال البحث بخطة النهوض. وفي موضوع فيروس كورونا، قالت عبد الصمد إن هذا الملف «أخذ حيزاً كبيراً من النقاش في جلسة الحكومة، وهناك إجراءات مكثفة يتم اتخاذها في هذا الإطار، وخلية الأزمة ستأخذ قراراً غداً بشأن وقف الرحلات من البلاد الموبوءة».
الحكومة اللبنانية لتعزيز الوضع المالي واتباع برنامج إصلاحي للنمو
الحكومة اللبنانية لتعزيز الوضع المالي واتباع برنامج إصلاحي للنمو
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة