قمة تركية ـ أوروبية في إسطنبول لبحث أزمة الهجرة

أنقرة تسعى لتعديل اتفاقية 2016 مع أوروبا وتتعهد {محاسبة} اليونان

شرطي تركي يقود مهاجراً معتقلاً على الحدود التركية ــ اليونانية أمس (أ.ب)
شرطي تركي يقود مهاجراً معتقلاً على الحدود التركية ــ اليونانية أمس (أ.ب)
TT

قمة تركية ـ أوروبية في إسطنبول لبحث أزمة الهجرة

شرطي تركي يقود مهاجراً معتقلاً على الحدود التركية ــ اليونانية أمس (أ.ب)
شرطي تركي يقود مهاجراً معتقلاً على الحدود التركية ــ اليونانية أمس (أ.ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن عقد قمة تركية - أوروبية في إسطنبول، لبحث مسألة المهاجرين وطالبي اللجوء، مشدداً على أن تركيا لن تغلق أبوابها أمام الراغبين في التوجه إلى حدود أوروبا، وأن على اليونان فتح أبوابها... في الوقت الذي طالب فيه وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بتحديث اتفاق الهجرة مع أوروبا الموقع عام 2016.
وقال إردوغان، إنه سيستضيف قمة في إسطنبول الثلاثاء المقبل تضم قادة فرنسا وألمانيا، وربما بريطانيا لمناقشة قضية المهاجرين بعدما بدأت تركيا السماح لهم بالعبور إلى أوروبا، مشيراً إلى أن تركيا لا تفكر حالياً في إغلاق معابرها الحدودية مع أوروبا، وأن على اليونان فتح معابرها. وتابع، أن مسألة اللاجئين وسوريا وإدلب تعد اختبار إرادة وقيادة للاتحاد الأوروبي أكثر من تركيا، وعلى الاتحاد القيام بمسؤولياته، مضيفاً «القادة الأوروبيون يقرّون بأن تركيا قامت بواجباتها حيال اللاجئين بعد اتفاق 18 مارس (آذار) 2016 بشأن الهجرة وإعادة قبول اللاجئين وأنهم تحركوا ببطء حيال هذا الأمر». وأشار إلى وجود عمل تركي - أوروبي مشترك لتجاوز حالة البطء في تطبيق التزامات اتفاقية المهاجرين بين الجانبين، تحت إشراف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد، جوزيب بوريل، قائلاً «نحن في انتظار قطف أولى ثمار العمل المشترك مع حلول القمة الأوروبية بتاريخ 26 مارس الحالي». ووصف تعامل اليونان مع طالبي اللجوء المحتشدين على حدودها بأنه «جريمة» و«سنحاسبها على ذلك»، ودعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لتعلّم القانون الدولي وقراءة البيان العالمي لحقوق الإنسان، قائلاً «هؤلاء (الأمن اليوناني) قتلوا 4 أو 5 لاجئين، كما أنهم قاموا بتعريتهم. سنحاسبهم على ذلك، وسنعرض كل ذلك أمامهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأشار إردوغان إلى أنهم بحثوا سبل تعزيز علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، قائلاً «في 28 فبراير (شباط) الماضي دعونا إلى اجتماع طارئ للناتو بشكل رسمي، ونتمنى أن يخلص اجتماع الناتو (اليوم الأربعاء) إلى نتيجة إيجابية». والتقى إردوغان في بروكسل أول من أمس أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ لبحث التطورات المتعلقة بأزمة اللاجئين والمهاجرين والتطورات في سوريا. واتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي خلال لقاء إردوغان مع مسؤولي الاتحاد على مراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة في 18 مارس 2016.
وعقد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، مؤتمراً صحافياً مشتركاً في بروكسل عقب اجتماعهما مع الرئيس إردوغان. وقال ميشيل، إنهم بحثوا معه اتفاقية 18 مارس، ومواضيع أخرى، وأكدوا أنهم يعتبرون هذا اللقاء خطوة أولى من أجل حوار سياسي قوي مع تركيا على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
ولفت ميشيل إلى أن الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل سيبدأ مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، العمل حول اتفاقية الهجرة الموقعة في 2016.
بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، ضرورة إعادة فتح قنوات الحوار مع تركيا، مضيفة أن اللقاءات هي من الشروط الأساسية لحل الأزمة على الحدود اليونانية. وأشارت أن طالبي اللجوء واليونان وتركيا جميعهم في حاجة إلى المساعدة.
وذكرت، أن المباحثات مع إردوغان تمحورت حول التوصل إلى خريطة طريق تحمي مصالح الاتحاد الأوروبي وتركيا، مشيرة إلى أن اتفاق الهجرة في 2016 لا يزال ساري المفعول، وأنهم بحثوا كيفية استكمال النواقص المتعلقة بالاتفاق. في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا انتقلت إلى مرحلة جديدة من الحوار مع الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن اتفاقية الهجرة الموقعة مع الاتحاد في 2016 في حاجة إلى التحديث في ضوء الأزمة في شمال سوريا مع استمرار تصاعد حدة الموقف على الحدود التركية - اليونانية بعد أن أعلنت أنقرة أنها ستكف عن منع المهاجرين من العبور. وأضاف جاويش أوغلو، في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية أمس، أنه ينبغي تطبيق تحرير تأشيرة السفر للاتحاد الأوروبي بالنسبة للمواطنين الأتراك وتحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد للمساعدة في حل مسألة الهجرة. واعتبر جاويش أوغلو، أن حدود الاتحاد الأوروبي تبدأ من حدود تركيا الجنوبية والشرقية وليست من الحدود التركية - اليونانية، قائلاً إن عهد المماطلة انتهى، وسيتم رسم خريطة طريق مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، ويجب أن يتعامل الاتحاد الأوروبي بصدق مع تركيا لحل هذه المسألة.
وأشار إلى أن الاتحاد لم يقدم الدعم من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وأن احتياجات طالبي اللجوء اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2016 (تاريخ توقيع اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي)، مضيفاً «وسنتحدث مع الأوروبيين حول ما يمكن فعله في ظل الظروف الحالية».
وانتقد الأوروبيين قائلاً «من جانب تقولون لا نريد موجة هجرة من إدلب، ومن جانب آخر لا تقدمون أي دعم من أجل أن يعيش الناس هناك». كما انتقد تعامل اليونان مع طالبي اللجوء على الحدود مع تركيا، قائلاً «نخجل من إنسانيتنا عندما نرى معاملة اليونان للاجئين على الحدود... نشاهد ما يفعله دعاة الحضارة بالمهاجرين لقد رشوهم بالماء المغلي».
وأشار إلى أنه كما فتحت تركيا أبوابها لطالبي اللجوء، على الدول الأخرى اتخاذ إجراءات في إطار القانون الدولي بهذا الصدد.
وحول عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، اعتبر جاويش أوغلو أن العوائق التي تواجهها تركيا ليست تقنية، مشيراً إلى أن اتفاقية الهجرة الموقعة بين تركيا والاتحاد في 18 مارس 2016، تشمل الكثير من القضايا، منها إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد، وضمان عودة طالبي اللجوء طواعية، ومكافحة الإرهاب وتسريع عملية انضمام تركيا للاتحاد، وليست مقتصرة على فكرة «فليقدم الاتحاد الأوروبي النقود لتركيا، مقابل احتجاز الأخيرة للمهاجرين». وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بوعوده حتى اليوم بهذا الخصوص.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».