اعتقال 5 متورطين في الهجوم على السفارة الأميركية في تونس

TT

اعتقال 5 متورطين في الهجوم على السفارة الأميركية في تونس

أكد سفيان السليطي، المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أن النيابة العامة التونسية قد أذنت بالاحتفاظ بخمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في العملية الإرهابية التي استهدفت في السادس من هذا الشهر دورية أمنية تونسية بمنطقة البحيرة على مقربة من السفارة الأميركية بالعاصمة تونس. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أشارت إبان العملية الإرهابية إلى اعتقال زوجين سجلت لديهما اتصالات بمهاجمي الدورة الأمنية التونسية.
وأكد السليطي، أن الأبحاث الأمنية والقضائية، لا تزال متواصلة، في انتظار تحديد المواد المستخدمة في تركيبة المتفجرات التي نفذ بها الهجوم الانتحاري، الذي أودى بحياة ضابط أمن تونسي وإصابة أربعة من زملائه ومدني واحد، بجراح متفاوتة الخطورة.
وأكدت مصادر أمنية تونسية، أن المواد التي استخدمها الإرهابيان التونسيان، خبيب لعقة (27 سنة)، ومحمد الزنيدي (29 سنة)، في الهجوم الانتحاري من أخطر المواد التي لجأت لها التنظيمات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ عملياتها في تونس. ورجّحت أن تكون مهربة عبر المسالك الصحراوية من ليبيا المجاورة، في إشارة إلى تبادل المصالح بين الإرهاب والتهريب.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن أشلاء جثتي منفذي العملية قد تناثرت على بعد 300 متر. ووصلت إلى الطابق الثالث لأحد المباني القريبة من مسرح الهجوم؛ وهو ما يؤكد أنها المرة الأولى التي يتم استعمال مثل هذه المتفجرات الأشد فتكاً بالأرواح. وأكد خبراء تونسيون في المتفجرات، أن مثل هذا النوع الذي استعمله الانتحاريان قد يسبب خسائر متنوعة على بعد نصف كيلومتر من مكان العملية الإرهابية. وخلال السنوات الماضية، أعلنت وحدات حماية الحدود التونسية عن نجاحها في إحباط عدد من محاولات تهريب الأسلحة والمتفجرات، وتمكنت خلال الأيام الماضية من حجز كميات مهمة من الأسلحة وبنادق الصيد (أكثر من 100 بندقية) ومواد متفجرة مهربة من ليبيا وأشارت التحقيقات الأمنية إلى أنها من صناعة تركية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.