أميركا تبحث فرض عقوبات على فصائل ليبية مسلحة

المسؤولون الأميركيون لم يفصحوا عن نوع العقوبات

قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على الفصائل التي تقاتل في ليبيا، للحيلولة دون تحول حرب بالوكالة تغذيها قوى إقليمية إلى حرب أهلية شاملة، ولإرغام زعماء متشددين على التفاوض.
وبحسب التصريحات التي نشرتها وكالة «رويترز»، اليوم (الجمعة)، فستكون العقوبات الأميركية منفصلة عن عقوبات محتملة للأمم المتحدة، التي تهدف إلى الضغط على الفصائل والمقاتلين الليبيين، للمشاركة في مفاوضات سياسية ترعاها المنظمة الدولية، ويرأسها مبعوث الأمم المتحدة بيرناردينو ليون.
وطرحت علنا إمكانية فرض عقوبات للأمم المتحدة، لكن لم يكشف من قبل عن فرض عقوبات أميركية منفصلة.
ورفض المسؤولون الأميركيون تحديد الأشخاص الذين قد تستهدفهم العقوبات، أو السبب في أنهم يشعرون بضرورة النظر في عقوبات أميركية منفصلة عن الأمم المتحدة. ولم يفصحوا أيضا عن نوع العقوبات التي سيقترحونها.
أما بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة، فإنها ستستهدف حال تطبيقها الأفراد أو الجماعات المشاركة في القتال، وليس داعميهم الأجانب، وستجمد أصولهم، بالإضافة إلى فرض حظر للسفر.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى، في ظل تصارع حكومتين وبرلمانين متنافسين على السلطة والسيطرة على ثروات البلاد النفطية.
ويقع الجزء الغربي من البلاد تحت سيطرة متشددين إسلاميين يطلقون على أنفسهم اسم «قوات فجر ليبيا»، الذين سيطروا على العاصمة طرابلس، في أغسطس (آب). وأسست تلك الجماعة البرلمان السابق، وشكلت حكومة خاصة بها.
وفي حين تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على الشرق، ويعمل برلمانها من مدينة طبرق، وفي حكم، من المرجح أن يثير انقسامات عميقة، أعلنت المحكمة العليا، أمس، أن هذا البرلمان غير دستوري.
وأشار المسؤولون الأميركيون إلى سببين على الأقل للتحرك الأميركي المنفرد؛ الأول هو أنه إذا كانت الأمم المتحدة تتحرك ببطء أو لا تتحرك على الإطلاق، فإن العقوبات الأميركية يمكن فرضها حين ترغب واشنطن في ذلك.
الأمر الثاني يتمثل في أن العقوبات الأميركية قد تكون مزعجة على نحو خاص بالنسبة للواء الليبي السابق خليفة حفتر، الذي كان فر إلى الولايات المتحدة بعد خلاف مع القذافي، وعاد ليشن حملة ضد المتشددين في بنغازي.