واشنطن تدعو لتصويت في مجلس الأمن حول الاتفاق مع طالبان

المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد (يسار) وزعيم «طالبان» الملا برادار يتصافحان بعد توقيع اتفاق بين الحركة والولايات المتحدة (رويترز)

دعت الولايات المتحدة إلى التصويت اليوم (الثلاثاء) في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يؤيد الاتفاق الذي توصلت إليه مع حركة طالبان في 29 فبراير (شباط) والذي باشرت بموجبه سحب قوات من أفغانستان، على ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وقدم طلب التصويت بعد مفاوضات شاقة بدأت قبل أسبوع، بحسب المصادر، وفقا لتقرير من وكالة الصحافة الفرنسية.
وطلبت الصين إدراج إشارة إلى «التعاون الإقليمي» في المسودة الأخيرة التي سبق أن خضعت لثلاث مراجعات، حرصا منها على خطة «طرق الحرير الجديدة» التي تطورها عبر القارات، بحسب ما أوضح الدبلوماسيون.
ويأتي التصويت وسط أزمة سياسية خطيرة في أفغانستان مع تنصيب كل من الرئيس أشرف غني وخصمه الأبرز رئيس السلطة التنفيذية الأسبق عبد الله عبد الله نفسيهما رئيسين.
وجرت انتخابات في سبتمبر (أيلول) في أفغانستان لكن لم يتم الإعلان عن فوز غني بولاية ثانية إلا الشهر الماضي بعدما تأجّل إعلان النتيجة مرارا وسط اتهامات بتزوير الانتخابات. وأثار الإعلان ردا غاضبا من عبد الله الذي تعهد بتشكيل حكومته الموازية.
وبحسب مسودة القرار الأميركي الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، فإن مجلس الأمن «يحض الحكومة الأفغانية على المضي في عملية السلام ولا سيما من خلال المشاركة في مفاوضات بين الأطراف الأفغانيين بفريق من المفاوضين متنوع ويشمل الجميع، مؤلف من قادة سياسيين ومن المجتمع المدني ويضم في صفوفه نساء».
وأشار الدبلوماسيون إلى أن هذا المسعى الأميركي للحصول على تأييد مجلس الأمن لاتفاق واشنطن مع طالبان نادر في الأمم المتحدة بالنسبة لاتفاق تم بين دولة وحركة مسلحة.

ولفت دبلوماسي إلى أن الاتفاق يتضمن ملحقين سريين حول مكافحة الإرهاب يتحتم على أعضاء مجلس الأمن المصادقة عليهما بدون الاطلاع على مضمونهما، معتبرا أن ذلك «أمر لا يصدّق».
ولا يعرف بعد ما سيكون موقف روسيا التي تملك حق الفيتو. وألمحت موسكو الجمعة إلى أنها قد تعارضه بعدما عرقلت الولايات المتحدة الجمعة تبني مجلس الأمن الدولي إعلاناً طرحته روسيا يدعم الاتفاق الروسي التركي لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية.
ومسودة القرار الأميركي حول أفغانستان «تؤيد» الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 29 فبراير (شباط) بين واشنطن وحركة طالبان وتطلب من «جميع الدول تقديم دعمها التام للتفاوض بشأن اتفاق سلام كامل ودائم يضع حدا للحرب بما يخدم مصلحة جميع الأفغان».
كذلك يضغط النص الأميركي على الحكومة الأفغانية لدفعها إلى الدخول في مفاوضات مع طالبان من أجل التوصل إلى «وقف إطلاق نار دائم وتام».
وفيما خلت الصيغة الأولى للنص الأسبوع الماضي من أي ذكر للنساء، تتضمن الصيغة الحالية المطروحة للتصويت عدة إشارات إلى الأفغانيات.
كما يذكر النص أن مجلس الأمن سيكون «على استعداد فور بدء المفاوضات الأفغانية لمراجعة العقوبات» الدولية المفروضة على أفراد أو مجموعات منذ 2011 بهدف «دعم عملية السلام».