مصر تعلق الفعاليات الحاشدة وسط دعوات لتعطيل الدراسة

TT

مصر تعلق الفعاليات الحاشدة وسط دعوات لتعطيل الدراسة

قررت الحكومة المصرية، أمس، «تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات حاشدة في ربوع البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس (كورونا الجديد «كوفيد – 19»)». في حين أبقت الحكومة على «استمرار الدراسة في المدارس والجامعات»، وسط مطالب بضرورة وقف الدارسة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، أن «إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها للفيروس وصل إلى 55 حالة، وأنها استحدثت وحدة لتقصي المخالطين كافة المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها للفيروس». وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، أن «الحالات التي ثبتت إيجابيتها معملياً لـ(كورونا) 7 حالات، منهم 4 أجانب و3 مصريين»، مشيراً إلى أن «الأجانب الأربعة من المخالطين للحالات، التي تم الإعلان عنها مسبقاً، بينهم الحالة المعلن عن وفاتها أول من أمس»، مضيفاً أنه «كان قد تم اكتشاف 45 حالة إيجابية حاملة للفيروس على متن الباخرة النيلية القادمة من أسوان إلى الأقصر (جنوب مصر) من دون ظهور أي أعراض، حيث تم تحويل الحالات الإيجابية منهم إلى المستشفى المخصص للعزل، وتم نقل الحالات التي تحولت نتيجتها لسلبية إلى الحجر الصحي، كما تم تطهير وتعقيم الباخرة النيلية».
وسبق أن أعلنت مصر تسجيل أول إصابة بـ«كورونا» لمواطن مصري عائد من صربيا عبر فرنسا، فضلاً عن تعافي صيني بعد قضائه 14 يوماً داخل الحجر الصحي. في حين تجري متابعة آخر كندي، تم عزله في المستشفى المخصص، وجميع فحوصه تؤكد تحسن حالته الصحية، بحسب «الصحة المصرية».
وأوضح مجاهد، أن «الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، دعت المواطنين إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأي ارتفاع في درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة»، مؤكداً «عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بالفيروس المستجد في ربوع البلاد، سوى ما تم الإعلان عنه».
إلى ذلك، خاطب المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات باتباع الاحتياطات اللازمة واتخاذ الإجراءات الوقائية، والتي من شأنها منع انتشار الفيروس، وسرعة الكشف عن أي إصابة به داخل الجامعات، وتقسيم الطلاب على أكبر عدد من القاعات، ومنع التكدس.
يأتي هذا وسط مطالب لأولياء الأمور في المدارس بتعليق الدراسة. وقالت الأربعينية أمينة عبد الحميد، وتقطن في ضاحية حلمية الزيتون (شرق القاهرة) أمس، إنها «دشنت مجموعة على (فيسبوك) لمطالبة وزارة التربية والتعليم بتعليق الدراسة»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا التحرك منها، ومن أمهات الطلاب في المدارس، تبعه تدشين عدد من المجموعات تطالب أيضاً بتعليق الدراسة؛ خوفاً على أبنائنا»، مؤكدة أن «الحكومة ألغت أمس جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات حاشدة؛ إلا أن الدراسة في المدارس والجامعات مستمرة».
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن «الوضع مستقر بجميع المدارس»، وسبق أن عممت الوزارة تعليمات لجميع المدارس، بـ«ضرورة تقليل التجمعات للطلاب داخل المبنى المدرسي، والتنبيه على الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بين الطلاب».
أعلنت وزارة النقل أمس، «استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانئ البحرية والبرية، والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والحجر الطبي لفحص السياح والركاب والقادمين عبر المنافذ البحرية والبرية واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة اللازمة لمواجهة الفيروس»، مضيفة أن «هيئة السكك الحديدية قامت بتوفير ملصقات توعية بالفيروس، بالإضافة إلى تعقيم القطارات، والتطهير الدوري لمترو أنفاق القاهرة».
يأتي هذا في حين تواصل السلطات تعزيز إجراءات الوقاية والحماية من «كورونا المستجد»، داخل المنشآت الفندقية والسياحية، وتُخضع حالياً نزلاء الفنادق والبواخر السياحية في الأقصر الجنوبية، لفحوص طبية للتأكد من سلامتهم، مع السماح لأصحاب النتائج السلبية للتحليل الطبي باستكمال جولاتهم السياحية في المدينة.
وأعدت «غرفة المنشآت الفندقية» مادة علمية حول طرق الوقاية من الفيروس، تم توزيعها على جميع المدربين لدى الغرفة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، بحسب ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، الذي أوضح أن «المدربين سيتنقلون في ربوع البلاد لإلقاء محاضرات للتوعية بسبل الوقاية من الفيروس».
ووفق عبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، فإن «وزارة السياحة وزعت منشوراً على جميع الفنادق والمنشآت السياحية في مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة و(كورونا) بصفة خاصة».
وتأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف من تأثر قطاع السياحة في مصر من انتشار الفيروس عالمياً، وخصوصاً بعد قرارات بعض الدول بمنع سفر مواطنيها، وفق ثروت عجمي، رئيس غرفة السياحة بالأقصر، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تم إلغاء جميع الحجوزات الصينية منذ الإعلان عن اكتشاف (كورونا)»، مشيراً إلى أن «صناعة السياحة في مصر تأثرت، ووصلت نسبة إلغاء الحجوزات القديمة بالموسم السياحي الحالي بالأقصر لـ20 في المائة»، على حد تعبيره.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».