مصر: السجن 15 سنة لمدان بمقتل 31 شخصاً في محطة قطار

معاقبة 14 شخصاً بأحكام متفاوتة

TT

مصر: السجن 15 سنة لمدان بمقتل 31 شخصاً في محطة قطار

بعد مضي عام تقريباً على الحادث، عاقب القضاء المصري، أمس، 14 مداناً بالتسبب في مقتل 31 مواطناً في حادث كبير شهدته محطة القطار الرئيسية في البلاد.
وقضت محكمة «جنايات القاهرة»، أمس، بمعاقبة المتهم الرئيسي في الحادث بالسجن لمدة 15 سنة، وإلزامه بأداء نحو 9 ملايين جنيه مصري (الدولار يساوي 15.5 جنيه مصري) لهيئة السكك الحديدية تعويضاً عن الأضرار التي خلفها الحادث.
وشهدت محطة القطارات الرئيسية بوسط القاهرة حادثاً ضخماً في 27 فبراير (شباط) 2019. إثر اصطدام جرار في مصدات الرصيف؛ ما أدى إلى انفجاره وسقوط 31 قتيلاً، و17 مصاباً، فضلاً عن حدوث تلفيات كبيرة، وخلّف الحادث غضباً واسعاً، وتقدم على إثره وزير النقل السابق هشام عرفات باستقالته، وتولى خلفه كامل الوزير مسؤوليات القطاع.
وعاقبت المحكمة، أمس، متهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات، وقضت كذلك بالسجن المشدد لـ5 متهمين آخرين، 7 سنوات، ونال متهم حكماً بالسجن 3 سنوات لإدانته بتعاطي المخدر، كما عوقب متهمان بالسجن مع الشغل 10 سنوات، بالإضافة إلى سجن متهم 5 سنوات، وآخر 3 سنوات، وحبس متهم سنتين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم عدة، منها «الإهمال والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم»، والتسبب في وفاة وإصابة الضحايا.
وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعقاب الحادث بـ«اتخاذ العقوبات الرادعة، وفق القانون، بحق متعاطي المخدرات في أي من مرافق الدولة»، وخصوصاً سائقي القطارات، وذلك بعدما أثبتت تحقيقات النيابة العامة أن أحد المتهمين في حادث قطار «محطة مصر» كان يتعاطى المخدرات؛ لكن السيسي أقر كذلك بأن الحادث يرجع إلى «إهمال» عدَّه «أخطر من الإرهاب».
كما نسبت تحقيقات النيابة العامة في القضية إلى سائق جرار القطار، المتسبب في الحادث، ارتكاب جرائم ومخالفات، منها «العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان». فيما يواجه متهم آخر اتهامات تتعلق بـ«التزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين».
وتعهد السيسي قبل عام بإعادة تأهيل مرفق السكة الحديدية، وقال في لقاء علني مخاطباً الوزراء؛ إن على الحكومة، وخصوصاً وزارة الدفاع «تقديم الدعم لإنجاح وزير النقل في مهمته، ومده بالعناصر اللازمة من صفوف الإدارة الهندسية للجيش، لتنفيذ المهام الموكلة إليه»، والتي حددها الرئيس في تسلم سكة حديدية كالجديدة بحلول يونيو (حزيران) 2020.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.