مقتل 43 شخصاً في هجوم على قرية شمال بوركينا فاسو

TT

مقتل 43 شخصاً في هجوم على قرية شمال بوركينا فاسو

قالت حكومة بوركينا فاسو إن مهاجمين مجهولين قتلوا 43 شخصاً على الأقل في شمال بوركينا فاسو، أول من أمس. وذكرت الحكومة، في بيان أمس (الاثنين)، أن الهجوم استهدف قريتين في المنطقة الشمالية بالقرب من الحدود مع مالي. واستهدفت الجماعات المتشددة والميليشيات العرقية المدنيين في المنطقة مراراً. وتأتي تلك الهجمات في إطار العنف المتصاعد في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، ما تسبب في مقتل مئات، وأجبر نحو مليون على النزوح من منازلهم، وحوَّل أغلب شمال البلاد إلى منطقة خارج نطاق الحكم والقانون على مدى العامين الماضيين. وكانت بوركينا فاسو الواقعة في منطقة الساحل تتمتع ذات يوم بحالة من الهدوء النسبي، لكن‭‭ ‬‬الاضطرابات تزايدت هناك نتيجة امتداد عنف المتشددين والجرائم إليها من جارتها الشمالية، مالي. وأدى تمرد متطرفين في بوركينا فاسو، هذا العام، إلى إثارة توترات عرقية ودينية، وإلى حالة من الفوضى في مناطق واسعة من البلاد، ولا سيما المناطق الشمالية المحاذية لمالي المضطربة. يشار إلى أنّ بوركينا فاسو مددت حالة الطوارئ شمال البلاد عاماً إضافياً في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، ولا تزال حالة الطوارئ قائمة في 7 مناطق من أصل 13 منطقة. وأودت عمليات إرهابية بحياة 700 شخص، إضافة إلى نزوح 270 ألفاً على الأقل خلال الأعوام الأربعة الأخيرة في البلاد. من جهة أخرى، أعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» استعداداها التفاوض مع الحكومة المالية، وذلك بهدف «إنهاء النزاع الدامي الذي دخل عامه السابع». وقالت الجماعة، في بيان صادر عنها، إنها قررت قبول التفاوض مع الحكومة المالية نزولاً عند رغبة من وصفته بالشعب المظلوم. مثنية على مظاهرات الشعب المالي المطالبة بإنهاء الوجود الفرنسي في المنطقة. وأكدت الجماعة التي تضم عدة جماعات مسلحة أنها لا تشترط للتفاوض سوى الشرط الذي رفعه المحتجون، وهو إنهاء ما ادعته بـ«الاحتلال الفرنسي». ودعت الجماعة، التي يقودها إياد أغ غالي، الحكومة المالية إلى إنهاء قوتي «برخان» و«مينسما» على أراضيها، وذلك إذا كانت «جادة في خدمة مصلحة الشعب المالي».
وقالت الجماعة إنها تابعت بفخر واعتزاز المسيرات الحاشدة، والمظاهرات والاعتصامات المطالبة برحيل من وصفته بـ«الوجود الفرنسي وكل أعوانه، سواء أكانوا تحت غطاء الاتحاد الأوروبي، أو ما يسمى بالأمم المتحدة». بحسب نص البيان. وأعلن البيان عن إنشاء جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» في مارس (آذار) 2017، وأنه اندمجت فيها عدة جماعات، هي «أنصار الدين»، و«إمارة الصحراء بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، و«جماعة المرابطين». واختارت الجماعة الجديدة إياد أغ غالي أميراً لها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.