تراجعات حادة في البورصات الخليجية

بورصة الكويت تتذيل القائمة... والسعودية تقلص خسائرها

الأسواق الخليجية تواصل نزيف النقاط مع ضغوطات أسعار النفط المتهاوية (رويترز)
الأسواق الخليجية تواصل نزيف النقاط مع ضغوطات أسعار النفط المتهاوية (رويترز)
TT

تراجعات حادة في البورصات الخليجية

الأسواق الخليجية تواصل نزيف النقاط مع ضغوطات أسعار النفط المتهاوية (رويترز)
الأسواق الخليجية تواصل نزيف النقاط مع ضغوطات أسعار النفط المتهاوية (رويترز)

سجلت الأسهم الخليجية أمس (الاثنين)، تراجعات حادة، لليوم الثاني على التوالي، تعدّ هي الأعلى منذ نحو 30 عاماً، متأثرة بالتطورات الأخيرة في أسواق النفط، وتفشي فيروس كورونا عالمياً.
وتصدرت البورصة الكويتية التراجعات بأكثر من 10 في المائة، فيما سجلت بقية الأسواق تراجعات متباينة، مع قدرة البعض منها كسوق الأسهم السعودية على تقليص بعض خسائرها التي مُنيت بها في الدقائق الأولى من التداولات.

الأسهم السعودية
لم يكن انخفاض سوق الأسهم السعودية أمس، هو الأسوأ بين أسواق المال الخليجية، حيث نجح مؤشر السوق في تقليص جزء من خسائره التي مني بها في اللحظات الأولى من التداولات، لا سيما أن سهم عملاق صناعة النفط «أرامكو السعودية» نجح في محو نصف خسائره التي مني بها في مستهل التعاملات، مسجلاً معدلات تراجع أقل بكثير من مستوى خسائر مؤشر السوق العام (السهم أغلق على انخفاض 5.5 في المائة).
وأغلقت الأسهم السعودية على تراجع بنحو 530 نقطة، وبمعدلات انخفاض بلغت 7.75 في المائة، وهي معدلات تراجع أقل حدة من مستوى الخسائر التي تكبدها مؤشر السوق أول من أمس.
وأنهى المؤشر تداولاته أمس، على تراجع عند مستوى 6316 نقطة، مقلصاً خسائره بنحو 120 نقطة من أدنى مستوى تم تسجيله في بداية جلسة أمس.
وواصل مؤشر سوق الأسهم السعودية هبوطه لرابع جلسة على التوالي، ليسجل بذلك أدنى إغلاق في أكثر من 3 سنوات، أي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.6 مليار ريال (1.76 مليار دولار).
وكون مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس، من حيث الرؤية الفنية، نقطة دعم مهمة عند مستويات 6200 نقطة من الممكن الحفاظ عليها وعدم كسرها خلال تعاملات هذا الأسبوع. وتزايدت السيولة النقدية المتداولة بشكل ملحوظ مع بدء تقليص مؤشر السوق خسائره، الأمر الذي يؤكد أنها سيولة كانت تستهدف الشراء في كثير من أسهم الشركات التي بلغت مستويات جاذبة في اللحظات الأولى من بدء التعاملات.
ويتبقى أمام الشركات السعودية نحو 20 يوماً فقط لإعلان نتائجها المالية للربع الأخير من العام الماضي (2019). فيما من المنتظر أن تلعب هذه النتائج دوراً مهماً في حركة أسهم الشركات المتداولة، يأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه سهم شركة «سدافكو» يوم أمس، في تسجيل إغلاق باللون الأخضر بنسبة ارتفاع بلغت 1.43 في المائة.

الخاسر الأكبر
سجلت بورصة الكويت لليوم الثاني على التوالي انخفاضاً حاداً بلغ أكثر من 10 في المائة، ليغلق بذلك المؤشر العام عند مستويات 5158 نقطة، وسط تراجع جماعي لأسهم الشركات المدرجة.

بورصات الإمارات
في ظل زخم التراجعات الحادة التي شهدتها أسعار النفط، تراجعت بورصتا «دبي» و«أبوظبي» بنسبة 8.29 و8.06 في المائة على التوالي، فيما يأمل المتعاملون في أن تستهل الأسواق العالمية تداولات اليوم (الثلاثاء) على أداء أكثر إيجابية، ما يعيد بعض الثقة إلى الأسواق المالية ويدفعها إلى تحقيق المكاسب.

أسواق الخليج
تراجعت بورصة البحرين بنسبة 5.91 في المائة أمس، ليغلق بذلك المؤشر العام عند مستويات 1470 نقطة، فيما هوت بورصة قطر بنسبة 9.70 في المائة، مسجلة بذلك ثاني أكبر مستوى خسائر تشهدها أسواق المنطقة، في حين خسرت بورصة مسقط ما نسبته 5.57 في المائة من قيمتها.



الحكومة السعودية توجّه بإشراك القطاع الخاص لتعظيم أثر تقارير «رؤية 2030»

مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة السعودية توجّه بإشراك القطاع الخاص لتعظيم أثر تقارير «رؤية 2030»

مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السعودية وجّهت بإشراك القطاع الخاص، والاستماع إلى مرئيات الشركات والمؤسسات في محتوى التواصل والتقارير الخاصة بـ«رؤية المملكة»، لتعظيم الأثر من التقارير السنوية لـ«رؤية 2030»، مشيرة إلى أهمية الارتقاء بتطوير التقارير القادمة لتصبح شاملة وتتصل بشكل مباشر بقطاع الأعمال.

وتدرك «رؤية السعودية 2030» أهمية العمل المشترك بين القطاع العام، والخاص، وغير الربحي، والشركاء الدوليين، لتحقيق طموحاتها، وإذ يمثل تحقيق «اقتصاد مزدهر»، إحدى ركائزها الأساسية الثلاثة، إذ تركز الرؤية على تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضحت المصادر أن مكتب الإدارة الاستراتيجية في الديوان الملكي السعودي وجّه القطاع الخاص للاطلاع على التقرير السنوي لـ«رؤية 2030»، لرفع الوعي بإنجازات الحكومة في هذا الإطار، مطالباً الشركات والمؤسسات بإبداء مرئياتهم لتصبح التقارير ذات أثر وقيمة لجميع المتلقين والقارئين.

مستوى الشفافية

من خلال المرئيات، طالبت الحكومة بمعرفة ما إذا كان التنظيم الحالي للتقرير يهدف للوصول إلى المعلومات ذات الصلة بقطاع الأعمال، والتوازن بين الإنجازات العامة والتفاصيل المتخصصة بالقطاعات المختلفة، وأكثر الفئات المستفيدة من التقارير السنوية.

وتطرق التوجيه إلى مستوى الشفافية في التقرير من خلال استعراض التقدم والإنجاز، ومدى أهمية ذلك بالنسبة لصاحب المنشأة، والجوانب المقترحة بالتركيز عليها في الإصدارات المقبلة للوصول إلى أكبر شريحة من التجار مستقبلاً، إلى جانب التحسينات المطلوبة للتقرير ليكون أكثر توافقاً مع اهتمامات القطاع الخاص.

وطالبت الحكومة بمعرفة المهام المطلوبة من الفريق الإعلامي للرؤية لتحسين التعاون مع الغرف التجارية السعودية لنقل تقدم وإنجازات «رؤية 2030»، وتقييم التقرير في التنمية الوطنية، علاوة على ذلك أهمية إضافة أمثلة عملية من قصص النجاح لمؤسسات في تحقيق المستهدفات.

إزالة التحديات

سعت «رؤية 2030» منذ انطلاقها إلى معرفة التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات، وبذلت جهوداً مشتركة لإزالة العقبات من أمامه، لتضمن أن القطاع الخاص يلعب دوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد.

وفي هذا الإطار، نُفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي سهّلت بيئة الأعمال، ورفعت من جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص، وكفاءتها، ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال.

مستوى أداء البرامج

كان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2023 قد سلط الضوء على أداء البرامج، إذ تعد 87 في المائة من المبادرات البالغة 1064 للعام الماضي مكتملة، أو تسير على المسار الصحيح، في حين قدرت مؤشرات الأداء الرئيسة بـ243 مؤشراً، حقق 81 في المائة من مؤشرات الأداء للمستوى الثالث مستهدفاتها، فيما تخطت 105 مؤشرات مستهدفاتها المستقبلية لعامي 2024 - 2025.

وطبقاً للتقرير، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1889 مليار ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ 1519 مليار ريال، ويبلغ مستهدف العام 1934 مليار ريال، والمستهدف العام للرؤية 4970 مليار ريال، فيما بلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 45 في المائة، محققاً مستهدف العام البالغ 45 في المائة، ومقارنة بخط الأساس البالغ 40.3 في المائة، فيما يصل مستهدف الرؤية العام 65 في المائة.