تراجعات حادة في البورصات الخليجية

بورصة الكويت تتذيل القائمة... والسعودية تقلص خسائرها

الأسواق الخليجية تواصل نزيف النقاط مع ضغوطات أسعار النفط المتهاوية (رويترز)
الأسواق الخليجية تواصل نزيف النقاط مع ضغوطات أسعار النفط المتهاوية (رويترز)
TT

تراجعات حادة في البورصات الخليجية

الأسواق الخليجية تواصل نزيف النقاط مع ضغوطات أسعار النفط المتهاوية (رويترز)
الأسواق الخليجية تواصل نزيف النقاط مع ضغوطات أسعار النفط المتهاوية (رويترز)

سجلت الأسهم الخليجية أمس (الاثنين)، تراجعات حادة، لليوم الثاني على التوالي، تعدّ هي الأعلى منذ نحو 30 عاماً، متأثرة بالتطورات الأخيرة في أسواق النفط، وتفشي فيروس كورونا عالمياً.
وتصدرت البورصة الكويتية التراجعات بأكثر من 10 في المائة، فيما سجلت بقية الأسواق تراجعات متباينة، مع قدرة البعض منها كسوق الأسهم السعودية على تقليص بعض خسائرها التي مُنيت بها في الدقائق الأولى من التداولات.

الأسهم السعودية
لم يكن انخفاض سوق الأسهم السعودية أمس، هو الأسوأ بين أسواق المال الخليجية، حيث نجح مؤشر السوق في تقليص جزء من خسائره التي مني بها في اللحظات الأولى من التداولات، لا سيما أن سهم عملاق صناعة النفط «أرامكو السعودية» نجح في محو نصف خسائره التي مني بها في مستهل التعاملات، مسجلاً معدلات تراجع أقل بكثير من مستوى خسائر مؤشر السوق العام (السهم أغلق على انخفاض 5.5 في المائة).
وأغلقت الأسهم السعودية على تراجع بنحو 530 نقطة، وبمعدلات انخفاض بلغت 7.75 في المائة، وهي معدلات تراجع أقل حدة من مستوى الخسائر التي تكبدها مؤشر السوق أول من أمس.
وأنهى المؤشر تداولاته أمس، على تراجع عند مستوى 6316 نقطة، مقلصاً خسائره بنحو 120 نقطة من أدنى مستوى تم تسجيله في بداية جلسة أمس.
وواصل مؤشر سوق الأسهم السعودية هبوطه لرابع جلسة على التوالي، ليسجل بذلك أدنى إغلاق في أكثر من 3 سنوات، أي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.6 مليار ريال (1.76 مليار دولار).
وكون مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس، من حيث الرؤية الفنية، نقطة دعم مهمة عند مستويات 6200 نقطة من الممكن الحفاظ عليها وعدم كسرها خلال تعاملات هذا الأسبوع. وتزايدت السيولة النقدية المتداولة بشكل ملحوظ مع بدء تقليص مؤشر السوق خسائره، الأمر الذي يؤكد أنها سيولة كانت تستهدف الشراء في كثير من أسهم الشركات التي بلغت مستويات جاذبة في اللحظات الأولى من بدء التعاملات.
ويتبقى أمام الشركات السعودية نحو 20 يوماً فقط لإعلان نتائجها المالية للربع الأخير من العام الماضي (2019). فيما من المنتظر أن تلعب هذه النتائج دوراً مهماً في حركة أسهم الشركات المتداولة، يأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه سهم شركة «سدافكو» يوم أمس، في تسجيل إغلاق باللون الأخضر بنسبة ارتفاع بلغت 1.43 في المائة.

الخاسر الأكبر
سجلت بورصة الكويت لليوم الثاني على التوالي انخفاضاً حاداً بلغ أكثر من 10 في المائة، ليغلق بذلك المؤشر العام عند مستويات 5158 نقطة، وسط تراجع جماعي لأسهم الشركات المدرجة.

بورصات الإمارات
في ظل زخم التراجعات الحادة التي شهدتها أسعار النفط، تراجعت بورصتا «دبي» و«أبوظبي» بنسبة 8.29 و8.06 في المائة على التوالي، فيما يأمل المتعاملون في أن تستهل الأسواق العالمية تداولات اليوم (الثلاثاء) على أداء أكثر إيجابية، ما يعيد بعض الثقة إلى الأسواق المالية ويدفعها إلى تحقيق المكاسب.

أسواق الخليج
تراجعت بورصة البحرين بنسبة 5.91 في المائة أمس، ليغلق بذلك المؤشر العام عند مستويات 1470 نقطة، فيما هوت بورصة قطر بنسبة 9.70 في المائة، مسجلة بذلك ثاني أكبر مستوى خسائر تشهدها أسواق المنطقة، في حين خسرت بورصة مسقط ما نسبته 5.57 في المائة من قيمتها.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.