كابوس «الاثنين الأسود» يعود لغزو أسواق العالم

داو جونز فقد 2000 نقطة وتعليق للتداول وخسائر عالمية بالمليارات

تم تعليق التداولات في وول ستريت أمس بعد خسارة «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 7 % مع افتتاح تعاملات الأسبوع (أ.ف.ب)
تم تعليق التداولات في وول ستريت أمس بعد خسارة «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 7 % مع افتتاح تعاملات الأسبوع (أ.ف.ب)
TT

كابوس «الاثنين الأسود» يعود لغزو أسواق العالم

تم تعليق التداولات في وول ستريت أمس بعد خسارة «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 7 % مع افتتاح تعاملات الأسبوع (أ.ف.ب)
تم تعليق التداولات في وول ستريت أمس بعد خسارة «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 7 % مع افتتاح تعاملات الأسبوع (أ.ف.ب)

مذكراً بأحداث «الاثنين الأسود»، حين انهارت الأسواق العالمية في عدة ساعات يوم الاثنين 29 سبتمبر (أيلول) من عام 2008 نتيجة انفجار الفقاعة العقارية، تم تعليق التداول في بورصة «وول ستريت» في نيويورك بشكل مؤقت صباح الاثنين جرّاء الخسائر الكبيرة الناجمة عن تراجع أسعار النفط وتصاعد المخاوف من فيروس كورونا المستجد. وجاء قرار تعليق التداول بعدما بلغت خسائر «إس آند بي 500» سبعة في المائة، هابطا إلى أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2019.
ولحظة التعليق، كان مؤشر «داو جونز» قد سجل انخفاضاً بنسبة 7.29 في المائة، ومؤشر «ناسداك» بنسبة 6.68 في المائة. وأطلقت خسارة «إس أند بي 500» نسبة 7 في المائة تلقائياً آلية تعليق مؤقت للتداولات، وهي الآلية التي جرى استحداثها بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009... ما أتاح للسوق والمستثمرين التقاط أنفاسهم. وإذا خسر المؤشر نسبة 13 في المائة، يجري تعليق التداولات مرة ثانية لمدة 15 دقيقة.
ومع بدء التداولات الساعة 13:49 بتوقيت غرينتش، سجل «داو جونز» خسارة بنسبة 7.29 في المائة انخفاضا إلى 23979.79 نقطة، أما «ناسداك» فخسر 7.10 في المائة ليبلغ 7966.94 نقطة، وفقد مؤشر «إس أند بي 500» نسبة 5.55 في المائة من قيمته ليبلغ 2807.43 نقطة.
وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية وخسر المؤشر داو جونز الصناعي ألفي نقطة مع تفاقم المخاوف من ركود عالمي وسط نزول بنسبة 22 في المائة في أسعار النفط والانتشار الفائق السرعة لفيروس كورونا.
وبالإضافة إلى تأثير المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على بورصة نيويورك، تضررت وول ستريت وبورصات أوروبا الكبرى الاثنين أيضاً من انهيار أسعار النفط بأكثر من 20 في المائة. وكانت شركات النفط العالمية من بين أبرز الخاسرين، حيث فتحت أسهم توتال منخفضة 12.6 في المائة بعد انهيار أسعار النفط، فيما شهدت أسهم شركات الطاقة الروسية نزيفاً حاداً مع افتتاح تعاملات الأسبوع في أوّل اختبار للأسواق بعد قرار موسكو بوقف التعاون مع تحالف «أوبك+».
وبينما كانت بورصة موسكو والأسواق المحلّية في عطلة أمس بسبب الاحتفال بيوم المرأة، فإن أسهم روسنفت المتداولة في قطاع الشركات الدولية ببورصة لندن شهدت هبوطاً بالغاً بنسبة 22.57 في المائة في الساعة 12:31 بتوقيت غرينتش، مع اتّجاه لمزيد من الهبوط تزامناً مع الخسائر الحادّة في أسواق النفط العالمية. أمّا أسهم شركة «غازبروم» فقد انسحقت بفقدان نحو 25 في المائة في بداية التعاملات أمس، قبل أن تلملم شتاتها وتحسّن وضعها قليلاً، لتستقرّ خسائرها حول مستوى 16.52 في المائة في وقت لاحق ظهر أمس.
وفي أميركا اللاتينية، علق التداول 30 دقيقة في بورصة ساو باولو بعد تدهور مؤشر «إيبوفيسبا» بنسبة 10 في المائة، أيضاً على خلفية آثار كورونا المستجد على الاقتصاد والهلع من انخفاض أسعار النفط.
وأشار آرت هوغان من مؤسسة «ناشيونال» للاستشارات المالية إلى أن «انخفاض أسعار النفط أمر سيء للدول المنتجة للبترول وللأعمال في قطاع الطاقة». من جانبها، سجلت شركة «بتروبراس» العامة البرازيلية للبترول خسارة بنسبة 24 في المائة قبل تعليق التداولات في بورصة ساو باولو. وأضاف هوغان: «لكن المقلق أكثر، هو أن الانخفاض يوفر صورة قاتمة للمستثمرين بالنسبة إلى النمو الاقتصادي العالمي».
وتواصل حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد بالارتفاع في الولايات المتحدة التي سجلت 21 حالة وفاة و500 إصابة حتى الآن.
وفي مواجهة الهلع الذي يسود الأسواق، أعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الاثنين، أنه سيرفع المبالغ التي يضخها يومياً في السوق النقدية، لتبلغ 150 مليار دولار على الأقل يومياً.
من جهته، دعا كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إلى «استجابة دولية منسقة» للتخفيف من أثر وباء كورونا المستجد على الاقتصاد. وفي مؤشر آخر إلى حذر المستثمرين الشديد، انخفضت أسعار الفائدة لعشر سنوات على سندات الخزانة الأميركية. وبلغت 0.4502 في المائة بعدما سجلت أدنى مستوى لها بنسبة 0.3137 في المائة ليل الأحد الاثنين.
وخسرت أسواق المال في أنحاء العالم الاثنين مليارات الدولارات، فيما أغلقت مناطق واسعة في شمال إيطاليا في وقت تجهد السلطات لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي سبب اضطرابات اقتصادية واجتماعية في أنحاء العالم كافة.
وتراجعت الأسواق الأوروبية بشكل كبير مع انخفاض مؤشر فوتسي في لندن أكثر من 6.5 في المائة بعد ظهر الاثنين، ومؤشر داكس في فرانكفورت بنحو 7 في المائة، في أعقاب خسارات كبيرة في الأسواق الآسيوية.
وتراجعت أسواق الأسهم أكثر من 5 في المائة في طوكيو و7 في المائة في سيدني، ملحقة خسائر بمئات مليارات الدولارات من قيمة شركات بعد أسابيع من الخسائر.
وترسم بعض التقديرات صورة قاتمة للاقتصاد العالمي، فقد حذر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والاستثمار والتنمية من أن انتشار الفيروس يمكن أن يضر باستثمارات خارجية مباشرة في أنحاء العالم بما يصل إلى 15 في المائة.
وتدخلت العديد من البنوك المركزية لدعم الاقتصادات المتهاوية وهناك دعوات متزايدة للحكومات للتدخل عبر حوافز مالية كبيرة.
وهوى الدولار مقابل اليورو والين الاثنين، فيما تضافر هبوط أسعار النفط ومخاوف فيروس كورونا لتهبط عائدات سندات الخزانة الأميركية لمستويات متدنية لم تخطر على بال.
وسارع المستثمرون المذعورون للسندات بحثاً عن الأمان ونزل عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاما عن واحد في المائة ولأجل عشر سنوات عن 0.5 في المائة ليبدد ما كان مصدر الجذب الرئيسي للدولار في وقت ما.
ووسط تعاملات محمومة، نزل الدولار 0.3 في المائة مقابل العملة اليابانية إلى 101.58 ين وهو أقل مستوى في ثلاثة أعوام، خاصة بعد تعليق التداول في وول ستريت. وفي أحدث تعاملات، زاد اليورو واحدا في المائة إلى 1.1408 دولار بينما تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي ما يقرب من اثنين في المائة مقابل نظيرهما الأميركي.
وخلال التعاملات، نزل الدولار الأسترالي ستة في المائة لأقل مستوى في 11 عاماً مقابل الين بينما نزل نظيره النيوزيلندي أكثر من سبعة في المائة. وفي أحدث تعاملات، سجل الدولار الأسترالي 0.6540 دولار أميركي متعافياً من انخفاض إلى 0.6311 دولار بينما قبع الدولار الأميركي عند أقل مستوى في 17 شهراً مقابل سلة من العملات.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».