صندوق النقد يطالب بسياسات كبرى للتصدي لكورونا

صندوق النقد يطالب بسياسات كبرى للتصدي لكورونا
TT

صندوق النقد يطالب بسياسات كبرى للتصدي لكورونا

صندوق النقد يطالب بسياسات كبرى للتصدي لكورونا

دعت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي صناع السياسة النقدية والاقتصادية في العالم إلى تطبيق سياسات نقدية ومالية موجهة لمساعدة المستهلكين والشركات في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت جيتا غوبينتا، كبيرة خبراء الاقتصاد في الصندوق، إنه على البنوك المركزية الاستعداد لتوفير السيولة اللازمة للبنوك والمؤسسات المالية، وبخاصة تلك التي تقدم قروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، والأشد عرضة لتداعيات انتشار الفيروس.
وأضافت أن إجراءات التحفيز النقدي الأوسع نطاقاً من جانب البنوك المركزية، مثل خفض أسعار الفائدة وشراء السندات والأصول المالية، يمكن أن تعزز الثقة وتدعم الأسواق المالية إذا ظهرت مخاطر تدهور الأوضاع المالية في الأسواق.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن الحكومات والبنوك المركزية في كثير من الدول الكبرى تحركت في الأسبوع الماضي لمواجهة تداعيات كورونا؛ حيث خفّض بنك كندا المركزي ومجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. كما تدرس الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا رصد أكثر من 54 مليار دولار لدعم الشركات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وكانت كريستينا غورغييفا، رئيسة صندوق النقد، قد ذكرت في الأسبوع الماضي أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تتحول نحو «مزيد من السيناريوهات الرهيبة»، مع الانتشار واسع النطاق للفيروس وصعوبة التنبؤ بآثاره. ورصد صندوق النقد الدولي 50 مليار دولار لمساعدة الدول في التعامل مع كورونا، بما في ذلك 10 مليارات دولار من دون فائدة للدول الأشد فقط.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».